بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/209 دادنامه: 100 تاریخ صدور: 16/7/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال مواد 1 و 2، بند ب ماده 3 و مواد 5 و 6 آییننامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مصوب هیات وزیران به شماره 87135/ت35220 ه- مورخ 31/5/1386
شاکی: آقای یداله ایمانی سفید سنگی
طرف شکایت: 1 - هیات وزیران 2- وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی طی چند بند درخواست ابطال آیین اجرایی موضوع شکایت را به شرح زیر دارد: 1 - در ماده یک آییننامه اجرایی در قسمت الف و ب کلمه رسیدگی به کار برده شده که با عنوان آییننامه در تضاد میباشد هم چنین تبصره 3 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384 وظیفه جلوگیری به معنای پیشگیری را بر عهده وزارت راه و شهرسازی گزارده است و نه رسیدگی و کارشناسی و دادرسی و ارجاع آن به مراجع قضایی لذا با قانون مذکور مغایرت دارد. 2 - تعداد نفرات کمیسیون های سوانح ناحیه و نیز کمیسیون عالی سوانح راه آهن 6 نفر میباشد در حالی که مطابق ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی تعداد اعضای کارشناس باید طاق باشد در این صورت کمیسیون قادر به اتخاذ تصمیم قاطع نیست و دادن اختیار به رئیس کمیسیون در موارد آرای مساوی مغایر قانون میباشد. 3 - قسمت ب ماده 3 آییننامه اجرایی تعیین خسارات وارده به ناوگان، خط و ابنیه فنی علائم، تاسیسات و تجهیزات، افراد و دیگر موارد ناشی از سانحه، علت یا علل وقوع سانحه، مسئول یا مسئولین آن و میزان مسئولیت هر یک را بر عهده کمیسیون سوانح ناحیه گذارده است در صورتی که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه این موارد از وظایف کارشناسان رسمی دادگستری است. 4 - ماده 6 آییننامه اجرایی نظریه کمیسیون عالی سوانح راه آهن را غیر قابل اعتراض دانسته و اعلام داشته نظریه کمیسیون های سوانح نواحی و عالی در صدور آرای قضایی به عنوان نظریه کارشناس ملاک عمل قرار میگیرد حال آن که اعضای کمیسیون های مذکور نهایتاً مدیران و روسای ادارات و مجریان اجرایی راه آهن میباشند و با توجه به ماده 92 قانون مدیریت خدما کشوری خود نیز پاسخگو باشند لذا صلاحیت با استناد به ماده 96 همین قانون احکام و اوامری را از کارمند زیر دست خود بخواهند که بعداً خود مدیران در مقام رسیدگی کننده قرار گیرند. معاقباً شاکی در لایحه تکمیلی که به عنوان رفع نقض ارسال داشته است صراحتاً درخواست ابطال مواد 1 و 2 بند ب ماده 3 و مواد 5 و 6 آییننامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مصوب هیات وزیران را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف اول شکایت هیات وزیران علیرغم تبادل لوایح و انقضای مهلت مقرره پاسخی ارسال نداشته است. با طرف دوم شکایت یعنی وزارت راه و شهرسازی از سوی دفتر هیات عمومی تبادلی به عمل نیامده و مرقوم داشته اند در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ این که وزارت یاد شده مرجع تصویب مصوبه نمیباشد نیازی به تبادل لوایح با وزارت راه و شهرسازی نیست.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که اولاً کمیسیون های موضوع آییننامه مورد شکایت مانند سایر هیات ها و کمیسیون های اداری حق اظهار نظر و رسیدگی راجع به موضوعات مقرر در آییننامه را داشته و مسئولیت اداری یا اجرایی آنان نافی انجام وظایف موضوع آییننامه نمیباشد. ثانیاً انجام موارد مقرر در بند ب ماده 3 آییننامه اجرایی صرفاً نظریه کارشناسی است و نحوه و کیفیت و تعداد اعضای کمیسیون ها منافاتی با قوانین موضوعه ندارد علی هذا چون موادی از آییننامه مورد خواسته هیچ گونه تغایری با قوانین اعلامی و نیز قوانین موجد حق نداشته بنابراین به رد شکایت مطروحه اظهار نظر میشود. امضا تهیه کننده گزارش: ساریخانی
موضوع در جلسه مورخ 29 / 6 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام
می گردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
ضمن تایید نظریه گزارش دهنده نظر به این که تعیین کارشناسان مرحله اول که مربوط به نواحی است و کمیسیون سوانح میباشد بر اساس مقررات قانونی و آییننامه مربوط به آن معین شده است و صراحتاً اعلام کرده که اعضای کمیسیون متشکل از رئیس ناحیه و تعدادی خبره معین میشوند و اظهار نظر آنها نیز در مرحله بعدی قابل رسیدگی است لذا شکایت شاکی مخالفت با قانون را ثابت ننموده و نیز خارج از حدود اختیار هم محسوب نیست بنابراین اعضای هیات تخصصی به اتفاق رای به رد شکایت صادر و اعلام می نمایند این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط ده نفر از قضات دیوان و یا رئیس دیوان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری