تاریخ: 4/10/1386
شماره دادنامه: 1147
کلاسه پرونده: 85/212
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی به آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 142 مورخ 29/11/1379 شورای اسلامی شهر گرگان
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شهرداری گرگان براساس دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه مصوب یکصدو چهل و دومین جلسه رسمی شورای شهر گرگان مورخ 29/11/1379 در کلیه موارد مراجعه شهروندان به شهرداری برای اخذ مجوز اعم از اخذ پروانه ساختمان، اخذ عدم خلاف، مجوز دیوارکشی و... در محدوده خدماتی شهر گرگان تقاضای وجه قابل توجهی از قیمت روز ملک را که بعضاً حدود بیست درصد ارزش عرصه ملک نیز میشود را به عنوان عام المنفعه و تفکیک غیر مجاز به اجبار اخذ مینمایند که به دلایل ذیل اخذ این وجه خلاف قانون وخارج از اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان میباشد. 1- برابر بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها میباشد. در صورتی که مبالغ مذکور عنوان عوارض ندارد و از شمول بند 16 خارج و تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد. شهرداری نمیتواند به بهانه صدور مجوز دیوارکشی دور ملک آن را نوعی ارائه خدمات تلقی و بابت آن وجوه مضاعفی را به صورت کلان از شهروندان وصول نماید. 2- برابر ماده یک، 2 و 23 قانون نوسازی و عمران شهری شهروندان مکلف به پرداخت عوارض خاص سالیانه به ماخذ یک درصد بهای اراضی و ساختانها هستند و این نکته که شهرداری مجاز باشد برای استفاده از همان اهداف وجوه دیگری مطالبه نماید، مجوز قانونی ندارد. 3- با توجه به مفاد ماده صد قانون شهرداری اخذ مبلغ معتنابهی بابت تفکیک غیر مجاز به اجبار و بدون طی شدن مراحل قانونی در صلاحیت شورای اسلامی گرگان نمیباشد. 4- طبق بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب1369، در صورت عدم تکافوی عوارض وصولی، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود، صرفاً به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری محول گردیده و به حکم بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب 1375 منحصراً وضع عوارض و تغییر نوع و میزان آن به تناسب تولیدات و درآمدهای اهالی شهر به منظور تامین بخش از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز قلمرو جغرافیایی شهر با رعایت سیاست عمومی دولت و آییننامه هیات وزیران از جمله وظایف شورای اسلامی شهر شمرده شده و هیات دولت نیز با استفاده از اختیار قانونی خود به شرح ماده 2 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، مسئولیت وضع عوارض در حدود درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و سایر امور مربوط به شهر ذیربط را به شورای اسلامی شهر تفویض کرده است که اخذ مبلغ 25 درصد، 12 برابر قیمت منطقهای تفکیک غیر مجاز از اراضی، مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و منصرف از موارد مقرر در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون فوقالذکر میباشد. همچنین وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه خلاف قانون و خلاف اختیارات میباشد، بنابه مراتب ابطال مصوبه شماره 142 مورخ 29/11/1379 شورای اسلامی شهر گرگان مورد تقاضا است. شورای اسلامی شهر گرگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7/18587/85 مورخ 29/9/1385 اعلام داشتهاند، به استناد ماده 100 و 101 قانون شهرداریها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده وحریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و اداره ثبت و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشهای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد، ولی عملاً با تصویب برخی قوانین از جمله ماده 147 قانون اصلاحی ثبت که مشکل صدور سند مالکیت را مرتفع نموده بهرهبرداری ناصواب از آن برای شهرداریها مشکل بنیادین بوجود آورده، و افرادی با قطعه بندی نمودن اراضی سطح شهر به صورت غیر مجاز و مخالف و مغایر با ضوابط تفکیک و همچنین مخالف ضوابط طرحهای تفصیلی به هدف مادی خود رسیده و شهرداریها را مواجه با هزینههای سرسام آور در اجرای طرحها مینمایند و با کمترین هزینه سود کلان و سرشاری را ازقبل تفکیک غیرمجاز قطعات به دست آورده وهیچ هزینهای پرداخت نمینمایند. به همین منظور شهرداری به استناد بند 16 ماده 71 و 77 قانون شوراها مصوب 1375 برای زمینهایی که فاقد تفکیکی مصوب شهرداری بودهاند عوارض خاص جهت تفکیک های غیر مجاز به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و شورا این پیشنهاد را با اصلاحاتی مورد تصویب قرار داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بند 16 ماده 71 قانون تشکیل شوراهای اسلامی تعیین عوارض خاص را برای تامین تمام یا بخشی از هزینههای طرح خاص خدماتی یا عمرانی تجویز نموده است، مصوبه شماره 142 مورخ 29/11/1379 شورای اسلامی شهر گرگان به عنوان دستورالعمل اخذ عام المنفعه متضمن دریافت عوارض برای زمین هائی که بدون لحاظ مقررات شهرداری تفکیک گردیده و سند تفکیکی آن صادر شده است، مغایر قانون و مقررات نبوده وخارج از حدود اختیارات نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد