غالباً مشاهده میشود که محکومین برای استفاده از مقررات ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 درخواست تجدیدنظر خود را به دادگستری یا دادگاه صادر کننده حکم تقدیم و آن مراجع درخواست مذکور را به ضمیمه پرونده امر به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال مینمایند و اغلب این پروندهها بعد از انقضاء مهلت قانونی به دادسرای دیوانعالی کشور واصل میشود.
نیز بعضاً مشاهده شده است که پرونده بدون تجدیدنظر خواهی محکومعلیه، راساً از طرف قضات یا روسای دادگستریها جهت اعمال ماده 31 به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال میگردد.
نظر به مستنسط [مستنبط] از ماده 31 درخواست اعمال ماده مرقوم باید ظرف مهلت مقرر به دفتر دادسرای دیوانعالی کشور واصل گردد و مجوزی برای رسیدگی به درخواستهایی که بعد از مهلت مقرر در آن ماده واصل شود نیست.
ثانیاً: درخواست اعمال ماده 31 به تصریح آن ماده منحصراً باید از طرف محکومعلیه به عمل آید.
ثالثاً: ارسال پرونده به ضمیمه درخواست محکومعلیه ممکن است موجب تعویق اجرا حکم قطعی بدون مجوز قانونی شود.
لذا موکداً مقرر میدارد:
1- درخواست اعمال ماده 31 مرقوم باید از جانب محکومعلیه و به همراه مستندات و تصویر مصدق رای قطعی متضمن تاریخ ابلاغ آن قبل از انقضای مهلت یک ماهه قانونی به دفتر دادسرای دیوان عالی کشور واصل و ثبت شده باشد و پذیرش آن از جانب دادگاهها و دفاتر دادگستریها اساساً فاقد محمل قانونی است.
2- به منظور جلوگیری از توقف عملیات اجرایی از ارسال پرونده امر قبل از مطالبه دادسرای دیوان عالی کشور جداً خودداری نمایند.
مرتضی مقتدائی - دادستان کل کشور