به موجب دادنامه شماره *مورخ 1399/11/29 شعبه *اقای م. خ. فرزند م. به اتهام مشارکت درحمل 1450 کیلوگرم مرفین به مجازات اعدام محکوم و فرجامخواهی نامبرده به شعبه *ارجاع و شعبه مرجوع علیه دادنامه صادره را ابرام نموده است. اخیرا اقایان م. ب. و ر. ع. ن. به وکالت از مشارالیه تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای صادره را نموده که پرونده به این شعبه ارجاع و خلاصه درخواست نامبردگان به شرح زیر میباشد.: علی فرض علم و اطلاع موکل از نوع مواد که چنین نیست چون وی به همراه راننده بوده و حتی برای لحظه ای هم راننده نبوده است.لذا بر رفتار وی عنوان اتهامی مشارکت صادق نمیباشد. و به فرض علم و اطلاع، اتهام وی حداکثر معاونت است.همچنین چون راننده و سرنشین هردو به عنوان حامل مواد تحت تعقیب قرارگرفته نه مالک، لذا قصد توزیع داخل کشور از ان متصور نمی شود. چون قصد توزیع از صفات ان است.و موکل مالک نبوده است.ضمن اینکه مرفین مصرف داخل کشور را ندارد. لذا امکان توزیع ان داخل کشور وجود ندارد. لذا به فرض محال تقصیر حاملین ان مشمول انتهای تبصره بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر میباشد. که مقرر می دارد. چنانچه قصد توضیع درداخل کشور نباشد. حکم و مجازات ان ابد میباشد. نه اعدام و نیز اجماع قضات محترم در خصوص سرنشین خودرو حامل مواد مخدر معاونت میباشد. که با قاعده تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و رعایت قاعده احتیاط در دما مطابقت دارد. و به واقعیت نزدیکتر است. لذا با توجه به مراتب فوق مستندا به قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی مورد استدعاست.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده درخواست تجویز اعاده دادرسی اقای م. خ. فرزند م. با وکالت اقایان م. ب. و ر. ع. ن. موجه تشخیص میگردد. زیرا نامبرده درتمام مراحل رسیدگی پرونده منکر بزه انتسابی بوده و به صرف حضور وی در وسیله نقلیه حامل مواد نمی توان اتهام مشارکت درحمل مواد را با توجه به ماده 126 قانون مجازات اسلامی به وی منتسب نمود و علاوه بر ان با فوت راننده وسیله نقلیه حامل مواد براثر تیراندازی مامورین، نقش دقیق وی در مواد مکشوفه امکان پذیر نمیباشد. به کیفیت مذکور در پرونده صدور حکم اعدام وی دور از احتیاط قضایی میباشد. لذا با تطبیق موضوع با بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد پرونده مستندا به ماده 476 همان قانون به دادگاه هم عرض صادرکننده رای قطعی محول و تا رسیدگی به پرونده اجرای حکم متوقف میگردد.
شعبه *
رئیس شعبه: م. ا. مستشار: ح. ا. ع. ی.