شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرض ایراد اتهامات متعدد به یک نفر،چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به مهمترین اتهام،قبلا قرار منع تعقیب صادر نموده باشد،رسیدگی توامان موضوعا منتفی بوده و این دادگاه نسبت به سایر اتهامات متهم،صلاحیت رسیدگی ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ع. ش. به اتهام سرقت یک راس گوسفند موضوع شکایت ح.ز. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان قرار گرفته و شعبه دوم بازپرسی مذکور با صدور قرار شماره --- - 1394/08/08 با این استدلال که صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع حسب استعلام تلفنی و تصویر نامه صادره از دادگاه بخش ب. متهم به ارتکاب قتل در حوزه قضایی بخش مذکور تحت تعقیب بوده و به زندان سمنان منتقل شده است و حسب ماده 311 قانونی آیین دادرسی کیفری به کلیه اتهامات متهم در دادگاهی رسیدگی می‌گردد که مهمترین جرم در حوره قضایی آن واقع شده است به استناد مواد 116 و 117 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی بخش ب. صادر کرده است دادگاه مذکور نیز طی دادنامه شماره --- /18 - 1133 با این استدلال که قبل از وصول پرونده از شعبه دوم بازپرسی دادسرای گرگان در مورخ 1394/09/15 این دادگاه در خصوص اتهام متهم به قتل عمد به لحاظ فقد دلیل اثباتی در انتساب بزه انتسابی به متهم قرار منع تعقیب وی در مورخ 1394/07/15 صادر نمود لذا موردی برای توام شدن پرونده سرقت با پرونده اتهامی قتل عمد وجود نداشته لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای مذکور صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالآً مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده و چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به استدلال دادگاه محترم بخش ب. به اینکه قبل از صدور قرار عدم صلاحیت توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان در تاریخ 1394/08/08 آن دادگاه در تاریخ 1394/07/15 در موضوع اتهام متهم به قتل عمد قرار منع تعقیب وی صادر کرده است و رسیدگی توامان موضوعآً منتفی شده است در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و اتقلاب در امور مدنی با تایید نظریه آن دادگاه و اعلام صلاحیت دادسرای فوق الذکر حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری

منبع