بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ت/0200199 شماره دادنامه سیلور: 140331390002738161 تاریخ: 1403/11/15
شاکی: مهندسین مشاور ماموران با وکالت جلال طهماسبی طاری
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2- 4- 2 بخشنامه شماره 1426/1403/1000 مورخ 1402/02/17
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای 2- 4- 2 بخشنامه شماره 1426/1403/1000 مورخ 1402/02/17به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
گردش حساب سیستمهای کلی دفتر مرکزی شرکت ملی مهندسین مشاور لغایت 1400/12/29 با لحاظ کلیه پرداختی های دوره مذکور به جز واریزی های مستند به آراء احتساب سوابق، ماده (66) قانون تامین اجتماعی، جرایم، حق الاجرا و 4% سخت و زیان آور (به صورت دستی اخذ و با تنظیم صورت جلسه (پیوست) مراتب باید به کارفرما ابلاغ واقعی گردد. در همین صورت جلسه مذکور بایستی منضم به جدول احصاء مشخصات کامل میزان لیستهای ارسالی و واریزی های مورد لحاظ در محاسبات باشد، تاکید اینکه پرداختی بابت قراردادهای اجرایی شرکت های مهندسین مشاور (خارج از حیطه فعالیت مطالعه) طراحی و نظارت) که طبق اصول و الزاماً در محل اجرای عملیات پیمانی تشکیل پرونده شده است در محاسبات فوق ملحوظ نمی گردد.
توجه: دقت نظر در عدم احتساب واریزی های سپرده موقت در محاسبات فوق، امور بدیهی و حایز اهمیت میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مطابق ماده 101 قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف به بررسی سوابق بیمه شدگان و لیستهای کلی ظرف مهلت 6 ماهه میباشد.
2- آنچه از مفهوم مخالف قسمت آخر بند 2- 4-2 دستورالعمل مستفاد میشود این است که قراردادهای شرکت مهندسین مشاور اتمام یا قسمتی از آن داخل در حیطه فعالیت مطالعه، طراحی و نظارت) که طبق اصول و الزاماً توسط کارمندان در دفتر مرکزی شرکت انجام میشود، پرداختی های این پیمان ها که مربوط به کارمندان دفتر مرکزی که موضوع پیمان را انجام داده اند، قابل محاسبه نبوده، منجر به ایجاد بدهی جدید و دریافت حق بیمه مضاعف میشود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 293/1403/7100 مورخ 1403/02/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- دستورالعمل مورد شکایت صرفاً تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی بررسی گردیده و در صورت کسور پرداخت حق بیمه در مبالغ فوق به مهندسان مشاور اعلام شده است.
2- با توجه به اینکه عدم بررسی و تطبیق لیستهای ارسالی مهندسان مشاور با حق بیمه پرداختی آن طی چند سال موجب شده بود تا کارفرمایان از ایفای تعهدات قانونی و پرداخت حق بیمه متناظر با لیستهای امتناع و در نتیجه بواسطه کسری پرداخت ها دارای مبالغ متناسبی بدهی به سازمان گردند، صرفاً مستند به بند 4-2 از دستورالعمل متعرض عنه ما به التفاوت حق بیمه پرداخت شده بدون اخذ جریمه برای سالیان متمادی از مهندسین مشاور مطالبه شده است.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200199 با موضوع "ابطال بند 2-4-2 دستورالعمل شماره 1000/1402/1426 مورخ 1402/02/17 سازمان تامین اجتماعی"در جلسه مورخ 1403/09/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بهسازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسیول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. همچنین بر اساس ماده 39 این قانون کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد و مطابق ماده 101 قانون یاد شده سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیات های تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رای هیات مبنی بر تایید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تادیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابهالتفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد. بنابراین نظر به اینکه بند 2-4-2 دستورالعمل شماره 1000/1402/1426 مورخ 1402/02/17 در راستای تکالیف و وظایف قانونی سازمان تامین اجتماعی در بررسی صورت مزد ارسالی از سوی کارفرما و محاسبات صورت گرفته و وصول حق بیمه بر اساس آن و مستند به احکام قانونی مذکور صورت می پذیرد بنابراین هیات تخصصی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت در راستای اجرای وظایف مقرر در این قانون وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی