رای شماره 1290 مورخ 1386/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ: 7/11/1386

شماره دادنامه: 1290

کلاسه پرونده: 84/912

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اکبر صمدزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 135261/026/53 مورخ 14/10/1381 اداره امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور اراضی طی بخشنامه مورد شکایت دیوارکشی دور اراضی مزروعی را به طور کلی غیر قانونی اعلام کرده و در مورد باغها هم مقرر کرده که ارتفاع دیوار نباید از 80 سانتیمتر تجاوز نماید و در قسمت ششم ماده 2 بخشنامه اعلام شده که کسانی که خلاف مقررات فوق عمل نمایند، عمل آنان مصداق جرم «تغییر کاربری اراضی زراعی» خواهد بود و به همان عنوان باید در مراجع قضایی تحت پیگرد واقع شوند. اولاً، جرم تغییر کاربری اراضی زراعی تعریف مشخصی دارد و این فقط قانونگذار است که معین می‌کند که چه فعل یا افعالی جنبه مجرمانه دارد. بنابه مراتب ابطال بخشنامه شماره 135261/026/53 مورخ 14/10/1381 اداره امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مورد تقاضا است. رئیس سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39522/020/53 مورخ 17/2/1385 اعلام داشته‌اند، 1- یکی از اهداف و وظایف اساسی که در بند (ج) ماده 6 اساسنامه سازمان امور اراضی مصوب 7/11/1375 هیات وزیران به عهده این سازمان نهاده شده عبارت از حفظ یکپارچگی اراضی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت می‌باشد که در همین راستا سازمان امور اراضی از طریق اجرای دقیق و صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب 1374 هیات وزیران سعی و تلاش خود را در اجرای کامل این وظیفه نموده است و تهیه و تدوین بخشنامه موصوف نیز به همین منظور بوده است. 2- به موجب بند (ز) دستورالعملی که با توجه به تکلیف قانونی مقرر در تبصره 2 و 3 ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری... توسط وزیر جهاد کشاورزی تهیه شده است، صراحتاً مقرر گردیده (سازمانهای جهاد کشاورزی در مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها در روستاها را مستلزم نظرخواهی از وزارت تشخیص دهند، می‌توانند، پرونده امر را به کمیسیون سه نفره‌ای که اعضاء آن به حکم وزیر منصوب می‌شوند ارجاع و کمیسیون مزبور راساً اقدام نماید. تصمیم کمیسیون با اکثریت آراء ملاک عمل خواهد بود.) لذا عنایت می‌فرمایید که کمیسیون مذکور تنها مرجع قانونی رفع ابهامات قانونی موضوع قانون حفظ کاربری... می‌باشد. معهذا با توجه به سوالات و ابهامات متعددی که واحدهای استانی در این خصوص داشتند، مقرر گردید تا مراتب به کمیسیون بند (ز) ارجاع شود و کمیسیون یاد شده نیز پس از اخذ نظریات کلیه واحدهای مرتبط، نهایتاً با توجه به نظریات معاونت امور باغبانی، معاونت ترویج و نظام بهره‌برداری معاونت زراعت، سرپرست امور گرمسیری و نیمه گرمسیری بر اجرای بخشنامه شماره 135261/026/53 مورخ 14/10/1381 این سازمان تاکید نمود که مراتب طی بخشنامه شماره 154599/028/53 مورخ 26/5/1383 به سازمانهای جهاد کشاورزی سراسر کشور ابلاغ گردید. 3- در حال حاضر نیز به موجب بند 2 بخشنامه شماره 23329/020 مورخ 23/12/1383 وزیر جهاد کشاورزی صراحتاً مقرر گردید (با عنایت به رای وحدت رویه شماره 159-158 مورخ 23/12/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور مجوز دیوارکشی صرفاً توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به عمل خواهد آمد.) شایان ذکر است که آنجائی که مساحت دیوارکشی شده از قابلیت زراعی خارج خواهد شد و به نوعی تغییر کاربری محسوب می‌شود، لذا با عنایت به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره یک آن تنها مرجع صدور مجوز دیوارکشی نیز همین کمیسیون می‌باشد. 4- شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی کشور نیز به موجب دادنامه‌های شماره 2214/13، 2200/13 دیوارکشی را از مصادیق تغییر کاربری و واجد وصف مجرمانه اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

صدور بخشنامه دائر به عدم صدور مجوز دیوارکشی برای اراضی مزروعی و محدودیت دیوار کشی برای باغات حداکثر تا ارتفاع 80 سانتیمتر در جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات امری تکلیفی برای متولیان این امر است نتیجتاً صدور بخشنامه شماره 135261/026/53 مورخ 14/10/1381 وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مدیریت امور اراضی استانها و مناطق زیر مجموعه خود دائر بر عدم صدور مجوز برای دیوارکشی اراضی مزروعی و محدویت دیوار برای باغات خارج از حدود اختیارات و مخالف با قانون نیست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

منبع