هیات وزرا در جلسه 5 شهریور ماه 1314 به موجب بند 2 از ماده 5 قانون فروش خالصجات دولتی پیشنهاد نمره 19849 وزارت مالیه نظامنامه تقسیم اراضی صیمره خالصه دولتی واقع در پشتکوه را مطابق صورت ضمیمه تصویب نمودند.
ماده 1 - در اجراء بند (2) از ماده (5) قانون فروش خالصجات دولتی صیمره مجانا و بلاعوض بعشایر پشتکوه تقسیم میشود.
ماده 2 - بهر فرد از طوایف مذکور در ماده (1) که چادرنشینی را ترک و اسکان شده باشند معادل اراضی که عایدات آن معاش خانواده او را تامین نماید واگذار میشود.
ماده 3 - اشخاصیکه باین ترتیب مالک میشوند حق ندارند ملک خود را تا مدتیکه کمتر از ده سال نباشد مورد خرید و فروش قرار دهند.
ماده 4 - اشخاص مذکور در ماده 2 مکلف و متعهد خواهند بود از تاریخ واگذاری در مدت شش ماه شروع بساختمان و زرع بحد احتیاج خود بنمایند و در صورتی که در پایان مدت مزبور ملکی را که بآنها واگذار شده بلازرع و ساختمان گذارده باشند ملک واگذاری از تصرف آنها منتزع و بدیگری انتقال داده میشود.
ماده 5 (منسوخ 1314/06/15)- برای مالکیت اشخاص که به ماده 4 فوق عمل نموده باشند فرمان فرمان همایونی صادر و اعطاء میشود.
ماده 6 - به علاوه اشخاصیکه به ترتیب فوق مالک شناخته شدند ملزم هستند برای مدت ده سال همیشه در محل واگذاری سکونت گزیده و در صورت ترک محل خود و ترک رعیتی پس از دو نوبت اخطار که برای معاودت آنها در مدت یکماه میشود مالکیت آن اشخاص سلب و ملک متصرفی آنها منتزع و بدیگری واگذار میشود شخص متخلف حق دعوی بمالک بعدی نخواهد داشت و فرمان همایونی که باسم آن شخص صادر شده مسترد میشود.
ماده 7 - هر گاه سوای عشایر مذکوره در ماده (1) این نظامنامه اشخاص دیگری خود را ایل و عشیره پشتکوه معرفی و برحسب مدلول این نظامنامه دارای ملک شده باشد بعد از رسیدگی و ثبوت که از طرف وزارتمالیه به عمل خواهد آمد مالکیت چنین شخصی ملغی و ملک مزبور از او منتزع و بافراد عشیره که قبلا برای سکونت در آن محل تشخیص داده شده واگذار میگردد.
تبصره - عشایر و ایلات دیگریکه استثنائا اقتضا نماید در اراضی صیمره اسکان شوند مدلول ماده 7 فوق مستثنی و به پیشنهاد وزارت جنگ یا داخله و با اجازه وزارت مالیه ممکن است مشمول ماده 2 این نظامنامه واقع شوند. بدیهی است در این صورت شرایط مذکوره در مواد مربوطه فوق نیز درباره این قبیل اشخاص کاملا مجری خواهد بود.
ماده 8 - اشخاص عشایریکه نسبت باراضی صیمره دعوی مالکیت دارند هرگاه در نتیجه رسیدگی باسناد آنها حقی برایشان معلوم گردد ممکن است از حیث تقسیم اراضی بیشتر از دیگران بهره مند شوند و حتی الامکان نیز همان املاک مورد ادعا بآنها قسمت داده میشود لکن در هر حال مشمولین همین ماده نیز مکلفند بتمام شرایط مذکوره در مواد 3 و 4 و 6 این نظامنامه عمل نمایند و الا بمثل سایرین که مخالف مقررات این نظامنامه رفتار کرده اند با آنها عمل خواهد شد.
ماده 9 - هیئتی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های مالیه - داخله - جنگ مامور اجرای این نظامنامه میشوند. دستور سایر شرایط و تعلیمات لازمه را وزارت مالیه صادر خواهد نمود.