ماده1(اصلاحی 1325/00/00)- برای رسیدگی به بزههای مندرج در قانون کیفر گرانفروشان مصوب 17 شهریور 322[1322] وزارت دادگستری دادرسان مخصوص در شهرداری و برزنها مامور خواهد نمود ولدیالاقتضاء میتواند در نقاطی که لازم بداند دادرسان سیاری مامور نماید اعم از این که در آن نقاط دادرس مخصوص تعیین شده یا نشده باشد.
دادرس سیار با در نظر گرفتن سوابق متهم در صورتی که مورد مشمول قسمت اخیر ماده واحده مصوب 17 شهریور 1322 باشد حکم مقتضی صادر و اجرا مینماید و مراتب را به دادگاه صلاحیتدار مربوط نیز اعلام خواهد نمود.
ماده 2 - شکایات اشخاص و گزارشهای مامورین رسمی و بازرسها بهدفتر دادگاه محل کسب متهم که در برزنها دائر است داده میشود و دفتر مکلف است بلافاصله آنها را بهنظر قاضی برساند که برای تعیین وقت و احضار شهود دستور لازم داده شود.
ماده 3 - وزارت دادگستری بازرسهای مخصوصی معین میکند که تفتیشات لازمه را نموده و گزارش خود را نزد قاضی محل کسب متهم فرستاده و گزارش این بازرسها ملاک تعقیب متخلفین میشود.
ماده 4 - وزارت دادگستری میتواند اشخاصی را که مقتضی میداند اعم از مامورین دولت و افراد به سمت بازرس معین نماید.
بازرسهای نامبرده به وسیله کارت مخصوص شناخته میشوند این اشخاص در صورتی میتوانند به امر بازرسی مداخله نمایند که کارت خود را همراه داشته باشند و مامورین شهربانی موظف میباشند طبق دستور بازرسها متخلفین را به برزنها نزد قاضی مربوطه جلب نمایند.
ماده 5 - قاضی مامور رسیدگی نیز میتواند برای جلوگیری متهم از افراد تامینات لازمه از او بخواهد.
ماده 6 - قضات مامور رسیدگی به بزههای مندرج در قانون گرانفروشی مقید به مراعات تشریفات آیین دادرسی کیفری نمیباشند و حتی میتوانند از هر طریقی که ممکن باشد تحصیل دلیل برای کشف حقیقت نمایند.
ماده 7 - پس از ختم رسیدگی قاضی بلافاصله رای خود را اعلام خواهد داشت و در صورتی که نتیجه بر محکومیت متهم باشد فوراً دستور اجرای حکم را صادر خواهد نمود و در صورتی که حکم بر محکومیت ضربه شلاق باشد با حضور خود قاضی بهوسیله مامورین شهربانی اجرا میشود و اگر حبس باشد دستور لازم به زندان داده میشود.
در صورتی که حکم مبنی بر تادیه غرامت نقدی باشد در مقابل در دفتر تمبر باطل میگردد.
ماده 8 - برای رسیدگی بهاتهام هر متخلفی قاضی صورتمجلسی تنظیم خواهد کرد که مفاد حکم و میزان محکومیت محکوم و اجرای حکم در آن درج میشود.
ماده 9- مدیر کل اداری وزارت دادگستری در طهران و رئیس دادگستری هر ولایت مامور سرکشی و دادن تعلیمات لازمه برای حُسن اجراء قانون نامبرده خواهند بود.