هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/12/20 بنا به پیشنهاد شماره 88/16/ک مورخ 1382/2/16 نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را به شرح زیر تصویب نمود:
1- ارتقاء سلامت نظام اداری از طرق زیر تحقق می یابد:
الف - شفاف سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگوئی؛
ب - افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع؛
ج - برقراری نظام شایسته سالاری در انتخابها و انتصابها؛
د - بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی؛
ه- - بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان؛
و - تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیتهای اقتصادی، اجرایی و توسعه ای کشور؛
ز - تدوین نظام حقوقی موثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیتهای سازمانهای دولتی و عمومی.
2- به منظور پیشگیری از بروز فساد در کلیه دستگاهها، سازمانهای دولتی و عمومی و موسسات و سازمانهای وابسته به آنها و ارتقاء سلامت در نظام اداری و اجرایی کشور، کلیه دستگاههای مشمول این برنامه موظفند لوایح مورد نظر ذیل را برای تسری، اصلاح یا اطلاق قوانین انجام و ظرف یک سال پس از ابلاغ این برنامه به هیات وزیران ارائه نمایند:
الف - قانون تجارت در جهت اصلاح وظیفه نظارتی مجامع عمومی شرکتها و هیات مدیره ها (وزارت بازرگانی).
ب - قانون محاسبات عمومی کشور در جهت اصلاح تعریف شرکتهای دولتی و دایره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت امور اقتصادی و دارائی).
ج - قانون مالیاتهای مستقیم در جهت الزام کلیه اشخاص به ارائه صورت درآمد و هزینه و ایجاد ضمانت اجرایی قوی برای اظهار صحیح مودیان و افزایش ریسک اظهار ناصحیح مودیان (وزارت امور اقتصادی و دارائی).
د - قوانین مربوط به بازار سرمایه از جمله قانون تاسیس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعیت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومی آن و ممنوعیت معاملات کارگزاران و کارمندان بورس (وزارت امور اقتصادی و دارائی).
ه- - قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب 1337- در جهت رفع ابهام و کاهش اشخاص مشمول و تصریح موارد استثنای آن (وزارت امور اقتصادی و دارائی).
و - قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری - مصوب1367- درجهت افزایش ریسک و ظرفیتهای قانونی مقابله با مرتکبان فساد (وزارت دادگستری).
ز - لایحه تشدید مجازات سوء استفاده کنندگان از اطلاعات منتشر نشده و نیز افشای غیرقانونی اطلاعات اشخاص نزد دستگاههای مختلف (وزارت اطلاعات با همکاری وزارت دادگستری).
ح - لایحه حمایت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات).
ط - لایحه ضد انحصار و رانت خواری (وزارت امور اقتصادی و دارائی).
ی - لایحه شایسته سالاری و همچنین انتخاب و انتصاب مدیران با تاکید بر تعیین صلاحیت تخصصی مدیران و کارمندان واحدهای بازرسی، نظارتی و امور مالی و دستگاههای مشمول این برنامه و مکانیزمهای ارزیابی آنها (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).
ک - لایحه نحوه پاسخگوئی به مردم و تامین و تولید اطلاعات مورد نیاز دستگاهها و واحدهای نظارتی و بازرسی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت اطلاعات).
ل - لایحه ممنوعیت ارائه گزارش ناقص یا غیرواقعی به دستگاهها و واحدهای نظارتی و بازرسی و مدیران عالی نظام (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارتخانه های اطلاعات و امور اقتصادی و دارائی).
م - لایحه معاضدت قضایی در زمینه تبادل اطلاعات مالیاتی و گمرکی با حداقل 30 کشور دارای بالاترین روابط تجاری با کشور (وزارت امور اقتصادی و دارائی با همکاری وزارتخانه های امور خارجه و دادگستری).
ن - لایحه هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر شفاف سازی آنها (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).
س - لایحه خصوصی سازی در جهت تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی و افزایش رقابت در فعالیتهای اقتصادی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارائی).
ع - لایحه ضد فساد (ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای عضو ستاد).
ف - لایحه اصلاح قانون استخدام کشوری با رویکرد تاثیر سلامت اداری و میزان رضایت ارباب رجوع بر وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان و مدیران.
3 - کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی و موسسات و سازمانهای وابسته به آنها موظفند بر اساس برنامه هائی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون موارد ذیل تنظیم و پس از تصویب در شورای عالی اداری ابلاغ مینماید اقدامات لازم را برای اجرای آنها به عمل آورند:
الف (اصلاحی 1383/07/19)- کوچک سازی و کاهش تصدی گری دستگاهها و رفع و حذف تمرکزهای غیرضروری.
ب - ساده سازی و رفع پیچیدگیهای غیرضرور در ساختارها، فرآیندها، مناسبات و بوروکراسی حاکم بر دستگاهها و کاهش رابطه رو در رو بین کارکنان و خدمت گیرندگان با تاکید بر تسریع در انجام امور.
ج - شفاف سازی حیطه وظائف، اختیارات و نحوه انجام امور و فعالیت واحدها و دستگاههای اجرایی با تاکید بر توسعه آگاهیهای همگانی در خصوص حقوق، وظائف و تکالیف مربوط به کارکنان واحدها و دستگاهها.
د (اصلاحی 1383/07/19)- بهبود نظامهای جذب و به کارگیری کارکنان با تاکید بر ورود و حضور شایسته ترین افراد و بررسی راهکارهای انگیزشی برای کارکنان شایسته و دارای سلامت در نظام اداری جهت تداوم خدمت کارکنان و بستر سازی آموزشی و فرهنگی لازم برای افزایش سطح اخلاق و وجدان کاری کارکنان دستگاهها.
ه (اصلاحی 1383/07/19)- ارتقاء سطح برخورداریهای کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنان متناسب با تخصص، اهمیت، نقش و کیفیت عمل آنان.
و - بهبود و افزایش پاسخگوئی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوط و افزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاهها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابیهای مردم از آنها با همکاری رسانه های جمعی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ز - تعیین شاخصهای استاندارد فعالیت، شاخصهای سلامتی و رتبه بندی دستگاهها جهت سنجش میزان سلامتی آنها.
4 - وزارتخانه های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند بررسیها، تسهیلات، اقدامات، همکاریها و هماهنگیهای لازم را در خصوص توانمندسازی و حمایت از سازمانهای غیردولتی و مطبوعات در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد را با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معمول دارند.
5 - مسئولیت پیشگیری از فساد و سالم سازی در هر یک از دستگاههای مشمول این برنامه با وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه میباشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط آن را انجام می دهد.
6 - به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری در دستگاههای اجرایی و پیگیری و اجرای این تصویب نامه، کمیته ای به ریاست وزیر یا بالاترین مقام مسئول دستگاه و معاونان ذی ربط تشکیل میگردد. یکی از معاونان دستگاه از طرف بالاترین مقام مسئول دستگاه به عنوان دبیر کمیته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتی که هر ماه یک بار از طرف «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تشکیل میگردد شرکت خواهد نمود.
تبصره - کلیه دستگاهها موظفند در چارچوب آیین نامه «هماهنگی و ارتقاء واحدها و دستگاههای نظارتی» ابلاغی به شماره 41575 مورخ 1381/9/2 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اقدام نمایند.
7 - دستگاههای مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کلیه معاملات خود را در چارچوب آیین نامه شفاف سازی اطلاعات که از سوی «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تصویب و ابلاغ میگردد، انجام دهند.
8 - کلیه دستگاههای مشمول برنامه موظفند بر اساس شاخصهای سلامتی و رتبه بندیهائی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ میشود، وضعیت دستگاه را از نظر شیوع، کاهش و یا زمینه های بروز فساد از طریق نظر سنجی از مردم و شکایات مردم به دفاتر بازرسی ارزیابی و گزارش لازم را در خصوص وضعیت موجود به صورت ادواری به «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» ارائه نمایند.
9 - ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حداقل دارای دو کمیته پیشگیری و مقابله با فساد خواهد بود.
تبصره 1- هر یک از کمیته ها با حضور معاونان دستگاههای ذی ربط تشکیل خواهد شد.
تبصره 2- کمیته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، رئیس بازرسی ویژه دفتر رئیس جمهور، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل خواهد شد.
تبصره 3 (الحاقی 1383/04/10)- یکی از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضاییه به ترکیب اعضای «ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اضافه میگردد.
10 - به منظور مقابله با فساد در نظام اداری، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد لایحه «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تدوین و به هیات دولت ارائه خواهد نمود.
11 - پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این برنامه به عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد میباشد.
تبصره (الحاقی 1383/04/10)- در مواردی که لوایح موضوع بندهای (2) و (10) این برنامه جنبه قضایی داشته یا موادی از آن متضمن امر قضایی باشد قبل از طرح در هیات وزیران از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه منعکس خواهد گردید و بر اساس نظر قوه قضائیه در جریان تصویب هیات وزیران قرار خواهد گرفت.
12 - مسئولیت برنامه ریزی، ایجاد و هماهنگی بین دستگاهها برای همکاری با مجامع بین المللی در زمینه برگزاری اجلاس بر عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف