تاریخ نظریه: 1396/03/02
شماره نظریه: 7/96/518
شماره پرونده: 1548-1/168-95
استعلام:
با توجه به مقررات ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان میدارد هرگاه پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله و پیش از اتمام عملیات اجرایی متهم خود در مرجع قضائی حاضر و یا کفیل یا وثیقه گذار ایشان را حاضر نماید دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم وجه قرار را صادر میکند و اینکه در پرونده اجرای احکام کیفری این دادسرا نه خود محکوم در این دادسرا حاضر و نه کفیل ایشان را حاضر نموده است و عملیات اجرای از طریق اخذ ماهیانه تا یک چهارم حقوق کفیل درحال پیگیری میباشد و تاکنون بیش از یک چهارم وجه الکفاله اخذ شده است لیکن محکومٌله در این دادسرا حاضر و رضایت خویش را نسبت به محکومٌعلیه اعلام داشته است و با توجه به قابل گذشت بودن بزه ارتکابی قرار موقوفی اجرای حکم محکومٌعلیه صادر شده است لذا متمنی است با توجه به مراتب فوق این دادسرا را ارشاد نمائید.
1- آیا اعمال ماده 236 فقط مربوط به مرحله تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا یا دادگاه حسب مورد میباشد.
2- در صورتی که مربوط به مرحله اجرای حکم نیز میباشد آیا میتواند به استناد ماده 236 قانون یاد شده یک چهارم از وجه الکفاله را از کفیل اخذ نمود یا اینکه میبایست عملیات اجرایی تا اخذ تمام وجه الکفاله ادامه یابد؟ در صورتی که عقیده بر اجرای ماده 236 باشد آیا مبلغ ماخوذه مازاد بر یک چهارم میباید به کفیل مسترد یا به مقداری که اخذ شده بسنده شده از اخذ مابقی وجه الکفاله امتناع شود همین طور در مواردی که محکوم یا متهم پس از اخذ بیش از یک چهارم از قرار حاضر میشود یا کفیل و وثیقه گذار پس از اخذ بیش از یک چهارم مبلغ قرار محکوم یا متهم را حاضر نماید.
الف-آیا عملیات اجرایی تا پایان مبلغ قرار ادامه یابد؟
ب-به مبلغ ماخوذه بسنده شود و از اخذ مابقی امتناع شود؟
پ-فقط تا یک چهارم مبلغ قرار اخذ و مابقی مسترد شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- صرفنظر از استعمال کلمه «متهم» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط مقنن و سایر مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد 500، 507 و508 همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است و با عنایت به ماده 251 این قانون، چنین استنباط میگردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن، به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده 236 آن قانون نیز موید این نظر است.
2 و 3- فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ترغیب کفیل یا وثیقهگذار به معرفی متهم یا محکومعلیه قبل از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکومعلیه نمیباشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقهگذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم-علیه از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یاد شده منطقی و منصفانه به نظر نمیرسد بنابراین، در فرض استعلام، مبلغ وجهالکفاله اخذ شده مازاد بر یک چهارم باید مسترد شود./