رای شماره 645 مورخ 1384/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 461/81

شاکی: خانمها شرافت جوانمردی، طاهره جوانمردی، سیمین جوانمردی

موضوع: ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تغییر کاربری پلاکهای 6877، 6876، 6875/39/21 بخش 4 شیراز از مسکونی به فضای آموزشی

تاریخ رای: یکشنبه 16 بهمن 1384

شماره دادنامه: 645

مقدمه:شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی و وکیل آنان طی لوایح تکمیلی اعلام داشته‌اند، کاربری زمینهای پلاک ثبتی 6877 و 6876 و 6875/39/21 واقع در بخش 4 شیراز خیابان 12 متری آقا باباخانی از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری آموزشی داده شده است. چندین سال از این مورد می‌گذرد در صورتی که هیچ جا نیازی به احداث ساختمان جهت واحد آموزشی وجود نداشته است و با توجه به لایحه شماره 1/71313/16 مورخ 1380/05/29 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس مبنی بر اینکه هیچ گونه تصرفی در این زمین نداشته و اگر نیازی به آن داشته باشد، ابتداً آن را خریداری و سپس مبادرت به احداث ساختمان خواهد نمود، اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و ابطال مصوبه مذکور و اعاده کاربری مسکونی را تقاضا دارد.مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/71309/16 مورخ 1380/05/29 اعلام داشته‌اند، برابر طرح تفصیلی شهر شیراز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری قطعه زمینی به مساحت تقریبی 2200 مترمربع آموزشی می‌باشد که پلاک 6877/2139 بخش 4 شیراز به مساحت 306 مترمربع متعلق به خواهان جزئی از قطعه فوق می‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص تغییر کاربری زمینهای پلاکهای ثبتی متعلق به شاکیان از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده 25 فوق الذکر محسوب نمی‌شود. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به مصوبه مزبور وجود ندارد و پرونده به شعبه بدوی عیناً اعاده می‌شود.

منبع