در راستای بندهای (1) و (3) سیاست های کلی «امنیت اقتصادی» ابلاغی 1379/11/03 و بند (17) «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» ابلاغی 1398/07/02 مقام معظم رهبری و با عنایت به احکام مندرج در «آییننامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» موضوع تصویب نامه شماره 17976/ت 61134 ه- مورخ 1402/02/09 و «آییننامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، موضوع تصویب نامه شماره 229597/ت61358 ه- مورخ 1402/12/13 هیات وزیران و همچنین «دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» به شماره 13544 مورخ 1403/02/01 معاون حقوقی رئیس جمهور، به استناد اصول (124) و (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» در (14) بند، جهت رعایت دقیق آن توسط دستگاه های اجرایی، به شرح زیر ابلاغ میگردد:
بند اول - حق آگاهی از مراجع وضع مقرره و حدود صلاحیت آن ها
هیچ مرجع یا مقامی نمیتواند برای مردم وضع مقرره کند مگر آن که قانون چنین اختیاری را به وی اعطاء نموده باشد. در همین راستا، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مراجع و مقامات صلاحیت دار جهت وضع مقرره در دستگاه خویش را به همراه مبانی قانونی و حدود صلاحیت آن ها با امضای بالاترین مقام دستگاه اعلام نمایند تا در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (به نشانی qavanin.ir) که از این پس، پایگاه کسب و کار نامیده میشود جهت آگاهی عموم منتشر و بروزرسانی گردد (ماده 2 آییننامه ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ابلاغی 1402/12/13 هیات وزیران).
بند دوم - حق آگاهی و دسترسی به مقررات
مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نبوده و انتشار آنها (از جمله در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور به نشانی dotic.ir که از این پس پایگاه اطلاع رسانی نامیده میشود) الزامی است (بند خ ماده 2 قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403، بند الف ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 و قانون دائمی نمودن قانون آزمایشی اخیر مصوب 1399، مواد 5 و 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و ماده 3 شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم مصوب 1399).
بند سوم - حق آگاهی از مقررات معتبر از نامعتبر
فعالان اقتصادی حق دارند به متن «به روز شده» که آخرین اصلاحات و الحاقات قوانین و مقررات کشور در آنها اعمال گردیده است (قانون و مقرره مُنَقَّح) حسب مورد از طریق پایگاه اطلاع رسانی معاونت قوانین مجلس یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری آگاهی و دسترسی داشته باشند (جزء 8 بند 9 «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» ابلاغی 1398/07/02 مقام معظم رهبری، بند ج تبصره اصلاحی بند 1 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/12/18 و مواد 11 و 12 شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم مصوب 1399).
بند چهارم - حق بر شفافیت مقررات
مقررات باید به حدی روشن و قابل فهم باشند که در اجرا میان مشمولین آن اعم از مجریان و ذینفعان اختلافی ایجاد نگردد (بند 3 سیاست های کلی «امنیت اقتصادی» ابلاغی 1379/11/03 و جزء 3 بند 9 «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» ابلاغی 1398/07/02 مقام معظم رهبری).
بند پنجم - حق استعلام و تقاضای رفع ابهام از مقررات
کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و همچنین سازمان ها و ادارات کل آنها در مراکز استان ها، موظفند به سوالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ داده و مطالبات و شکایت آنها را بررسی نمایند (ماده 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390).
بند ششم - حق ارائه پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار
تشکل های اقتصادی سراسری میتوانند درخواست های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی مخل کسب و کار، حسب مورد به دبیرخانه شورای گفت و گو یا هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال نمایند (ماده 12 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، تبصره 8 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 الحاقی 1394/02/01 و اصلاحی 1399/11/15 و 1402/12/22 و بندهای الف و ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور). مصوبات شورای گفت و گو حداکثر ظرف سی روز و مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار حداکثر ظرف چهل و پنج روز در دستور کار هیات دولت قرار میگیرد تا نسبت به آن تصمیم گیری شود (تبصره 4 ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390).
بند هفتم - حق دعوت از مقامات دولتی و تکلیف آنها به شرکت در جلسات
وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت و گو قرار میگیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا، خود در جلسه مربوطه در شورا شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیون های زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید (تبصره 1 انتهای ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390).
بند هشتم - حق مشارکت در تدوین مقررات
دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، نظر کتبی اتاق ها، تشکل های اقتصادی، انجمن های صنفی - حرفه ای و سازمان های مردم نهاد مربوط را استعلام و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم از آنها برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند (ماده 143 آییننامه داخلی مجلس اصلاحی 1394/11/04، ماده 15 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 و ماده 3 دستورالعمل نحوه تدوین مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب 1403).
بند نهم - حق آگاهی از پیش نویس مقررات قبل از تصویب
دستگاه های اجرایی مکلفند پیش نویس مقررات خود را، یک هفته قبل از صدور، علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا زمینه جمع سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد (جزء 9 بند 9 «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» ابلاغی 1398/07/02 مقام معظم رهبری، ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاقی سال 1400 و تبصره 2 ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 24 همین قانون).
بند دهم - حق لازم الاجرا ندانستن مقررات منتشر نشده در پایگاه کسب و کار
دستگاه های اجرایی مکلفند مقررات خود را بلافاصله در پایگاه کسب و کار ثبت و به اطلاع عموم برسانند. از تاریخ 1402/02/28، لازم الاجرا شدن مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه یاد شده است (ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 6 آییننامه اجرایی آن).
بند یازدهم - حق محفوظ ماندن حقوق مکتسبه شهروندان در برابر مقررات جدید
دستگاه های اجرایی نمی توانند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل مینماید را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار تسری دهند. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال الزامی است (تبصره 2 ماده 7 آییننامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ابلاغی 1402/02/09 هیات وزیران، ماده 4 اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1390/04/08 و ماده 11 آییننامه اجرایی آن و نیز تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی مصوب 1390).
بند دوازدهم - حق داشتن مهلت مقتضی جهت رعایت مقرره پس از انتشار
حق بر ثبات نسبی قوانین و مقررات و مصونیت در برابر تغییر پیاپی و مکرر آن ها یکی از حقوق مردم است (بند 3 سیاست های کلی امنیت اقتصادی). در همین راستا، دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت جدول پیوست آییننامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مهلت مناسبی را بین انتشار و لازم الاجرا شدن مقرره لحاظ کنند (جزء 7 بند 9 «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» ابلاغی 1398/07/02 مقام معظم رهبری، ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 3 آییننامه اجرایی آن و نیز ماده 5 دستورالعمل نحوه تدوین مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب 1403).
بند سیزدهم - حق گزارش مقررات مغایر قوانین
مردم میتوانند مقرره خلاف اصول قانون اساسی به ویژه اصول اقتصادی آن را در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نشانی (asas.iripo.ir یا. ir111. portal.) ثبت نمایند تا اقدامات لازم در چهارچوب «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» ابلاغی 1401/05/03 رئیس جمهور صورت پذیرد. همچنین حق دارند مقررات خلاف قانون را به سامانه 120 به نشانی (.divanedalat.ir 120) گزارش نمایند تا معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال یا توقف آنها را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح نماید. اعلام گزارش نیاز به پرداخت هزینه یا تشریفات خاصی ندارد (ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری).
بند چهاردهم - رصد و پایش
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (به عنوان دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی) با همکاری سایر اتاق ها و تشکل های اقتصادی موظف است گزارش نقض موردی حقوق مندرج در این راهنما را به نحو مستمر و نیز پایش تحقق آن را سالانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال نماید.
پیش نویس این راهنما در تاریخ 1403/03/12 در پایگاه اطلاع رسانی بارگذاری و متعاقباً در (14) بند جهت آگاهی فعالان اقتصادی و رعایت دقیق آن توسط دستگاه های اجرایی ابلاغ و در پایگاه کسب و کار منتشر گردید.
مجید انصاری