ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده بهشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن دادهمیشود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) این موافقتنامه به داوریتوسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند.
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت.
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و با تایید اینکه تشویق و حمایت از سرمایهگذاریها به موجب این موافقتنامه جریان سرمایه گذاری بین دو کشور را فعالخواهدکرد، به شرح زیر توافق نمودند.
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
1- اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر به کار گرفتهشود:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل اجاره، رهن، حق حبس، وثیقه و حق انتفاع.
ب) سهم الشرکه و سهام و اوراق قرضه یک شرکت یا هر شکل دیگر مشارکت دریک شرکت یا موسسه تجاری.
پ) مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات وابسته به سرمایهگذاری که دارای ارزشاقتصادی باشد.
ت - حقوق مالکیت معنوی، فرآیندهای فنی، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث) هر حقی که دارای ارزش اقتصادی باشد از جمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
هرگونه تغییر شکل در دارائیهایی که سرمایهگذاری یا سرمایهگذاری مجدد شده درماهیت آنها به عنوان سرمایهگذاری تاثیری نخواهدداشت مشروط به اینکه چنین تغییری بر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه پذیر و در صورت لزوم با تصویب مقام صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان انجام شده باشد.
2- اصطلاح «سرمایهگذاران» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد عبارت از اشخاصزیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قانون آن طرف متعاهد، اتباع آن به شمار آیند.
ب) اشخاص حقوقی شامل شرکتها، موسسات و سایر سازمانهایی که به موجب قوانین آن طرف متعاهد تشکیل شده و مقر آنها و فعالیتهای حقیقی اقتصادی آنها در قلمروهمان طرف متعاهد قرار داشتهباشد.
3 - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشدو به ویژه، اما نه منحصراً، شامل سود، سود سهام، سود تسهیلات مالی، عایدات سرمایهای، کارمزد و حقالامتیاز میباشد.
4- اصطلاح «قلمرو» به معنی قلمرو تحت حاکمیت هر طرف متعاهد از جمله دریای سرزمینی میباشد و مناطق دریایی را نیز که هر طرف متعاهد بر طبق حقوق بین الملل بر آنها اعمال حقوق حاکمیت یا صلاحیت میکند شامل میشود.
ماده 2 - تشویق و پذیرش سرمایهگذاریها
1 - هرطرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر برای سرمایهگذاری در قلمرو خود خواهدکرد.
2 - هرطرف متعاهد بر طبق قوانین و مقررات خود سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود خواهد پذیرفت.
3 - هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق و توسعه سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 3 - حمایت و رفتار با سرمایهگذاریها
1 - سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر همیشه از رفتار عادلانه و منصفانه برخوردار بوده و از امنیت و حمایت کامل برخوردار خواهند شد.
2 - هیچیک از طرفهای متعاهد نباید به هیچ وجه با اقدامات غیر موجه یا تبعیضآمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهرهمندی یا فروش این سرمایهگذاریها لطمه وارد آورند.
3 - هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشورثالث (هر کدام که برای سرمایهگذار مورد نظر مساعدتر باشد) نا مساعدتر نباشد.
4 - هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگردر خصوص مدیریت، نگهداری، استفاده،بهرهمندی یا فروش سرمایهگذاریهایشان رفتاری را اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذارانهر کشور ثالث (هر کدام که برای سرمایه گذار مورد نظر مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
5 - رفتار اعمال شده در بندهای (3) و (4) این ماده نباید طوری تفسیر شود که یک طرف متعاهد را موظف نماید که مزایای هر رفتار، اولویت یا مزیت ناشی از عضویت یاهمکاری با هر منطقه تجاری آزاد، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی،اتحادیه پولی یا هر سازمان منطقهای مشابه دیگر موجود یا آتی را به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایهگذاریهای آنها تسری دهد.
ماده 4 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیری با آثار مشابه (که از این پس مصادره نامیدهمیشوند) قرار نخواهد گرفت،مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روشغیرتبعیض آمیز و در ازای پرداخت سریع، مناسب و موثر خسارت انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل ازانجام مصادره، اعلام آن یا آگاهی عموم از آن (هرکدام که زودتر است) باشد.
جبران خسارت به ارز قابل تبدیل به نرخ جاری بلافاصله قبل از انجام، اعلام یا آگاهی عموم از مصادره (هرکدام که زودتر است) محاسبه خواهدشد.
3 - طرف متعاهد مصادره کننده متعهد خواهد بود که خسارت را بدون تاخیر غیر موجه بپردازد. در صورت تاخیر غیر موجه طرف مصادره کننده هزینههای مالی ناشیاز آن را از روز سررسید پرداخت تا روز پرداخت واقعی خواهد پرداخت.
هزینههای مالی مزبور براساس رویه بانکی بینالمللی محاسبه خواهد شد. خسارت باید عملاًًً قابل پرداخت باشد.
4 - سرمایه گذار متاثر از مصادره حق خواهد داشت که طبق قوانین طرف متعاهد مصادره کننده خواستار رسیدگی فوری به مورد خویش از جمله ارزیابی سرمایه گذاری خود و پرداخت خسارت توسط مرجع قضایی یا مقام صالح و مستقل دیگر آن طرف متعاهد طبق اصول مندرج در این ماده شود.
ماده 5 - رفتار نسبت به خسارات یا زیانها
1 - سرمایهگذاران یک طرف متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر در اثر جنگ یا سایر مخاصمات مسلحانه، حالت اضطرار ملی، انقلاب،شورش، آشوب داخلی یا هر واقعه مشابه دیگر دچار خسارت شود در خصوص اعاده مال،پرداخت غرامت، خسارت یا ترتیبات دیگر از رفتاری برخوردار خواهد شد که طرف متعاهد اخیر نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث (هر کدام که برای سرمایه گذار مورد نظر مساعدتر باشد) اعمال مینماید.
2 - صرفنظر از بند (1)، سرمایه گذار یک طرف متعاهد که در اثر یکی از حالتهای مذکور در آن بند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیرباشد:
الف - ضبط سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیر الذکر یا
ب - تخریب سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیر الذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد، باید مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیر الذکر شود که در هر صورت باید سریع، مناسب و موثر و بدون تاخیر غیر موجه باشد.
ماده 6 - انتقال
1 - هر یک از طرفهای متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد که انتقالات مربوط بهسرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تاخیر انجام شود.
اینانتقالات شامل موارد زیر است:
الف - عواید به نحوی که در ماده (1) تعریف شدهاست.
ب - وجوه مربوط به باز پرداخت وامهای مربوط به سرمایه گذاری.
پ - خسارات پیشبینی شده به موجب مواد (4) و (5).
ت - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری.
ث - وجوه دریافتی و سایر حقالزحمههای کارکنان خارجی مربوط بهسرمایه گذاری که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیررا دارا باشند.
ج - وجوه ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (11)
2 - انتقالات موضوع این موافقتنامه باید بدون تاخیر به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری در روز انتقال انجام پذیرد.
3 - سرمایهگذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر میتوانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
4 - قطع نظر از بندهای (1) تا (3)، یک طرف متعاهد میتواند با اقدامات منصفانه و غیر تبعیض آمیز و با حسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا در ارتباط با، یا به منظور اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط به الزامات انتقالات یا در رابطه با تخلفات جزایی، قرارها یا احکام صادره در رسیدگیهای اداری یا قضایی از انتقال جلوگیری نماید مشروط به اینکه چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان وسیلهای برای خودداری آن طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف خود طبق این موافقتنامه مورداستفاده قرار نگیرد.
ماده 7 - سایر شرایط
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک ازطرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرارگیرد،قابل اعمال خواهدبود.
ماده 8 - جانشینی
هرگاه یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده از طرف وی به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین که در خصوص یک سرمایه گذاری انجام شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر در مقابل خطرات غیر تجاری منعقد کرده است پرداختی به سرمایه گذار خود نماید، طرف متعاهد اخیر الذکر باید جانشینی طرف متعاهد اول یا موسسه تعیین شده از طرف آن را نسبت به همه حقوق و ادعاهای سرمایه گذار و نیز اینکه طرف متعاهد اول یا موسسه تعیین شده توسط وی مستحق خواهند بود این حقوق و دعاوی را به همان اندازه اعمال واجرا نمایند معتبر بشناسد.
ماده 9 - رعایت تعهدات
هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر که طبق قوانین و مقررات موجود داخلی باشد، تضمینمینماید.
ماده 10 - دامنه شمول موافقتنامه
1 - این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی که قبل یا بعد از لازمالاجرا شدن آن توسط سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد در قلمروی طرف متعاهد دیگر انجام شده و توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان، در صورت لزوم، به تصویب رسیده و یا بر طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده باشند اعمال خواهد شد. با این وجود این موافقتنامه در مورد اختلافاتی که قبل از لازمالاجرا شدن این موافقتنامه بوجود آمدهاند اعمال نخواهد شد. مقام صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی و فنی ایران یا مرجع دیگری است که ممکن است جانشین آن شود.
2 - رفتار اعمال شده به موجب این موافقتنامه در مورد موضوعات مالیاتی قابلاعمال نیست.
ماده 11 - حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر
1 - اختلافاتی که ممکن است بین یک طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر در مورد یک سرمایهگذاری در چهارچوب این موافقتنامه بروز کند باید به طور کتبی با ذکر اطلاعات تفصیلی توسط سرمایهگذار به اطلاع طرف متعاهد نخست برسد. طرفین ذی ربط تا آنجا که ممکن است سعی خواهند کرد این اختلافات را به طور دوستانه حل وفصل کنند.
2 - اگر این اختلافات ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اطلاعیه کتبی مذکور در بند (1) به طور دوستانه حل و فصل نشود، اختلاف میتواند به انتخاب سرمایه گذار ارجاع شود به:
- دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو آن انجام شده است، یا
- دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تشکیل شود یا
- مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید) که توسط کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که درتاریخ 1343/12/28 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965 میلادی در واشنگتن برای امضا مفتوح شد، تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد عضو این کنوانسیون باشند، یا اتاق بازرگانی بینالمللی به موجب قواعد داوری آن.
3 - تصمیمات دیوان داوری برای طرفین دعوی قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.هرطرف متعاهد متعهد میشود که تصمیمات مذکور را بر طبق قانون داخلی خود اجرانماید.
ماده 12 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - هر اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد باید تا آنجا که ممکن است از طریق مجاری سیاسی حل و فصل شود
2 - اگر حل و فصل اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ آغاز مذاکرات بدین طریق ممکن نباشد، اختلاف بنا به درخواست هر یک از دو طرف متعاهد به دیوان داوریارجاع خواهدشد.
3 - دیوان داوری به روش زیر تشکیل خواهد شد:
هر طرف متعاهد یک داور تعیین خواهد کرد و این دو داور یکی از اتباع یک کشور ثالث را به عنوان سرداور انتخابخواهندکرد.
داورها باید ظرف مدت سه ماه و سرداور ظرف مدت پنج ماه از تاریخی که یکی از دو طرف متعاهد طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی بر ارجاع اختلاف به دیوان داوری مطلع میسازد انتخاب شوند.
4 - اگر ظرف مدتهای تعیین شده در بند «3» این ماده انتصابات لازم انجام نشودهر طرف متعاهد میتواند، در صورت نبودن توافقی دیگر، از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری دعوت نماید که انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئیس دیوان تبعه یکی ازطرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از نایب رئیس دیوان برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهدآمد. اگر نایب رئیس نیز تبعه یکی از طرفهای متعاهد و یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از عضو ارشد دیوان که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد. برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهدآمد.سرداور باید در هر صورت از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
5 - دیوان داوری آیین رسیدگی خود را تنظیم خواهد کرد مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
6 - تصمیم دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد و این تصمیم برای هر دوطرف متعاهد قطعی و لازم الاجرا خواهدبود.
7 - هر طرف متعاهد هزینههای داور خود و نیز هزینههای مربوط به نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را پرداخت خواهد نمود. سایر هزینهها از جمله هزینه سرداورتوسط هر دو طرف متعاهد به طور مساوی پرداخت خواهدشد.
ماده 13 - لازمالاجرا شدن، مدت و فسخ
1 - این موافقتنامه از تاریخی که طرفهای متعاهد یکدیگر را مطلع نمایند که تشریفات مربوط به قانون اساسی آنها برای لازم الاجرا شدن موافقتنامههای بینالمللیانجام شدهاست لازم الاجرا خواهدشد.
این موافقتنامه ابتدا به مدت ده سال لازم الاجرا خواهد بود و پس از آن نیز همچنین لازمالاجرا خواهد ماند مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد به طور کتبی طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی بر فسخ آن مطلع سازد. فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه نافذ خواهدشد.
2 - در مورد سرمایه گذاریهایی که قبل از فسخ این موافقتنامه انجام شدهاند مقررات کلیه مواد دیگر این موافقتنامه برای مدت ده سال دیگر از تاریخ فسخ موافقتنامه مجریخواهدبود.
در تایید مراتب فوق، نمایندگان تام الاختیار ذی ربط، این موافقتنامه را امضاءنمودهاند.
این موافقتنامه در مادرید در تاریخ 1381/8/7 برابر با 2002/10/29 در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند
در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک میباشد.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران پادشاهی اسپانیا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/11/14 به تایید شورای نگهبانرسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی