شماره دادنامه: 140531390000876131
تاریخ دادنامه: 1405/04/09
شماره پرونده: 0303792
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ممقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-6 و جدول شماره 5 ماده 2 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ممقان استان آذربایجان شرقی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2-6 و جدول شماره 5 ماده 2 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ممقان استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با توجّه به رویه دیوان عدالت اداری که رعایت آرای ابطالی مربوط به هر یک از شوراهای اسلامی شهرها را توسّط دیگر شوراهای اسلامی شهرها الزامی دانسته و رعایت نکردن آن را موجب اِعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می‌داند، با اتّخاذ ملاک از آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره 9610090905801180 مورخ 1396/11/17 در خصوص ابطال وضع کارمزد و بهای خدمات برای استرداد عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث آن وجود ندارد و از آنجا که وضع کارمزد و بهای خدمات باید مستند به قانون و در ازای خدمات انجام شده باشد، اما در بند 16 یا 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی، اختیاری برای تعیین کارمزد و بهای خدمات استرداد عوارض صدور پروانه ساختمانی که امکان احداثش نیست، تجویز نشده است و شهرداری هم در ازای این استرداد خدماتی انجام نمی‌دهد که بهایش را مطالبه کند؛ درخواست ابطال از زمان تصویب حکم بند 2-6 ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهر ممقان و جدول شماره 5 ذیل آن، در خصوص تعیین بهای خدمات برای استرداد عوارض صدور پروانه ساختمانی را، به دلیل مغایرت با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و نیز مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خروج از حدود اختیار قانونی دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ممقان استان آذربایجان شرقی
......
6-2- نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات
الف) پروانه ساختمانی در شرایط زیر باطل و عوارض وصولی بعد از کسر هزینه خدمات شهرداری مطابق تعرفه و به زمان واریزی به مودّی مسترد خواهد شد:
1- مالک تا زمان تغییر کاربری با تصویب طرح هادی یا جامع جدید نسبت به شروع عملیات ساختمانی در مدّت اعتبار پروانه و تمدید قانونی آن در پروانه اقدام ننموده باشد.
2- پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضایی ابطال شده باشد.
3- چنانچه مودّی قبل از صدور پروانه و یا بعد از صدور پروانه ساختمانی تا مدّت اعتبار پروانه و تمدید آن از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نماید که با کسر هزینه خدمات شهرداری اقدام خواهد شد.
4- در صورت انصراف مالک از انجام حفّاری، دریافتی شهرداری با کسر هزینه خدمات شهرداری مسترد می‌شود.
این استرداد مشمول کل مطالبات شهرداری به غیر از نوسازی، پسماند، مشاغل و بهای خدمات بازدید به صورت واریز نقدی و ضمانت نامه های بانکی ردیف های این ماده خواهد بود.
جدول شماره 5 درصد استرداد عوارض و بهای خدمات
مبلغ- تا 1میلیارد ریال- مازاد بر 1 میلیارد تا 2 میلیارد ریال- مازاد بر 2 میلیارد تا 3 میلیارد ریال- مازاد بر 3 میلیارد و ارقام بعدی
بهای خدمات- 4%- 3% - 2%- 1%"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/04/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس رای شماره 9610090905801180 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است: «...تعیین مجازات، جریمه و کارمزد برای انجام دادن یا ندادن امری برای شهروندان از خصایص قانونگذار بوده و در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است و در بند 16 یا 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی، اختیاری برای تعیین کارمزد برای مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث وجود ندارد، تجویز نشده است» و بر همین اساس حکم به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در قسمت مورد شکایت صادر گردیده است. بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای فوق، بند 2-6 ماده 2 و جدول شماره 5 ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ممقان مغایر با مفاد رای مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری