هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ع/ 0003897 شماره دادنامه: 140109970906000370 تاریخ: 09/ 06 /1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل واگذاری زمین وساختمان و نظارت براجرای آن در شهرهای جدید (در اجرای ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید و تبصره ذیل آن، ماده 9 قانون مذکور، ماده 17 آییننامه اجرایی مربوطه و تبصره ذیل آن و بندهای 7، 9 و 12 ماده 20 اساسنامه شرکتهای تابعه) وزارت راه و شهرسازی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال دستورالعمل واگذاری زمین وساختمان و نظارت براجرای آن در شهرهای جدید (در اجرای ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید و تبصره ذیل آن، ماده 9 قانون مذکور، ماده 17 آییننامه اجرایی مربوطه و تبصره ذیل آن و بندهای 7، 9 و 12 ماده 20 اساسنامه شرکتهای تابعه) وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستورالعمل واگذاری زمین و ساختمان و نظارت براجرای آن در شهرهای جدید(در اجرای ماده 5قانون ایجاد شهرهای جدید و تبصره ذیل آن، ماده 9قانون مذکور، ماده 17آییننامه اجرایی مربوطه و تبصره ذیل آن و بندهای7،9و12
ماده 20اساسنامه شرکتهای تابعه)
فصل اول: کلیات
ماده 1:تعاریف واصطلاحات ؛ تعریف اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته به شرح زیر میباشد:
1-عرصه: زمین و آنچه به صورت طبیعی در زمین قرار دارد.
2-اعیانی: ساختمان و مستحدثات که توسط انسان ساخته شده یا میشود.
3-شرکت: هریک از شرکتهای عمران وابسته (زیرمجموعه) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید.
4-شرکت مادر: شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید.
5-مجمع عمومی: مجمع عمومی شرکتهای تابعه؛ که همان هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید میباشد.
6-قانون: قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب1380.
7-آییننامه: آییننامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب1382.
8-متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای واگذاری زمین و یا ساختمان می نمایند.
9-کاربری: نوع استفاده از زمین است که در طرحهای جامع و تفصیلی براساس ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
کشور توسط مراجع ذیصلاح مصوب و ابلاغ میشود.
10-کارشناس قانونی: کارشناسی که دارای پروانه صلاحیت معتبر، از مراجع قانونی ذیربط می‌باشند.
11-قیمت کارشناسی روز: قیمتی است که توسط کارشناس قانونی اعلام و به تایید کمیته ارزیابی قیمت کارشناسی میرسد.
12-قیمت پایه فراخوان عمومی: قیمتی است که در مواردی که واگذاری زمین از طریق فراخوان عمومی انجام میشود.
توسط کارشناس قانونی به عنوان قیمت پایه تعیین و به تایید کمیته ارزیابی قیمت کارشناسی میرسد.
13-مدت اعتبارکارشناسی: مدت زمانی که نظریه کارشناس قانونی مبنی بر ارزیابی قیمت زمین و یا ساختمان، دارای اعتبار میباشد. این مدت طبق نظریه مکتوب کارشناس، برایواگذاری از طریق ترک تشریفات فراخوان (3ماه) سه ماه و برای بقیه موارد (6ماه) شش ماه خواهد بود.
تبصره: هرگونه تغییر در مدت اعتبار کارشناسی با رعایت سقف6ماه، صرفا ً با تایید مجمع عمومی امکان پذیر است.
Page 2 of 12
14-قیمت منطقه ای(ارزش معاملاتی): قیمتی که از سوی کمیسیون ماده (64)قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و هر ساله از سوی اداره کل دارایی استانها ابلاغ می‌گردد.
15-قیمت تمام شده: قیمت منطقه ای زمین به علاوه قدرالسهم کلیه هزینه های آماده سازی، موضوع بند 7ماده1 آییننامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید.
تبصره: در خصوص اراضی خریداری شده از بخش خصوصی، قیمت تمام شده شامل؛ هزینه های به روز شده تملک، به علاوه قدرالسهم هزینه های آماده سازی است.
16-کمیته ارزیابی قیمت کارشناسی: کمیته ای است، مرکب از یکی از اعضاء هیات مدیره و پنج نفر از مدیران عناوین
مشابه شرکت که توسط مدیرعامل شرکت منصوب می‌شوند شامل:1-املاک وحقوقی2-حراست(به عنوان ناظر بدون حق رای)3-فنی و اجرایی4-معماری و شهرسازی5-امورمالی و ذیحسابی که صرفا ً در خصوص تایید یا رد قیمت اعلام شده توسط کارشناس قانونی اظهار نظرخواهند نمود. این کمیته عنداللزوم میتواند با کارشناس قانونی (موضوع بند 8)جلسه گذاشته و نظرات وی را استماع نماید. در صورت عدم پذیرش قیمت توسط کمیته ارزیابی قیمت، مدیر عامل شرکت موظف است برای تعیین قیمت،موضوع را به هیات کارشناسی بالاتر ارجاع دهد.نظر کمیته در مورد قیمت کارشناسی با تایید مدیرعامل قطعیخواهد بود.
تبصره 1-نظراکثریت اعضاء کمیته (حداقل3نفر) مورد پذیرش میباشد.
تبصره 2-حق الزحمه کارشناس قانونی بر اساس توافق فیمابین بوده و حداکثر تا سقف تعرفه تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح پرداخت میشود.
تبصره 3-این کمیته درصورت ضرورت حداقل هفته ای یکبار تشکیل جلسه داده و لازم است موارد ذیل به عنوان مستندات گزارش کمیته ارزیابی قیمت کارشناسی ضمیمه گردد: الف) نقشه موقعیت زمین بر روی طرح تفصیلی شهر
ب) ضوابط و مقررات شهرسازی حاکم بر زمین مورد نظر ج) صورتجلسه بازدید از محل زمین.
17-آماده سازی: مجموعه عملیاتی که عرصه را برای احداث ساختمان یا هرگونه مستحدثات مهیا می سازد و شامل عملیات زیر بنایی از قبیل تعیین بر و کف، تسطیح، اجرای جوی و جدول و آسفالت معابر، جمع آوری و دفع آبهای
سطحی می‌گردد. (موضوع بند 7ماده یک آییننامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید)
18-فراخوان عمومی:
18-1:فراخوان عمومی برای اراضی ویا ساختمان های مسکونی وتجاری: فرایندی که از طریق اعلان عمومی (انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار، و یایگاه ملی اطلاعات مناقصه و مزایده و...)،زمین ویاساختمان،پس ازتعیین قیمت پایه فراخوان عمومی به متقاضی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است واگذار می‌گردد.(بدیهی است این قیمت نبایست یاز قیمت پایه کمتر باشد.)
Page 3 of 12
18-2:فراخوان عمومی به صورت محدود: فرایندی است که طی آن واگذاری زمین یاساختمان با کاربری عمومی (بهداشتی، درمانی،آموزش عالی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، تاسیسات وتجهیزات شهری؛ گردشگری) از طریق اعلان عمومی براساس قیمت پایه کارشناسی از بین واجدین شرایط (دارندگان توان مالی ساخت، مجوز رسمی یا موافقت اصولی) به متقاضی که بالاترین قیمت زمین ویا ساختمان را پیشنهاد داده است، واگذار می‌گردد.
19-ترک تشریفات فراخوان عمومی: فرایندی که طی آن زمین و یا ساختمان براساس قیمت کارشناسی روز وبدون لزوم رعایت تشریفات فراخوانبا کسب مجوز از مجمع عمومی به متقاضی معین واگذار گردد.
20-قرارداد واگذاری: قراردادی است که با متقاضی تنظیم و زمین یا واحد ساخته شده دولتی با شرایط تعیین شده در اختیار وی قرار میگیرد.
21-فروش (بیع): عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
22-واگذاری نقدی: درصورتی که کل مبلغ زمین و یا ساختمان به صورت کامل و قبل از انعقاد قرارداد دریافت گردد.
23-واگذاری قسطی: درصورتی که مبلغ زمین و یا ساختمان طی اقساط مشخص اعم ازآن که تمامی اقساط دارای مبلغ یکسان بوده یا متقاضی بخشی از مبلغ را به صورت نقدی به عنوان اولین قسط قبل از انعقاد قرارداد و مابقی را طی اقساط یکسان و زمانبندی شده پرداخت نماید.
(درصد وصول نقدی بهای مورد واگذاری در اینگونه واگذاری ها،تعداد و مدت اقساط طبق مصوبه های ابلاغی مجمع عمومی میباشد).
24-تهاتر: ساقط شدن تمام یا قسمتی از بدهی شرکت به متقاضی بابت مطالبات وی از طریق واگذاری زمین و یا ساختمان شرکت به متقاضی براساس قیمت کارشناسی روز.
25-تخفیف: کاهش بخشی از بهای زمین و یا ساختمان متعلق به شرکت بر اساس درخواست متقاضی و گزارش توجیهی هیات مدیره شرکت.
تبصره: اعمال تخفیف و میزان آن مستند به تبصره ذیل ماده 17آییننامه اجرایی، صرفا ً با تصویب مجمع عمومی امکانپذیر است.
26-واگذاری رایگان: درصورتی که زمین و یا ساختمان بدون اخذ وجه یا ما به ازاء، واگذار گردد.
27-واگذاری زمین: فرآیندی است که مطابق این دستورالعمل منجر به تحویل زمین به متقاضی، درقبال دریافت مبلغ مشخص باتصریح به تعهد متقاضی به احداث اعیانی در مدت مشخص بارعایت شرایط قرارداد منعقده فیمابین و ضوابط قانونی انجام میگیرد.
Page 4 of 1
28-واگذاری ساختمان: فرآیندی است که مطابق این دستورالعمل منجر به تحویل ساختمان به متقاضی، در قبال دریافت مبلغ مشخص باتصریح به تعهد متقاضی به رعایت شرایط قرارداد منعقده فیمابین و ضوابط قانونی انجام میگیرد.
29-اجاره:واگذاری منافع زمین و یا ساختمان درقبال اجاره بهای مشخص و برای مدت معین با حفظ مالکیت شرکت بر زمین و یا ساختمان در قالب قرارداد اجاره ابلاغی از سوی مجمع عمومی.
30-اجاره به شرط تملیک: واگذاری منافع زمین و یا ساختمان درقبال اجاره بهای مشخص و در مدت معین جهت اجرای
طرح یا بهره برداری از ساختمان، با شرط انتقال قطعی مورد اجاره به مستاجر به قیمت کارشناسی روز انعقاد قرارداد اجاره با حفظ مالکیت شرکت تا زمان اجرای طرح. (در صورت انجام تعهدات مستاجر و اجرای کامل طرح)
31-معاوضه: مبادله زمین و یا ساختمان متعلق به شرکت با زمین و یا ساختمان و یا سایر حقوق قانونی متعلق به متقاضی از طریق انعقاد قرارداد فیمابین و بر مبنای قیمت کارشناسی روز.
32-مشارکت در ساخت: توافق شرکت و متقاضی جهت احداث اعیانی در عرصه متعلق به شرکت به هزینه متقاضی با برآورد قیمت پایه فراخوان عمومی وقیمت کارشناسی روز و عنداللزوم هزینه صدور پروانه و...به عنوان آورده شرکت وهزینه ساخت وسایرهزینه های قانونی متعلقه به عنوان آورده شریک وتعیین قدرالسهم هریک ازطرفین.
33-طرح مصوب: طرحی با موضوع اجرای پروژه یا پروژه هایی با بودجه و اعتبار مشخص و مصوب که بارعایت ضوابط
طرحهای بالا دست (جامع و تفصیلی) توسط متقاضی تهیه و به تایید مراجع ذیربط ذیصلاح رسیده باشد.
34-زمانبندی اجرای طرح: برنامه ای که در آن مدت زمان مورد نیاز برای اجرای کامل طرح و زمانبندی هر مرحله مشخص شده باشد و از طریق متقاضی ارایه می‌گردد.
35-تامین اعتبار: پیش بینی اعتبار معین برای اجرای طرح یا پروژه مصوب مورد نظر در شهر جدید.
36-دستگاه دولتی خدمات دهنده: دستگاههای اجرایی دولتی که طبق قانون و مقررات وظیفه خدمات رسانی به مردم را درشهرهای جدید برعهده داشته و به طور مستقیم در برابر خدمات ارایهشده از گیرندگان خدمات وجهی دریافت نمی کنند و یا مبالغ دریافتی از خدمات گیرندگان در قبال خدمات ارایه شده، مطابق تعرفه های مصوب دولتی میباشد.
37-بخش خصوصی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تمام یا حداقل پنجاه درصد (50%)سرمایه آن متعلق به غیر از بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی باشد.
38-نهاد عمومی غیر دولتی: نهادها و موسسات موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب1373و ماده (5)قانون محاسبات عمومی و ماده (3)قانون مدیریت خدمات کشوری.
39-موافقت اصولی: مجوزی که از طرف مراجع قانونی ذیصلاح به منظور اجرای طرح معین در شهرهای جدید توسط بخش خصوصی یا تعاونی برای مدت معین صادر و در اختیار وی قرار میگیرد.
Page 5 of 12
40-پروانه ساختمان: مجوزی که متقاضیان احداث هرگونه اعیانی در محدوده یا حریم شهرها باید قبل از شروع به ساخت، حسب مورد از طریق شرکت (قبل ازتشکیل شهرداری) ویا شهرداری اخذ نمایند.
41-گواهی پایان کار: تاییدیه ای است که پس از تکمیل ساخت اعیانی در محدوده یا حریم شهرها با رعایت ضوابط قانونی حسب مورد از طریق شرکت (قبل از تشکیل شهرداری) و یا شهرداری صادر می‌گردد.
42-گواهی تخصیص زمین: گواهی مشتمل بر مشخصات عرصه که به درخواست اشخاص واجد شرایط شرکت کننده در فراخوان عمومی به صورت محدود جهت ارایه به مراجع ذیربط ذیصلاح و به منظور اخذ موافقت اصولی و برنامه زمانبندی اجرای طرح داده میشود. این گواهی صرفا جهت معرفی زمین بوده و تعهدی برای شرکت از حیث واگذاری ایجاد نمی کند.
43-انبوه ساز: شخصیت حقیقی یا حقوقی که توانایی احداث ساختمان به صورت انبوه را داشته و از مراجع ذیربط (انجمن انبوه سازان یا وزارت راه و شهرسازی)، پروانه انبوه سازی اخذ نموده باشد.
44-طرح تفصیلی: طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.
45-معارض قانونی: هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که به استناد احکام قطعی صادره از مراجع قضایی ذیصلاح یا اسناد رسمی، ادعای مالکیت یا حقوق دیگری نسبت به زمین یا ساختمان در اختیار یا متعلق به شرکت نماید.
46-معارض غیرقانونی: هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که به طور غیرقانونی نسبت به تصرف زمین یا ساختمان متعلق به شرکت اقدام می‌نماید (متصرف) و یا برای اجرای عملیات شرکت ممانعت و مزاحمت ایجاد کند (مزاحم).
47-سرمایه گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای توان مالی ساخت، که متقاضی اجرای پروژه ای در قالب قرارداد مشارکت یا قرارداد ساخت، اجاره به شرط تملیک و سایر انواع قراردادهای سرمایه گذاری باشد.
48-سرمایه گذار خارجی: سرمایه گذاری که بیش ازپنجاه درصد سرمایه اش متعلق به خارجیان بوده و با وارد نمودن آورده خود به داخل کشور از قبیل منابع مالی و (یا) ماشین آلات و فناوری نوین جهت سرمایه گذاری در شهرجدید اعلام آمادگی می کند.
49-صورتمجلس تفکیکی اعیان: سندی که بعد از صدور گواهی پایان کار ساختمان، از سوی اداره ثبت اسناد و املاک تهیه و در آن حدود اربعه واحدهای مستقل و متعلقات آن با ذکر مساحت درج می‌گردد.
Page 6 of 12
50-دارندگان فناوری نوین ساخت: اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای گواهینامه معتبر از مراکزذیصلاح قانونی ازجمله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یاگواهینامه بین المللی معتبر از موسسات جهانی مشابه مورد تایید مرکز مذکور درزمینه ارایه فناوری های نوین در صنعت ساختمان باشند.
51-کارگروه نظارت بر اجرای قرارداد واگذاری: هیاتی متشکل از عضو هیات مدیره ذیربط به انتخاب هیات مدیره، مدیر (رییس) املاک وحقوقی، رییساداره فنی واجرایی، رییس اداره شهرسازی و رییس اداره مالی شرکت که به منظور نظارت بر اجرای مفاد کلیه قراردادهای واگذاری موضوع این دستورالعمل و تشخیص تعلل در اجرای طرح، تغییر کاربری و یا هرگونه تخلف از مفاد قرارداد و پیشنهاد در مورد فسخ و خلع ید و یا ادامه قرارداد واگذاری با شرایط جدید تشکیل می‌گردد.
52-توان مالی: عبارتست از قدرت مالی متقاضی برای شروع عملیات اجرایی طرح و اتمام آن در مدت مقرر در قرارداد، با لحاظ تسهیلات بانکی قابل وصول متقاضی در رابطه با موضوع، براساس مستندات ارایه شده و سایر منابع مالی در اختیار متقاضی. (ارزیابی توان مالی ازطریق اخذگردش مالی متقاضی دریک سال گذشته که به تایید یکی از بانکها یا موسسات مالی واعتباری رسمی کشور رسیده باشد وارایه تصویری از اسناد مالکیت اموال منقول وغیرمنقول فعلی متقاضی و سایرطرق اطمینان آور به میزان حداقل سی درصد کل مبلغ قرارداد انجام میشود. )
تبصره: تعیین توان مالی متقاضی با توجه به مستندات فوق الذکر توسط کمیته ارزیابی قیمت (ماده 14)انجام میشود.
فصل دوم: واگذاری زمین و ساختمان
ماده 2-انواع قرارداد واگذاری زمین و ساختمان:
1-واگذاری زمین
2-واگذاری ساختمان
3-اجاره
4-اجاره به شرط تملیک
5-مشارکت در ساخت
6-معاوضه
7-تهاتر
8-سایر قراردادها یا عقود معین حسب مورد با تایید مجمع عمومی شرکتهای وابسته
ماده 3-روش واگذاری زمین و ساختمان:
1-فراخوان عمومی
2-ترک تشریفات
3-فرا خوان محدود
Page 7 of 12
4-معاوضه
ماده 4-روش دریافت بهاء زمین و ساختمان:
1-نقدی
2-قسطی
3-رایگان
فصل سوم: ضوابط واگذاری زمین و ساختمان در محدوده شهر جدید:
بخش اول: واگذاری زمین و ساختمان به بخش دولتی و دستگاههای موضوع تبصره ماده 5قانون ایجاد شهرهای جدید
ماده 5-اراضی با کاربریهای مندرج درماده9آییننامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید درصورت ارایه طرح مصوب
زمان بندی شده و تامین اعتبار لازم برای ساخت به میزان استاندارد مصوب، مستند به تبصره ماده پنج قانون ایجاد شهرهای جدید به طور رایگان حسب مورد در اختیار دستگاههای دولتی خدمات دهنده، شهرداری و شرکتهای آب و فاضلاب قرار میگیرد. تغییر کاربری یا واگذاری اراضی یاد شده به غیر، ممنوع است. انتقال اسناد اینگونه اراضی پس از احداث فضاهای مورد نظر و اخذ پایانکار با قید ممنوعیت تغییر کاربری در سند بلامانع است.
تبصره 1:اراضی که در اجرای این ماده به صورت رایگان به شهرداری واگذار می‌گردد شامل: اراضی باکاربری معابر و میادین (شهری و میوه وتره بار)،آرامستان، غسالخانه، آتش نشانی، ایستگاه جمع آوری پسماند، محل دفن بهداشتی زباله، پایانه های تاکسی و اتوبوس درون شهری، بوستان، پارک و فضای سبز میباشد.
تبصره 2:واگذاری زمین با کاربری اداری برای کلیه وزارتخانه ها، نیروی انتظامی، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر شرکتها و موسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مشمول واگذاری رایگان میشود. (مشروط به ارایه طرح مصوب و تامین اعتبار لازم برای ساخت.)
تبصره 3:واگذاری زمین به نهادهای عمومی غیردولتی جهت احداث ساختماناداری با ارایه طرح مصوب و تامین اعتبار لازم برای ساخت به صورت قیمت تمام شده میباشد و برای سایر کاربریها مطابق با واگذاریهای موضوع بخش دوم این فصل از دستورالعمل است.
بخش دوم: واگذاری زمین و ساختمان به اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی
ماده 6-واگذاری زمین و ساختمان باکاربری تجاری-خدماتی، مختلط، اداری و صنعتی: این نوع اراضی یا واحدهای ساخته شده، براساس شرایط پرداخت بها و با درنظر گرفتن قیمت پایه کارشناسی و با انتشار آگهی از طریق فراخوان عمومی به فروش میرسد.
ماده 7-واگذاری زمین باکاربری آموزشی، آموزش عالی-تحقیقات و فناوری، فرهنگی-هنری، درمانی، ورزشی، تجهیزات شهری”ایستگاه عرضه بنزین وگاز”، مذهبی، تفریحی-توریستی:
Page 8 of 12
الف) واگذاری از طریق اجاره به شرط تملیک: زمین های با کاربری آموزشی، آموزش عالی-تحقیقات وفناوری،فرهنگی،هنری،درمانی،ورزشی،تاسیسات وتجهیزاتشهری، مذهبی،تفریحی-توریستی از طریق اجاره به شرط تملیک وبه متقاضیان غیر دولتی دارای مدارک ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت محدود واگذار خواهد شد:
1-ارایه موافقت اصولی یا مجوز معتبر از دستگاه دولتی ذیربط.
2-ارایه طرح مصوب وبرنامه زمانبندی اجرای طرح که بهتایید مرجع صادر کننده موافقت اصولی وشرکت رسیده باشد.
3-ارایه مستندات مربوط به توان مالی ساخت پروژه (وفق بند 52ماده1).
4ارایه تعهد نامه رسمی جهت ساخت، عدم تغییر کاربری اتمام، واخذ پایانکاردر مدت قرارداد.
تبصره 1:دوره اجاره بسته به نوع طرح با پیشنهاد کمیته کارشناسی وتاییدهیات مدیره حداکثر به مدت3سال خواهد بود ومبلغ اجاره بها که طبق نظر هیات کارشناسی مشخص شده است،ماهیانه در طول دوره اجاره به حساب شرکت واریز می‌گردد. ] اجاره بها از سال دوم سالانه حداقل20درصد و یا متناسب با نرخ تورم سالیانه (هرکدام که بیشتر باشد) نسبت به اجاره بهای سال قبل افزایش خواهد داشت]
تبصره 2:در طرح های بزرگ که برآورد سرمایه گذاری آنها بیش از300میلیارد ریال می‌باشدبراساس گزارش توجیهی
هیات مدیره وتصویب مجمع مدت اجاره حداکثر میتواند به میزان5سال تعیین شود.لازم به ذکر است با توجه به حجم طرح،هیات مدیره می‌بایست به گونه ای برنامه ریزی کند که زمین به شکل فاز بندی متناسب با پیشرفت طرح تحویل متقاضی گردد.
تبصره 3:در خصوص کاربریهایی که ارایه موافقت نامه اصولی نیاز به معرفی زمین به دستگاه صادر کننده موافقت نامه را دارد شرکت میتواند نسبت بهصدور گواهی تخصیص زمین به متقاضی جهت دریافت وارایه موافقت نامه اصولی ظرف مدت حداکثر شش ماه اقدام نماید.
تبصره 4:انتقال قطعی اراضی مذکور به طرف قرارداد، منوط به ایفای کامل تعهدات (مالی و اجرایی) و اجرای کامل طرح در مدت مقرر در قرارداد با ارایه گواهی پایانکار وبراساس قیمت کارشناسی که در زمان عقدقرارداد اجاره تعیین شده است، خواهد بود.
ب) واگذاری به سایر روش ها: زمین های با کاربری آموزشی، آموزش عالی-تحقیقات وفناوری، فرهنگی-هنری، درمانی، ورزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری، مذهبی، تفریحی-توریستی علاوه برروشقبل به متقاضیان غیردولتی دارای مدارک ذکر شده در بند الف همین ماده از طریق فراخوان عمومی به صورت محدود و با قیمت پایه کارشناسی روز که به تایید کمیته ارزیابی قیمت و مدیرعامل رسیده باشد واگذار خواهد شد.رعایت مفاد تبصره های2و3و4ماده مذکور در این نوع واگذاری هاهم الزامیست.
تبصره 1:اراضی با کاربری مذهبی برای احداث مسجد-حسینیه-تکایا-مصلیو...صرفاً بهادارها وقاف (یاهیات امنای موردتایید و معرفی شده از سوی آن)، شورای سیاستگذاری ایمه جمعه و یاسایر مراجع ذیربط قانونی حسب
Page 9 of 12
موردپس ازآماده سازی به شرط تهیه طرح وبرنامه زمانبندی اجرا و با حفظ مالکیت دولت پس ازتصویب هیات مدیره
وتایید مجمع عمومی در اختیار قرارمی گیرد.
تبصره 2:واگذاری اراضی با کاربری مذهبی به متقاضیان بخش خصوصی که از سوی اداره اوقاف معرفی می‌شوند به قیمت کارشناسی روز و به شرط عدم تغییر کاربری زمین امکانپذیر است. انتقال اسناد اینگونه اراضی پس از ارایه پایان کار مشروط به رعایت مفاد قرارداد بلامانع است.
ماده 8-واگذاری زمین یا ساختمان با کاربری مسکونی: فروش زمین مسکونی با تراکم و ضوابط مصوب در طرح تفصیلی و همچنین واحدهای مسکونی ویلایی یا آپارتمانی پس از تعیین قیمت پایه کارشناسی توسط کارشناس قانونی و از طریق فراخوان عمومی صورت میگیرد.
ماده 9-واگذاری زمین با کاربری مسکونی به انبوه سازان واجد صلاحیت یا تعاونی های مسکن: واگذاری زمین دارای
کاربری مسکونی برای انبوه سازی بر اساس قیمت کارشناسی روز به ارایه کنندگان مدارک ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت محدود واگذار خواهد شد:
1-پروانه انبوه سازی معتبر و متناسب با طرح از سوی انبوه سازیا اساسنامه مورد تایید وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی برای تعاونیها
2-برنامه زمانبندی اجرای طرح
3-مستندات مربوط به توان مالی اجرای طرح
تبصره-واگذاری به صورت ترک انتشار فراخوان عمومی، صرفاًپس از ارایه گزارش توجیهی که مورد تصویب هیات مدیره بوده و به تایید مجمع عمومی رسیده باشد میسر خواهد بود.
ماده 10-شرکت، مجازاست حداکثرتا6 ماه، زمین یا واحد مسکونی که پس از2بار آگهی فراخوان عمومی بفروش نرسیده است را به قیمت پایه کارشناسی براساس آخرین آگهی مرحله دوم و شرایط مندرج در فراخوان، درقالب ترک تشریفات فراخوان عمومی به کسی که متقاضی باشد، واگذارنماید.
تبصره: مدت قید شده در این ماده به پیشنهاد شرکت و تایید مجمع عمومی قابل تغییر است.
ماده 11-واگذاری زمین به منظور مشارکت و سرمایه گذاری درساخت: کلیه واگذاریهای موضوع مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت طبق دستورالعمل مشارکت به شماره 67/1364/م/93مورخ20/10/93مصوبه مجمع عمومی و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.
ماده 12-اجاره:
الف-واگذاریاراضیو واحدهای مسکونی و تجاری به صورت اجاره ممنوع است مگر در موارد استثناء که براساس گزارش توجیهی هیات مدیره شرکتهای وابسته و تصویب مجمع عمومی میسر خواهد بود.
Page 10 of 12
تبصره: هیات مدیره شرکتهای وابسته مکلف هستند در تنظیم قراردادهای مربوطه اخذ وثایق و تضامین لازم برای تخلیه ملک در پایان مدت اجاره را پیش بینی نمایند.
ب-در مورد قراردادهای اجاره که قبل از ابلاغ این دستورالعمل منعقد شده است نیز پس از انقضاء مدت اجاره تابع این دستورالعمل خواهد بود و لازم است شرکتهای تابعه تمهیدات لازم را در این خصوص تا قبل از پایان مدت اجاره به کار بندند.
ماده 13-تهاتر:
به شرکتهای عمران شهرهای جدید اجازه داده میشود به منظور پیشبرد پروژه های عمرانی و در راستای انجام وظایف محوله، بخشی یا تمامی تعهدات مالی خود را به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان در چارچوب بودجه های مصوب سالیانه و با رعایت مقررات و قوانین مربوطه پس از تصویب در هیات مدیره آن شرکت و با رعایت سایر شرایط مندرج در قرارداد از جمله رعایت سقف ریالی، موضوع پیمان و مدت پیمان و به استناد بند 11ماده14 اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و بند 9ماده20اساسنامه شرکت های تابعه با بهای زمین یا واحد ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر خدمات قابل فروش) به قیمت کارشناسی روز تهاتر نماید.
همچنین اجازه داده میشود شرکت های تابعه در چارچوب بودجه مصوب خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انعقاد قرارداد با پیمانکاران،مشاوران وسازندگان مربوطه اقدام نمایندودر قراردادهای مربوطه نحوه پرداخت را به صورت نقدی وتهاتر به هر نسبتی که باپیمانکاران، مشاوران وسازندگان برنده در فرایندانجام معامله به توافق رسیدند، در یک بند از قرارداد مشخص نمایند.
تبصره: شرکت های تابعه مکلفنددر قراردادهای تهاتر،به گونه ای عمل کنندکه کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیت ها، محاسبه واز مبلغ صورت وضعیت کسر وبه حساب های مربوطه واریز گردد. بدیهی است تغییر نام و یا انتقال سند مالکیت این نوع املاک منوط به ارایه مفاصا حساب مربوط به صورت وضعیت هااز مراجع ذیربط میباشد. (خواه ازسوی پیمانکارویا از سوی شرکت عمران باشد.)
ماده 14-معاوضه:
به استناد بند 10ماده5اساسنامه شرکتهای تابعه، استفاده از روش معاوضه برای تامین اراضی و املاک مورد نیاز شهر جدید مجاز است. دراین موارد قیمت گذاری عوض و معوض به طور همزمان توسط کارشناسقانونی تعیین وپس از تصویب هیات مدیره شرکت وتایید مجمع عمومی معاوضه صورت خواهدگرفت.
فصل چهارم-نظارت بر اجرای قرارداد واگذاری:
ماده 15-به منظور نظارت براجرای قراردادهای واگذاری موضوع این دستورالعمل و تشخیص تعلل در اجرای طرح، تغییر کاربری و ضوابط و یا هرگونه تخلف از مفاد قرارداد و پیشنهاد در مورد فسخ و یا خلع ید و یا ادامه قرارداد، کمیته موضوع بند 51ماده1این دستورالعمل تحت عنوان“کارگروه نظارت بر اجرای واگذاری ها”در هر یک از شرکتهای تابعه با ابلاغ مدیرعامل تشکیل میشود:
تبصره 1-این کارگروه موظف است گزارشات نظارتی گروه کارشناسی ذیل این کارگروه (نمایندگان این حوزه ها) و
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با احترام، نگارنده یعقوب محمدی، مستنداً به مقررات بند (2) اصل یکصدودهم (110) و اصول هشتم (8) و یکصدوهفتادوسوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (123) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و بند (الف) ماده (37) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ناظر به سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی ابلاغی 1379 و بند (24) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی 1389 و بند (19) سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392 و بند (17) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرمانده قوی الاقتدار کل قوا- مد ظله العالی و ماده (8) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر طبق مقررات ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی میباشد، و با استیذان و اختیار حاصله از فرمان مورخ 1396/03/17 فرماندهی معظم کل قوا- مد ظله العالی، نماینده مشهود و تام الاختیار معظمٌ له در امر «مبارزه با فساد» است:
دستورالعمل واگذاری زمین و ساختمان و نظارت براجرای آن در شهرهای جدید
(در اجرای ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید و تبصره ذیل آن، ماده 9 قانون مذکور، ماده 17 آییننامه اجرایی مربوطه و تبصره ذیل آن و بندهای 7، 9 و 12 ماده 20 اساسنامه شرکتهای تابعه) وزارت راه و شهرسازی به دلیل غیرقانونی بودن آن مورد اعتراض بوده و تقاضای ابطال آن در قسمتهای معارض می‌گردد.
همانگونه که اطلاع دارید:
ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 تصریح می نماید:
«کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا میشود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیات وزیران میباشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار میگیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختان‌های مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند «ب» ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره 1 اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاه‌ها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها میباشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی دراختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (31) و (32) «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیا و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/01/21» شورای انقلاب و اراضی موضوع «قانون زمین شهری مصوب 1366/06/02» تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیات وزیران میرسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض دراختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد (31) و (32) قانون مذکور و هیات‌های واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیا گردیده‌اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلف‌اند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذاران به آنها منتقل نمایند.
تبصره 2 فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی قرار میگیرد.
تبصره 3 نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (113) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01» که مجری آن وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره 4 تعیین بهره‌بردار، بهره‌برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف‌نامه‌های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره 5 واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج ساله و قوانین مربوط امکانپذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید دستورالعمل غیرقانونی به مقررات غیرقابل استناد مواد (5) و (9) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380/10/16 و ماده (20) اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید مصوب 1382 مستند شده در حالی که هیچ گونه اختیار قانونی حاکی از اعطای مجوز واگذاری به شرکتهای مزبور در مواد مورد استناد مشاهده نمی شود. بنابراین صدور دستورالعمل با تظاهر به اختیارات واهی صورت گرفته که به استناد مقررات ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 جرم قلمداد و مستنداً به مقررات بند (الف) ماده (1) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 ارتکاب فساد تلقی می‌گردد.
با عنایت به مقررات ماده (122) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ناظر به حاکمیت مطلق مقررات مواد (114) و (100) و (89) و (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و ماده (4) آییننامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1383 که در هر نقطه از کشور اعم از قدیم و جدید حاکم است و ایضاً اینکه ماده (20) آییننامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1383 تصریح می دارد:» وزارت راه و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آییننامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذیربط می‌توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارت وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
وزارت راه و شهرسازی در پاسخ شکایت شاکی اظهار داشته اموالی که بر اساس وظایف خاص ارگان ها به تملک درآمده مانند اراضی متعلق به شرکت های عمران شهرهای جدید بر اساس مواد 6 و 9 آییننامه اجرایی قانون یاد شده مانند ماده 17 و تبصره ذیل آن و مواد 19 و 23 اساسنامه شرکتهای تابعه که به تایید شورای نگهبان رسیده از زیر بند نه از ماده 5 و بندهای 876 و 9 ماده 20 در زمره این دسته از اراضی شناخته می‌شوند و ماده 17 آییننامه اجرایی قانون �یین شرایط متقاضیان نحوه تعیین بها شرایط واگذاری و اعمال تخفیف در مورد شرکتهای سازنده دولتی به عهده مجمع عمومی شرکتهای وابسته خواهد بود
در تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع قانون زمین شهری از شمول ماده 69 استثنا شده است با توجه به خاص بودن قانون تاسیس شهرهای جدید با قوانین دیگر و قوانین عام موخر نسخ نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
ظاهر شکایت شاکی درخواست ابطال کل مصوبه یعنی کل دستورالعمل در موارد مذکور در شکایت میباشد و مهمترین جهت شکایت شاکی ایراد به نحوه واگذاری اراضی مندرج در دستورالعمل مورد شکایت که متفاوت از روشهای معمول واگذاری اراضی دولتی است و این روش در ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ذکر شده
به موجب ماده 15 قانون ایجاد شهرهای جدید مقرر شده ماده 15 - آییننامه اجرایی این قانون مشتمل بر چگونگی حمایت از ایجاد شهر جدید، ارایه تخفیف‌های لازم و سایر موارد با توجه به منابع منظور‌شده در بودجه سالانه بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.
بر اساس تبصره ماده 17 ایین نامه تعیین شرایط متقاضیان، نحوه تعیین بها، شرایط واگذاری و اعمال تخفیف در مورد شرکتهای سازنده دولتی به عهده مجمع عمومی‌شرکتهای وابسته و در مورد شرکتهای سازنده غیردولتی با خود سازنده خواهد بود. بنابراین با توجه با مقررات اخیر و اعطا اختیارات فوق قابل ابطال نمی دانم.
پرونده شماره ه ع؍0003897 مبنی بر ابطال دستورالعمل واگذاری زمین و ساختمان و نظارت براجرای آن در شهرهای جدید (در اجرای ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید و تبصره ذیل آن، ماده 9 قانون مذکور، ماده 17 آییننامه اجرایی مربوطه و تبصره ذیل آن و بندهای 7، 9 و 12 ماده 20 اساسنامه شرکتهای تابعه)، در جلسه مورخ 6؍6؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 15 قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب 16؍10؍1380- اصلاحی 31؍3؍1390) که بیان میدارد «آییننامه اجرایی این قانون مشتمل بر چگونگی حمایت از ایجاد شهر جدید، ارایه تخفیف‌های لازم و سایر موارد با توجه به منابع منظور‌شده در بودجه سالانه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد»، و بر اساس ماده 17 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17؍11؍1375 هیات وزیران) که اعلام داشته «با توجه به اصلاحیه تبصره 1 ماده 1 قانون نظام صنفی -مصوب 1368- پاسخ به استعلامات مراجع ذیصلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکتهای ساختمانی، شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای خدمات مهندسی و سایر موسساتی که ارایه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال میباشد و همچنین پاسخگویی به مسایل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود»، بنابراین تصویب دستورالعمل مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع مقرره نمیباشد.
ثانیاً با عنایت به اینکه اهمّ شکایت شاکی، ایراد به نحوه واگذاری اراضی مندرج در دستورالعمل معترض عنه میباشد، علیهذا با توجه به اینکه ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 27؍11؍1380) و تبصرههای ذیل آن، در خصوص امور مربوط به مالکیت دولت بر اراضی و املاک و شیوه واگذاری آن میباشد، دستورالعمل مورد شکایت در این خصوص مغایرتی با ماده قانونی مذکور ندارد.
بنا به مراتب فوق، دستورالعمل واگذاری زمین و ساختمان و نظارت براجرای آن در شهرهای جدید (در اجرای ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید و تبصره ذیل آن، ماده 9 قانون مذکور، ماده 17 آییننامه اجرایی مربوطه و تبصره ذیل آن و بندهای 7، 9 و 12 ماده 20 اساسنامه شرکتهای تابعه)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات واضع مقرره نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری