بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813246
تاریخ دادنامه: 14؍12؍1400
شماره پرونده: 9804432
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احسان امینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف یک از جدول و تبصره یک مصوبه شماره 87-5 مورخ 17؍3؍1397 شورای اسلامی شهر قهدریجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف یک از جدول و تبصره یک مصوبه شماره 87-5 مورخ 17؍3؍1397 شورای اسلامی شهر قهدریجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" با اختیار حاصله از اصول 34 و 156 و 173 قانون اساسی و حسب مدلول بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و در مقام شکایت و اعتراض به استحضار می رساند که: واضعین مصوبه با تفسیر به رای ماده 101 قانون شهرداری قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه ساخته اند. نکته در خور توجه آن است که مصوبه نه تنها اراضی کمتر و بیشتر از 500 مترمربع را دربرگرفته بلکه شورای شهر قهدریجان هیچ گونه بندی در رابطه با دارا بودن سند ششدانگ مشخص ننموده است. به علاوه اینکه مطابق نظر فقهای شورای نگهبان اخذ قیمت سرانه آن هم بدون رضایت مالک ساختمان خلاف شرع میباشد. بنابه حکم دادنامه شماره 39- 26؍1؍1392 آن هیات دریافت عوارض سالانه خدمات از اراضی کمتر از 500 مترمربع خلاف مدلول تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب سال 1390 میباشد نظر به مراتب معروضه ابطال مصوبه را خواستارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه: پس از بحث و بررسی به منظور احقاق حقوق شهرداری و شهروندان و به جهت یکسان سازی و وحدت رویه و جلوگیری از اعمال نظر شخصی در خصوص تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت که شهرداری به شرح جدول ذیل نسبت به محاسبه موضوع قدرالسهم ماده 101 قانون شهرداری اقدام نمایند.
ردیف
مساحت تفکیک
میزان قدرالسهم سرانه معابر (درصد)
میزان قدرالسهم خدمات عمومی (درصد)
1
تا 650 مترمربع
6 تا 13%
6% از باقیمانده ملک
2
651 تا 800 مترمربع
7 تا 14%
7% از باقیمانده ملک
3
801 تا 1000 مترمربع
8 تا 16%
8% از باقیمانده ملک
4
1001 تا 1500 مترمربع
10 تا 18%
10% از باقیمانده ملک
5
1501 تا 2000 مترمربع
12 تا 20%
12% از باقیمانده ملک
6
2001 تا 2500 مترمربع
14 تا 22%
14% از باقیمانده ملک
7
2501 تا 3000 مترمربع
16 تا 24%
16% از باقیمانده ملک
تبصره1: در مورد املاکی که بیش از درصد تعیین شده بابت معابر و سرانه در بند1 الی 7 جدول فوق الذکر در طرح تعریض گذر واقع میشوند شهرداری معادل مجموع درصد مربوطه را کسر و مابقی مازاد آن را قبل از اعمال عقب نشینی متناسب با کاربری مربوطه طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری محاسبه و یا میزان ارزش ریالی ارزش افزوده ملک و یا عوارض پروانه مسکونی تجاری مابقی ملک تهاتر نماید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قهدریجان به موجب لایحه شماره 3212-22؍2؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" مالکین شخصاً اقدام به تفکیک قطعات اراضی خود می نمایند و غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز می کنند که نهایتاً از سوی کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی قرار میگیرد اراضی غالباً زیر 1000 مترمربع تفکیک میشود و غالب معابر از عرضی استاندارد برخوردار نمیباشند و ممانعت شهرداری باعث تنش های اجتماعی میشود و قیمت معابر توسط کارشناس تعیین و از سوی شهرداری پرداخت میشود و مصوبه مورد تایید هیات تطبیق قرار گرفته است. "
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28524؍102- 7؍9؍1400 اعلام کرده است که:
" موضوع ردیف 1 از جدول و تبصره 1 مصوبه 87-5 مورخ 17؍3؍1397 شورای اسلامی شهر قهدریجان، در جلسه مورخ 24؍6؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: مفاد تبصره 1 مورد شکایت از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی ایشان توسط شهرداری با عوارض ارزش افزوده ملک یا عوارض پروانه مسکونی یا تجاری املاک، خلاف شرع شناخته شد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در موازین قانونی مزبور که متضمن تعیین قدرالسهم شهرداری در اراضی بیشتر از 500 متر مربع است، ردیف 1 جدول موضوع مصوبه شماره 87-5 مورخ 17؍3؍1397 شورای اسلامی شهر قهدریجان که اراضی کمتر از 500 متر مربع را نیز مشمول تعیین قدرالسهم سرانه معابر اعلام کرده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب- با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28524؍102-7؍9؍1400 در رابطه با جنبه شرعی تبصره 1 مصوبه شماره 87-5 مورخ 17؍3؍1397 شورای اسلامی شهر قهدریجان اعلام کرده است که: «مفاد تبصره 1 مورد شکایت از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی ایشان توسط شهرداری با عوارض ارزش افزوده ملک یا عوارض پروانه مسکونی یا تجاری املاک، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره 1 مصوبه شماره 87-5 مورخ 17؍3؍1397 شورای اسلامی شهر قهدریجان خلاف شرع تشخیص داده شد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری