هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه ع/0101883 شماره دادنامه: 140109970906010945 تاریخ: 1401/12/13
شاکی: آقای نیما نجفی
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 19 و تبصره 2 ماده 28 و ماده 31 آییننامه مربوط به دوره های تحصیلی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 19 و تبصره 2 ماده 28 و ماده 31 آییننامه مربوط به دوره های تحصیلی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 19- تبصره 2: تحصیل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در کلیه شیوه های آموزشی در کلیه دانشگاه های دولتی و غیردولتی ممنوع است.
ماده 22: تغییر رشته یا انتقال دانشجوی کارشناسی ارشد در همان دانشگاه یا سایر دانشگاه ها (دولتی و غیر دولتی) ممنوع است.
ماده 28: تبصره 2: تحصیل همزمان دانشجوهای این دوره [دکتری تخصصی] در همان دوره یا سایر دوره های تحصیلی ممنوع است.
ماده 31: «تغییر رشته» یا (انتقال، دانشجوی دوره دکتری تحصیلی درمان دانشگاه یا سایر دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس اصل 3 (بند 3) و اصل 30 قانون اساسی تحصیل حقی است بنیادین و منع آن بر مبنای قسمت اخیر ماده 1 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی امکان پذیر نیست. در قوانین مربوط هیچ گونه مجوزی جهت وضع ممنوعیت تحصیلی همزمان با عضویت تغییر رشته و انتقال رای وزارت علوم پیش بینی نشده است.
وظایف و صلاحیت های وزارت علوم در ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم احصاء شده و از هیچ کدام از بندهای آن وضع محدودیتهای یاد شده استنباط نمی گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 299332 مورخ 1401/10/07 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بر اساس ماده یک قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، یکی از وظایف و ماموریت های وزارت علوم، انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور و بر اساس بند "ب" ماده 2 همان قانون، اداره امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور تحت پوشش وزارت متبوع میباشد لذا وزیر علوم از رهگذر شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، بر اساس رسالت های تعریف شده در قانون فوق الذکر اختیار وضع این مقرره را داشته است. همچنین شایان ذکر است علاوه بر مستندات فوق، در اجرای مفاد ماده 2 سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی، آییننامه دوره های تحصیلی تصویب شده است. لذا اختیار وضع مقررات مورد اعتراض در صلاحیت وزارت عتف میباشد.
با توجه به اینکه دوره دکتری تخصصی، دوره ای تمام وقت است و علاوه بر فعالیتهای آموزشی، مرحله پژوهشی نیز وجود دارد که دانشجو باید تحت نظارت و راهنمایی استاد راهنما و مشاور، به تدوین رساله بپردازد و در واقع، بیشتر زمان تحصیل دانشجو صرف فعالیتهای پژوهشی (رساله) میشود. همین استدلال در مورد دوره کارشناسی ارشد هم وجود دارد.
لذا با توجه به محدودیت ظرفیت دوره و افزایش تقاضا و رعایت کیفیت آموزشی و به ویژه عدم تداخل امتحانات پایان نیمسال. .. تحصیل همزمان سنجش در مقطع کارشناسی ارشد، ناپیوسته بر اساس آزمون متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تاثیر معدل داوطلب (در رشته های مرتبط) توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام میشود و دانشجو در رقابتی عادلانه در یکی از رشته های تحصیلی پذیرفته میشود و امکان تغییر رشته/ انتقال به دانشگاه دیگر را ندارد. چرا که در غیر این صورت بحث رقابت عادلانه و شایسته گزینی مخدوش میگردد. در مورد این محدودیت در دوره دکتری نیز، علاوه بر مطلب فوق، ذکر این نکته لازم است که هر داوطلب به واسطه رشته انتخابی مورد نظر، پاسخگوی سوالات مرتبط با آن رشته در آزمون های دکتری میباشد و بعد از مرحله آزمون کتبی، مرحله مصاحبه شفاهی وجود دارد که هر دانشگاهی با توجه به تر از علمی و شرایط خاص خود، ضوابط و معیارهایی را در این امر لحاظ می کند. لذا با عنایت به ظرفیت محدود در دوره مذکور و مصاحبه اختصاصی هر دانشگاه، امکان تغییر رشته و انتقال وجود ندارد. زیرا دانشگاه ها در تراز علمی واحدی قرار ندارند و انتقال در این مرحله باعث عدم رعایت توازن علمی شده و حقوق سایر داوطلبین را تضییع می کند. تغییر رشته هم بر همین مبنا و منطق ممنوع شده است. زیرا دوره دکتری که بر مبنای آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی بوده است در خصوص همان رشته و دانشگاه بوده است و لذا تغییر رشته یا محل تحصیل با توجه به فرایند پذیرش دانشجو، منطقی نبوده و باعث تضییع حقوق سایر داوطلبان را فراهم می کند و احتمال سوء استفاده از این امر هم زیاد است. چرا که ممکن است داوطلبی در دانشگاه سطح سه پذیرفته شده و بعداً به واسطه ارتباطاتی بخواهد به یک دانشگاه سطح یک منتقل شده یا به یک رشته بسیار فراتر از رشته قبولی خود تغییر رشته دهد. این امر و سوء استفاده های مترتب بر آن یکی از دلایل وضع این مقرره بوده است که همین استدلال در آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تسهیلات فرزندان هیات علمی در مورد انتقال و تغییر رشته وجود داشته است.
مع ذلک، در شرایط خاص، که امکان استخراج تراز علمی داوطلب وجود داشته باشد، کمیسیون های بررسی موارد خاص سازمان سنجش آموزش کشور و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویی، موارد را بررسی و اقدام خواهند کرد و لذا حقوقی از داوطلب ضایع نمی گردد.
پرونده شماره ه ع / 0101883 مبنی بر درخواست ابطال تبصره (2) ماده (19)، ماده (22)، تبصره (2) ماده (28) و ماده (31) آییننامه دورههای تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح 1 و 2 دولتی) مصوب جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 شورای عالی برنامهریزی آموزشی، در جلسه مورخ 1401/11/09 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: به موجب جزء (4) بند «ب» ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشتهها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از ماموریتهای اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده میباشد. ثانیاً: براساس جزء (3) بند «ب» و جزء (1) بند «ج» ماده (2) و ماده (6) قانون صدرالذکر و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (15) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، تشکیل شورای عالی برنامهریزی آموزشی به منظور سیاستگذاری و برنامهریزی آموزشی برای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی تجویز شده است. ثالثاً: بر مبنای ماده (3) آییننامه شورای عالی برنامهریزی آموزشی، تصویب سیاستهای کلی برنامهریزی آموزشی و درسی در تمام رشتهها و دورههای تحصیلی دانشگاهی، تصویب ضوابط و استانداردهای اجرایی ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی و درسی در دانشگاه و همچنین تصویب آییننامههای آموزشی تمام دورههای آموزشی از جمله وظایف شورای مذکور بوده و در راستای ایفای ماموریتها و اختیارات فوق، آییننامه دورههای تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح 1 و 2 دولتی) در جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 به تصویب شورای عالی برنامهریزی آموزشی رسیده است. رابعاً: اگرچه برابر بند (3) اصل سوم و اصل سیام قانون اساسی و ماده (1) قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353، تحصیل در همه سطوح برای کلیه ایرانیان حق محسوب میشود، معالوصف، اِعمال این حق در سطح آموزش عالی، وفق بندهای «پ» و «ت» ماده (1) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394/12/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به جهتِ ملاکِ عمل بودن ظرفیت دانشگاهها و همچنین نمره آزمون و سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان، متضمن تجویز تحصیل همزمان نیست و مآلاً تحصیل هر شخص در هر دانشگاهی به صورت همزمان مقدور نبوده و مشروط به تحقق دو قید یادشده (وجود ظرفیت در دانشگاهها و نمره آزمون و سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان) میباشد و از طرفی مُفاد برخی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله قسمت اخیر اصل (30) و نیز اصول (19) و (20) مستلزم برنامهریزی مناسب جهت ایجاد فرصت برابر آموزش برای همه افراد و توزیع عادلانه امکانات محدود آموزشی است. ضمن اینکه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، پذیرش براساس ظرفیت موجود و در رشته - محلِ خاص بوده و از این رو اساساً امکان انتقال و تغییر رشته فاقد وجاهت قانونی میباشد.
بنا به مراتب فوق، تبصره (2) ماده (19)، ماده (22)، تبصره (2) ماده (28) و ماده (31) آییننامه دورههای تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح 1 و 2 دولتی) مصوب جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 شورای عالی برنامهریزی آموزشی در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی فرد محمدیان
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری