تاریخ نظریه: 1405/07/04
شماره نظریه: 7/1405/82
شماره پرونده: 1405-75-82ح
استعلام:
با توجه به اینکه آراء کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از اعلام قابلیت اعتراض دارند، این آراء تا زمان مشخص شدن وضعیت اعتراض، قطعی نمی‌باشند. در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که آیا در معماری تبادل داده وب‌سرویس موضوع ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، صرفاً آراء قطعی قابلیت ارسال دارد و یا آراء غیر قطعی نیز به عنوان رویداد حقوقی موثر بر وضعیت ملک باید در سامانه ثبت و ارسال شود؟
موضوع دیگر آنکه، رای صادره از کمیسیون یادشده صرفاً ناظر بر تشخیص نوعیت زمین؛ اعم از ملی، بایر، دایر ساختمانی، دایر مزروعی، دایر باغی و دایر تاسیسات می‌باشد و حق عینی ایجاد و یا سلب نمی‌کند؛ بلکه صرفاً اعلام نظر در خصوص نوعیت اراضی است.
همچنین در مواردی که در سنوات گذشته در پاسخ به استعلام یک ملک، نوعیت زمین «موات» اعلام شده است؛ اما پس از گذشت چند سال همان زمین طبق قوانین جاری واگذار شده و واگذارشونده نیز تمامی تعهدات قانونی خود را ایفا کرده است؛ چنانچه بار دیگر از سامانه استعلام گرفته شود، از آنجا که زمین دارای رای قبلی کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری است و وفق رویه مجدداً در این کمیسیون مطرح نمیشود، سازمان ثبت اسناد و املاک بر اساس سوابق قبلی، نوعیت زمین را همچنان «موات» اعلام می‌کند؛ در حالی که مطابق دیگر قوانین، زمین مزبور واگذار شده است؛ بنابراین آنچه سازمان در این موارد منعکس می‌کند صرفاً اعلام نظر بر مبنای پرونده‌های قدیمی بوده و وضعیت کنونی و حقوق مکتسبه جدید زمین را لحاظ نمی‌کند؛ به همین سبب است که تشخیص نوعیت «موات» وفق آنچه گفته شد، ایجاد حق عینی یا سلب این حق را موجب نمیشود.
خواهشمند است در خصوص وضعیت یادشده اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نخست. حکم مندرج در ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، ناظر بر ارسال آنی تصمیمات و آراء قطعی راجع به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آراء قطعی صادر شده در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنای صادر شده از سوی مراجع قضایی و کمیسیون‌ها و شوراها و دیگر مراجع موضوع این ماده از طریق سامانه برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و شامل تصمیمات و آراء غیر قطعی نمیشود.
دوم. رای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تشخیص نوعیت زمین از آنجا که دایر مدار سلب یا ایجاد حق عینی است، مشمول حکم مقرر در ماده 8 یادشده است.
سوم. حکم ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 راجع به آراء و تصمیمات مذکور در بند نخست پیش‌گفته است و از موارد پاسخ به استعلامات مندرج در فرض سوال منصرف می‌باشد.