در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص بر شهرداری در موردی که شهرداری به استناد قانون توسعه معابر مصوب تیر ماده 1320 اراضی اشخاص را تصرف نموده آراء مختلفی به شرح ذیل از شعب عالی کشور صادر گردیده است:
الف) در دعوایی که به خواسته قیمت یک هزار متر زمین بر شهرداری تهران اقامه گردیده و حسب اظهار خواهان جزء معبر عمومی شده بوده است شعبه 5 دادگاه استان مرکز دادگاههای عمومی را صالح برای رسیدگی به موضوع ندانسته و به استناد ماده 14 قانون توسعه معابر قرار عدم صلاحیت خود را صادر می نماید.
شعبه اول دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی چنین رای می دهد:
با ملاحظه اوراق مضبوطه در پرونده هرچند تشریفات مقرر در قانون توسعه معابر آن طوری که لازم بوده در مورد مانحن فیه به عمل نیامده ولی چون نوع دعوی و حل اختلاف اساساً در صلاحیت هیات حل اختلاف میباشد و عدم اجرای بعضی تشریفات مقرره با توجه به نوع دعوی ایجاد صلاحیت برای دادگاههای عمومی نمی نماید بنابراین اشکالی به قرار فرجام خواسته وارد نبوده و به اکثریت آراء استوار میشود.
ب) در موضوع دعوی مشابهی که به عنوان مطالبه قیمت 1170 متر مربع زمین که در اثر احداث خیابان جزء خیابان شاهرضا شده است دادگاههای بدوی و پژوهشی بر اثر اعتراض وکیل شهرداری بر صلاحیت دادگاههای عمومی به اتکاء ماده 14 قانون توسعه معابر خود را صالح برای رسیدگی دانسته و رسیدگی و حکم صادر نموده اند.
احکام مزبور در شعبه 4 دیوان عالی کشور ابرام گردیده است. موضوع مختلف فیه به درخواست دادستان کل طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رای داده اند.
آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیرماه 1320 مستفاد میشود اینست که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن، خیابان، میدان، گذر، کوی و انهار یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد و یا زیبایی شهر یا برای سایر نیازمندی شهر لازم بداند تصرف نماید، مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیات سه نفری مذکور در ماده 14 قانون مذکور را تعیین نموده رای هیات نامبرده قطعی میباشد بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیات سه نفری مذکور در ماده 14 قانون مزبور است و رای شعبه اول دیوان عالی کشور خالی از اشکال میباشد.