تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۳۴
پیام: در مورد اموال غیرمنقول، میزان تقویم خواسته در دادخواست ملاک قابلیت فرجام خواهی از رأی صادره در دیوان عالی کشور بوده و میزان تمبر باطل شده بر اساس قیمت منطقه ای در این خصوص موثر نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه ۹۳۳۰۰۴۴۲ شعبه دوم دادگاه حقوقی ر. آقای م.ج. با وکالت آقای ع.الف. دادخواستی به‌طرفیت اداره امور اراضی ر. و جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی به خواسته الزام خواندگان به واگذاری قطعی ۶۵ هکتار اراضی مورد ادعای موکلین واقع در محدوده چاه موتور کشاورزی موسوم به ت. مقوم به سه میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکلین و سایر شرکاء بر اساس اسناد پیوست دادخواست تصرف قانونی ۶۵ هکتار از اراضی موردنظر بوده که بر اساس قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۵۸ شورای انقلاب اقدام به کشت و زرع این اراضی از سال ۵۷ نموده در سال ۶۳ اقدام به کشت موقت نمود تا سال قبل مزاحمتی نداشتند شکایت کیفری اداره منابع طبیعی دائر به تصرف عدوانی در دادسرا و دادگاه کیفری مردود اعلام شده دعوی خلع‌ید مطرح شده آن‌هم به نفع موکلین مردود شناخته شده از آنجا که اقتضاء داشت موکلین در قبال دعوی خلع‌ید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به‌طرفیت خواهان تقدیم نماید به جهت رد دعوی خلع‌ید این ضرورت احساس نشده، تحقیقات محلی و نظر کارشناسی در پرونده تأمین دلیل حکایت از این معنا دارد که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون این ۶۵ هکتار در تصرف قانونی موکلین و شرکاء آنان می‌باشد لذا با توجه به تصرفات سی و چند ساله موکلین به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جلسه ۱۳۹۲/۲/۳ وکیل خواهان اظهار داشت دعوی به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد نماینده منابع طبیعی اظهار داشت اختیار واگذاری اراضی ملی و دولتی به مدیریت جهاد کشاورزی انتقال یافته است این اداره سمتی ندارد لذا ادعای خواهان بایستی از طریق مدیریت جهاد کشاورزی استان پیگیری شود، نماینده جهاد کشاورزی اظهار داشت به دلیل اینکه پرونده اشتباهاً آورده شده این جلسه آمادگی پاسخگویی ندارد در جلسه ۱۳۹۲/۴/۱۱ نماینده جهاد کشاورزی اظهار داشت دفاع به شرح لایحه شماره ۱۳۶۸۸/۲۰/۲۲۰ مورخه ۹۲/۴/۱۰ می‌باشد در ادامه اظهار داشت اراضی موردنظر خواهان مربوط به منابع طبیعی به نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع بود که اشخاص برابر مقررات درخواست می‌نمودند پس از طی مراحل قانونی و استعلامات اداری و طرح موضوع در کمیسیون مربوطه موافقت یا مخالفت اعلام می‌شد سپس اسناد اجاره تنظیم می‌شد پس از اجرای طرح با قیمت‌گذاری روز اراضی از طریق کمیسیون قیمت‌گذاری و پرداخت بهای روز اراضی موضوع در کمیسیون مطرح پس از موافقت نسبت به انتقال از طریق دفاتر رسمی انجام می‌شد در این پرونده آقای م.ج. بدون مجوز از مراجع ذی‌صلاح اقدام به نقل‌وانتقال غیرقانونی اراضی نمود و درواقع تصرفات بدون مجوز بر روی اراضی داشته و قبلاً نیز از طریق ماده ۱۳۴ اداره منابع طبیعی نیز اقدام ننموده حال این مدیریت در مورد این قبیل اراضی برابر دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی دولتی و منابع طبیعی مجوز قانونی واگذاری اراضی را نداشته و در صورت تصویب لایحه از مجلس شورای اسلامی برای قانون اقدام می‌گردد در غیر این‌صورت هرگونه تعیین تکلیف با منابع طبیعی می‌باشد، نماینده اداره منابع طبیعی اظهار داشت این اداره سمتی در خصوص ادعای خواهان ندارد و وظیفه‌اش حفظ اراضی ملی می‌باشد آقای ج. هم با یک برگ موقت سال ۶۳ به نام آقای ع.د. که بدان استناد نمود که مدیریت جهاد کشاورزی ر. طی نامه شماره ۱۱۰۶۳/۱۱/۲۱ مورخه ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ عنوان اداره منابع طبیعی اعلام نموده از درجه اعتبار ساقط شده است لذا استناد به این نامه که از درجه اعتبار ساقط شده وجاهت قانونی ندارد حتی آن نامه مخدوش هم می‌باشد که دست بردن در نامه‌های دولتی هم جرم محسوب می‌گردد که در این نامه این اتفاق افتاده است تقاضای رد دعوی را دارم. در جلسه ۱۳۹۲/۷/۱ در توضیح بیشتر اضافه نموده هیأت هفت‌نفره به کشاورزان دارای استحقاق من‌جمله آقایان د. و ج. را کشاورز دارای استحقاق تشخیص دادند میزان ۶۵ هکتار از اراضی موات را به کشاورزان واگذار کرده ولی از دادن سند استنکاف نمودند به همین خاطر شکایت منابع طبیعی مردود اعلام شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر شعبه اول ارجاع گردیده ولی رسیدگی آن پرونده موکول به رسیدگی به این دعوی گردیده، نماینده حقوقی جهاد کشاورزی اظهار داشت بنا به بررسی مدیریت جهاد کشاورزی ر. موضوع برگ موقت فاقد اعتبار و به صورت یک‌ساله بوده بعد از این مدت از درجه اعتبار ساقط گردیده و آقای ج. هیچ‌گونه درخواستی جهت جایگزینی و انجام مراحل واگذاری اراضی نداشته، زمین در تصرف آقای ج. بدون مجوز می‌باشد چون فاقد تصمیم کمیسیون واگذاری و سند اجاره می‌باشد و این اداره مجوز واگذاری را ندارد و برابر مقررات بایستی اداره منابع طبیعی آن‌هم اگر مجوز از مجلس شورای اسلامی تصویب گردد و امکان‌پذیر است، نماینده منابع طبیعی هم با بیان مطالب تکراری اظهار داشت هیچ‌گونه مجوز و مدارکی دال بر واگذاری اراضی از خواهان مشاهده نشده است و ارائه نداده و برگ موقت هم به نام شخصی به نام آقای د. با توجه استعلام از امور اراضی برگ موقت را باطل اعلام حتی دست‌خوردگی در آن را هم اعلام نموده، وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت موکل احد از شرکاء تلمبه می‌باشد و از کسی ملکی نخریده است ادعای مجعول بودن سند موقت بدون دلیل است، هیأت هفت‌نفره مکلف بودند تکلیف این‌گونه اراضی را روشن نمایند و نحوه تعیین تکلیف هم در قانون مشخص شده است به هر دلیل هیأت هفت‌نفره علی‌رغم اینکه کشاورزان روی این اراضی به کشت و زرع خود ادامه داده‌اند و تصرفات آنان استمرار داشته از انجام وظایف قانونی خودداری کرده‌اند. سپس نماینده جهاد اظهار داشت نحوه تعیین تکلیف اراضی با توجه به برگ کشت موقت که خود دارای چندین بند می‌باشد و در آن ذکر شده که هرکدام از این بندها اجرا نگردد برگ موقت خود‌به‌خود باطل می‌باشد و اینکه نامبردگان پس از گذشت سی و چند سال هیچ‌کدام از این موارد را رعایت نکرده‌اند لذا برگ موقت از درجه اعتبار ساقط گردیده است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین حاضر در جلسه، قرار کارشناسی صادر نموده تا با بررسی محل با حضور نماینده امور اراضی و منابع طبیعی و مطالعه پرونده اعلام نمایند بر روی اراضی مورد ادعا چه اقداماتی صورت گرفته است، در صورت احیاء آب آن از چه طریق تأمین می‌گردید. کارشناس منتخب پس از مشاهدات میدانی خود از محل مبنی بر اینکه اراضی ۶۵ هکتار می‌باشد حدود ۶ هکتار درختکاری شده که سنین نهال‌ها یک تا سه‌ساله می‌باشد و قسمتی هم نهال پیچه خشک شده‌اند و بقیه تسطیح شده و در قسمت غربی اراضی سه درخت گز با حدود سی سال وجود داشت یک اطاق برای چاه و پمپ به‌عنوان موتورخانه ساخته شده، یک موتور پمپ دیزلی روی چاه وجود داشت خاموش بود، دو ممر آب چندین ساله به طرف جنوب به طول ۳۸۰ متر و شمال به طول ۱۷۰ متر مشاهده گردیده، نماینده امور اراضی اظهار داشت خواهان و دیگر مالکین طبق نامه ۸۷ مورخ ۱۳۶۳/۳/۱۵ مقدار ۶۵ هکتار به مدت یک‌سال مجوز کشت به نمایندگی ع.د. گرفته‌اند پس از یک‌سال هیچ اقدامی نکرده‌اند و اعتبار مجوز هم یک‌ساله بوده است به نظر می‌رسد پس از تصرف زمین در سال ۵۷ آن را درختکاری نمودند (تأمین دلیل) و پس از مدتی آن‌ها را رها نمودند تا اینکه در چند سال پیش دوباره به احیاء اراضی پرداخته‌اند و چاره را دوباره احیاء نموده‌اند با ممانعت اداره آبیاری و منابع طبیعی روبرو شدند... نتیجه با توجه به تأمین دلیل ۱۳۵۸/۱/۲۲ و دادنامه شماره ۹۰۲۰۰۳۰۵ و وجود ممر آب در ضلع غربی اراضی و درختان گزمی مجاور ممر به نظر می‌رسد که قسمتی از اراضی در سال‌های ۵۷ کشت و زرع محصولات زراعی و درختکاری شده‌اند ولی چند سال رها شده و پس از چند سال مجدد کل اراضی فقط تسطیح شده‌اند حدود ۲۰ هکتار کرت‌بندی شده حدود ۶ هکتار درختکاری شده که درختان حدود دو تا سه سال دارند ثانیاً آب اراضی از چاه حفر شده در غرب اراضی تأمین می‌گردد که طبق دستور موقت شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری که پیوست می‌باشد پس از چند جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ اداره منابع طبیعی طی شماره ۹۱۴۴۲- ۹۲ اعلام داشته این اداره الان متوجه شده آقای م.ج. دادخواست تنظیمی را سه میلیون ریال تقدیم نموده است تقاضای اتخاذ تصمیم در این مورد نموده اداره امور مالیاتی ر. ارزش معاملاتی اراضی مورد خواسته را در سال ۹۳ از قرار هر مترمربع چهارصد ریال اعلام نمود وکیل خواهان کسری تمبر را بالغ بر ۴۱۸۰۰۰۰ ریال بوده حسب درخواست پیوست پرونده (برگ ۱۳۱ پرونده) نموده دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۲۰۰۳۳۰- ۱۳۹۳/۴/۲۲ با انعکاس خلاصه دعوی با توجه جمیع اوراق پرونده ازجمله برگ موقت سال ۶۳ که این برگه به نام آقای ع.د. می‌باشد نه خواهان پرونده و مجوز مذکور یک سال اعتبار داشته و پس از انقضاء مدت طبق بند ۱۱ قرارداد از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و پس از آن خواهان هیچ اقدامی جهت تمدید قرارداد یا واگذاری آن ننموده است و علاوه بر این چنانچه اراضی مذکور به خواهان پرونده از ناحیه آقای د. که قرارداد به نام وی می‌باشد انتقال گردیده طبق بند ۶ این افراد حق انتقال زمین به کس دیگری ندارند و خریدوفروش آن مجاز نمی‌باشد علی‌هذا دادگاه رأی به بی‌حقی خواهان و دادخواست مذکور را رد می‌نماید پس از این ابلاغ رأی از سوی وکیل خواهان پس از ابلاغ در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ طی درخواست مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۸ اعلام داشته اینجانب از تجدیدنظرخواهی انصراف داده و قصد فرجام‌خواهی دارم مراتب به دادگاه محترم اعلام تا متعاقباً نسبت به تقدیم دادخواست فرجامی اقدام شود آنگاه وکیل خواهان در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه خواسته به مبلغ سه میلیون ریال تقویم گردیده پس از چند جلسه رسیدگی با ایراد خوانده قیمت منطقه‌ای ملک با اعلام اداره امور اقتصادی و دارائی اعلام و از حیث حقوق دولتی به قیمت منطقه‌ای هم تمبر ابطال شده که موثر در خواسته تعیین شده، در دادخواست که ملاک صلاحیت است نمی‌باشد بنا به مراتب به جهت عدم شمول ماده ۳۶۷ از قانون آیین دادرسی مدنی به جهت غیرقابل طرح بودن فرجام‌خواهی، این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به دادگاه بدوی اعاده می‌شود.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور
عبداله‌پور- میرمجیدی