‌آییننامه اجرایی قانون فروش خانه‌های سازمانی

هیات وزیران در جلسه مورخ 1366.2.9 بنا به پیشنهاد شماره 8859/51-7180/1 مورخ 1365/11/2 وزارت مسکن و شهرسازی و تایید وزارتین امور‌اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و به استناد قسمت اخیر ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365/7/1 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول - خانه‌های سازمانی قابل فروش

ماده 1 - کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظف می‌باشند خانه‌های سازمانی در حال بهره‌برداری یا ناتمام خود را که از محل اعتبارات دولتی ساخته شده در تهران و مراکز استانها (‌به استثنای یاسوج، شهرکرد، ایلام، بوشهر سنندج، زاهدان، بندرعباس و اهواز) و شهرهای بزرگ که به موجب آخرین سرشماری‌حداقل بیش از 250 هزار نفر جمعیت داشته باشند و استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد و همچنین کلیه خانه‌های سازمانی فرسوده خود در سراسر‌کشور که نگهداری آنها بصرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمیشود را طبق مقررات این آیین‌نامه بفروش برسانند.

تبصره 1 - چنانچه نگهداری خانه‌های سازمانی ناتمام به شرح مواد آتی ضروری تشخیص داده نشود و احداث آنها وسیله پیمانکار در دست انجام باشد دستگاه صاحبخانه می‌تواند نسبت به پیش فروش خانه‌ها اقدام کند و در صورتی که عملیات انجام شد حداقل به 75% مبلغ پیمان رسیده باشد موظف است پس از اعمال‌مواد 29 و 39 شرایط عمومی پیمان آنها را بفروش برساند.

تبصره 2 - در صورتی که پروژه دارای پیمانکار بوده و ارزش کار انجام شده موضوع قرارداد به 75% مبلغ پیمان نرسیده باشد لکن پیمانکار با فسخ قرارداد یا ادامه‌کار با خریدار جدید رضایت داشته باشد و بهر حال به هیچ نحوی از انحاء مطالبه خسارت ننماید در این صورت فروش اینگونه خانه‌ها نیز بلامانع میباشد.

فصل دوم - نحوه تشکیل و عملکرد کمیسیون تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش

ماده 2 - تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش در تهران به عهده کمیسیونی مرکب از وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و وزیر یا بالاترین‌مقام دستگاه بهره‌بردار و در استانها به عهده کمیسیونی مرکب از مدیران کل دستگاههای فوق و بالاترین مقام دستگاه بهره‌بردار در استان میباشد. تصمیمات‌کمیسیون با اکثریت آراء لازم‌الاجراست. وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و ادارات کل آن در استانها وظایف دبیرخانه کمیسیون را به عهده خواهند داشت.

تبصره - در مورد خانه‌های سازمانی ارتش و وزارت دفاع تصمیمات به صورت تمرکزی در کمیسیونی که در تهران تشکیل می‌گردد اتخاذ خواهد شد.

ماده 3 - دستگاههای مشمول این آیین‌نامه موظف میباشند فهرست کامل کلیه خانه‌های سازمانی مورد بهره‌برداری یا ناتمام خود را در مراکز استانهای برخورد‌دارو شهرهای بزرگ و همچنین فهرست خانه‌های سازمانی فرسوده را در سایر مناطق با ذکر نام دستگاه صاحبخانه بانضمام گزارش توجیهی در خصوص‌ضرورت نگهداری آندسته از مناطق که ادامه یا لزوم بهره‌برداری از آنها را به صلاح و صرفه تشخیص می‌دهند به امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام اجرایی به‌دبیرخانه کمیسیون ارسال دارند.

ماده 4 - دلائل توجیهی ضرورت نگهداری خانه‌های سازمانی در کمسیون مطرح و سپس کمیسیون با توجه به دلایل ارائه شده خانه‌های قابل فروش را تعیین‌مینماید.

تبصره 1 (اصلاحی 1374/12/16)- در صورت عدم نیاز دستگاه استفاده کننده و نیاز دستگاه دیگر به خانه سازمانی و تایید کمیسیون در این صورت خانه سازمانی در چارچوب ماده 114 قانون محاسبات عمومی و با رعایت تشریفات قانونی آن به دستگاه متقاضی واگذار میشود.

ماده 5 - خانه‌های سازمانی فرسوده واقع در مراکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ از مصادیق خانه‌های سازمانی مورد بهره‌برداری بوده و فروش آنها طبق‌مواد فوق صورت میگیرد لکن فروش خانه‌های سازمانی فرسوده واقع در سایر نقاط کشور تابع مفاد ماده 6 این آییننامه می‌باشد.

ماده 6 - از نظر اجرای این آیین‌نامه بخانه‌ای فرسوده اطلاق میشود که اولا حداقل 20 سال (‌حسب مورد) از تاریخ تحویل موقت یا بهره‌برداری آن سپری شده‌باشد و ثانیاً بدلیل فرسودگی، هزینه‌های مربوط به نگهداری به صرفه و صلاح دولت نباشد. تایید فرسودگی خانه‌ها به عهده هیئتی مرکب از یک کارشناس‌فنی وزارت مسکن و شهرسازی و یک کارشناس فنی اداره کل مسکن و شهرسازی محل و یک کارشناس فنی به معرفی دستگاه صاحبخانه میباشد کمیسیون‌پس از وصول نظریه مذکور نسبت به مورد اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

تبصره 1 - در صورتی که خانه سازمانی با وجود تایید فرسودگی مورد نیاز دستگاه صاحبخانه یا استفاده‌کننده بوده و فروش آن بمصلحت دولت تشخیص داده نشود، در این صورت دستگاه صاحبخانه میتواند نسبت به نگهداری و تعمیر و مرمت اساسی و بازسازی آن اقدام کند.

تبصره 2 (اصلاحی 1374/12/16)- در صورت نیاز به نوسازی، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است به منظور بهره وری حداکثر از امکانات موجود، پس از هماهنگی و تبادل موافقتنامه با دستگاه صاحبخانه مبنی بر تعیین تعداد واحدهایی که پس از نوسازی (با احتساب تفاوت قیمت عرصه ای که در اختیار وزارت مذکور باقی می ماند) باید به صاحبخانه تحویل شود، نسبت به تخریب و نوسازی این منازل در قالب طرحهای مصوب خود اقدام و پس از واگذاری واحدهای ساخته شده به میزان مورد توافق به دستگاه صاحبخانه، باقیمانده واحدهای احداثی را که باید خارج از منابع طرحهای عمرانی احداث شوند، طبق ضوابط مربوط به اعتبار هزینه شده، به قیمت روز به فروش برساند.
ادارات ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی در صورت ارایه گواهی پایان کار نسبت به تفکیک عرصه براساس مفاد موافقتنامه مبادله شده فوق الذکر و صدور اسناد مالکیت به نام وزارت مسکن و شهرسازی یا هر شخص دیگری که توسط وزارت یاد شده معرفی شود، به صورت خارج از نوبت اقدام کند.

تبصره 3 (الحاقی 1374/12/16)- در مواردی که قدمت خانه سازمانی کمتر از 20 سال باشد لکن به علت عوامل طبیعی و قهری از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، نشست غیر متعارف زمین، جنگ و سایر موارد مشابه موجب فرسودگی زودرس ساختمان شده باشد و نگهداری و بازسازی آن مورد نیاز یا به صرفه و صلاح دستگاه نباشد در این صورت پس از تایید هیات مذکور در ماده 6 کمیسیون می‌تواند اجازه فروش صادر نماید.

سوم - شرایط و اولویت خریداران

ماده 7 - خریداران بایستی خود و همسر و فرزندان تحت تکفلشان از تاریخ تصویب این آییننامه فاقد ششدانگ واحد مسکونی یا زمین قابل ساختمان در‌سراسر کشور باشند و حداقل 25 سال سن و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشند.

ماده 8 - خریدار نباید از 22/11/57 به بعد از تسهیلات دولتی یا نهادها از قبیل وام مسکن، واگذاری واحد مسکونی یا زمین وسیله سازمانهای دولتی یا نهادهای‌انقلاب اسلامی و یا زمین و خانه‌های شرکتهای تعاونی مسکن استفاده کرده باشد.

تبصره - چنانچه خریدار از هر یک از تسهیلات مذکور در این ماده برخوردار شده باشد ولو آن که بعداً امکانات مذکور را عیناً یا پس از احداث بنا یا تغییراتی‌مسترد داشته باشد نمی‌تواند متقاضی خرید خانه سازمانی باشد.

ماده 9 - خانواده شهداء، اسراء، مفقودین، جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت (‌شاغل و بازنشسته) افراد نظامی و انتظامی برای خرید خانه سازمانی در‌اولویت قرار دارند.

تبصره 1 - ساکن خانه سازمانی مشروط بر این که واجد شرایط بوده و خود یا خانواده‌اش از بین دارندگان اولویت نیز باشد و حداقل 3 سال در آن ساکن بوده باشد در اولویت اول قرار دارد.

تبصره 2 (اصلاحی 1374/12/16)- در صورتی که ساکن خانه سازمانی واجد شرایط یا دارای اولویت نبوده و یا مایل به خرید خانه سازمانی نباشد پس از یک نوبت آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار ترتیب اولویت متقاضیان از بین افراد‌واجد شرایط و صاحب اولویت مندرج در ماده 9 به شرح زیر تعیین میشود:

ماده 10 (اصلاحی 1374/12/16)- چنانچه خانه های سازمانی قابل فروش پس از رعایت موارد فوق به فروش نرسند، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی صاحبخانه، با لحاظ اولویت برای دستگاههای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به قیمت عادله کارشناسی و به عموم عرضه می‌شوند.

ماده 11 - در صورتی که همسر متقاضی خرید خانه سازمانی نیز واجد شرایط باشد بنا به درخواست خریدار، فروش خانه سازمانی به صورت مشاع فقط به‌زوجین بلامانع است.

ماده 12 - مسئولیت تشخیص و تعیین اولویتها و معرفی خریداران به عهده دستگاه استفاده‌کننده از خانه سازمانی می‌باشد.

ماده 13 - در صورتی که با فروش خانه سازمانی به متقاضی موافقت شده باشد لکن قبل از انعقاد قرارداد و واگذاری یا تنظیم سند فوت نماید در این صورت ورثه‌قانونی وی دارای اولویت بوده و در صورت تقاضا خانه سازمانی به ورثه قانونی متوفی واگذار میشود.

چهارم - نحوه قیمت‌گذاری و میزان پیش‌پرداخت و اقساط

ماده 14 - بهای خانه‌های سازمانی بر اساس قیمت عادله کارشناسی با احتساب هزینه‌های زیربنایی و جنبی به وسیله کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی طبق ضوابط منضم به این آییننامه تعیین می‌شود.

ماده 15 (اصلاحی 1374/12/16)- در کلیه مواردی که خانه سازمانی به صورت اقساط فروخته می‌شود پس از کسر پیش پرداخت به ازای مدت بازپرداخت، مشمول ضوابط بانکی وام مسکن در زمان تنظیم قرارداد می‌گردد.

ماده 16 (اصلاحی 1374/12/16)- حداکثر مبلغ قابل تقسیط، شصت درصد (%60) بهای فروش تعیین می‌گردد و مدت بازپرداخت آن در مناطق محروم پانزده سال و در شهرهای برخوردار ده سال است.

تبصره 1 - وصول و ایصال پیش‌پرداخت و کلیه اقساط از طریق سیستم بانکی و بنمایندگی از طرف فروشنده صورت خواهد گرفت.

تبصره 2 - میزان کارمزد بانک جهت انجام امور مذکور، برای مبلغی که نقداً وصول می‌نماید نیم درصد نقد و نسبت به باقیمانده بهای خانه 1% به صورت‌استهلاکی حداکثر تا سقف 300 هزار ریال خواهد بود (‌تا پایان استهلاک اقساط) که وسیله خریدار پرداخت می‌شود.

پنجم - نحوه واگذاری

ماده 17 - در صورت آماده بودن سند تفکیکی، واحد سازمانی به صورت بیع قطعی واگذار میشود لکن تا پایان استهلاک اقساط در رهن فروشنده باقی میماند.

ماده 18 - ادارات ثبت مکلف می‌باشند بر اساس تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به افراز و تفکیک و صدور سند برای واحدهای واگذار شده به‌متقاضیان اقدام کنند.

ماده 19 - چنانچه تکلیف عرصه خانه سازمانی روشن نبوده یا دارای مشکلات ثبتی یا مدعی خصوصی باشد و یا بهر علت دیگر اسناد واحدها آماده نباشد در‌این صورت اعیانی ساختان‌ها طبق قرارداد واگذار میشود و انتقال رسمی با احتساب هزینه های موضوع این ماده که به عهده خریدار است پس از رفع مشکلات ثبتی و آماده شدن اسناد صورت خواهد گرفت. در این صورت‌فروشنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد وضعیت عرصه را به اطلاع خریدار برساند.

ماده 20 - در صورتی که جهت رفع مشکل عرصه نیاز به تشخیص نوع زمین در زمان تصرف از نظر موات، بایر یا دایر بودن آن باشد در این صورت کمیسیون‌موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری و پس از انقضای مهلت اجرای قانون مزبور مراجع جانشین آن موظف است صرفنظر از محل وقوع ملک با توجه به اسناد و‌مدارک و سوابق موجود نسبت به مورد اظهار نظر کند سپس طبق نظر کمیسیون مذکور فروشنده نسبت به تعیین تکلیف عرصه طبق مقررات مربوطه اقدام‌خواهد کرد.

ماده 21 - در صورتی که عرصه خانه سازمانی وقفی یا اجاره‌ای باشد پس از انتقال اعیان خریدار جانشین مستاجر در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصه خواهد‌شد.

ماده 22 - در صورتی که عرضه خانه سازمانی بیش از 250 متر مربع باشد در این صورت فروشنده پس از تفکیک عرصه به متراژهای متناسب که قابل احداث‌واحد مسکونی یا تجاری جدید باشد می‌تواند نسبت به فروش خانه سازمانی اقدام کند.
در صورتی که طبق ضوابط موجود در محل، تفکیک عرصه امکان نداشته باشد، بهای عرصه مازاد بر دویست و پنجاه (250) متر مربع (برای هر واحد مسکونی ویلایی) و یکصد و بیست و پنج (125) متر مربع (برای هر واحد مسکونی آپارتمانی) به قیمت عادله روز دریافت می‌شود.

تبصره - در صورتی که اراضی حاصل از تفکیک عرصه جهت اجرای طرحی مورد نیاز فروشنده نباشد در این صورت از طریق سازمان زمین‌شهری فقط به‌کارکنان واجد شرایط دولت واگذار میشود.

پنجم - مقررات متفرقه

ماده 23 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات اعتباری لازم را در اختیار بانکها قرار دهد تا خریداران بتوانند از طریق مشارکت یا استفاده‌از قرض‌الحسنه و سایر سیستمهای بانکی و با استفاده از تسهیلات بانکی، نسبت به خرید واحد سازمانی اقدام کنند.

ماده 24 - کلیه هزینه‌های مربوط به تفکیک و افراز و حق‌الثبت و سایر هزینه‌های مربوط به فروش و واگذاری به عهده خریدار است.

ماده 25 - کلیه وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی و پیش‌پرداخت و اقساط آنها باید به حساب تمرکز وجوه خزانه که بهمین منظور نزد بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد تا به ترتیبی که خزانه معین مینماید به درآمد عمومی کشور منتقل شود.

ماده 26 - خزانه بر اساس تبصره 1 ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مکلف است از محل اعتبار ردیفی که تحت عنوان تکمیل و احداث خانه‌های‌سازمانی در قانون بودجه هر سال منظور میشود با درخواست وجه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی حداکثر معادل 50% درآمد حاصله را در اختیار‌وزارتخانه مزبور قرار دهد تا طبق مقررات مربوطه جهت تکمیل خانه‌های نیمه تمام و احداث منازل سازمانی در مناطق محروم به مصرف برساند.

ماده 27 (منسوخ 1374/12/16)- فروش کلیه خانه‌های سازمانی که تا تاریخ تصویب این آییننامه قرارداد رسمی واگذاری آنها منعقد نگردیده و یا وجوهی در رابطه با واگذاری خانه‌سازمانی وصول نشده است از نظر محاسبه قیمت و نحوه وصول تابع مقررات این آییننامه میباشد.
در غیر این صورت تابع آییننامه مربوطه است.

ماده 27 - در کلیه مواردیکه در چارچوب مفاد آییننامه امر واگذاری دچار اشکال و ابهام شده یا آیین‌نامه ساکت باشد و در موارد استثنائی رفع ابهام یا اتخاذ‌تصمیم به عهده کمیسیون موضوع ماده 2 متشکل در تهران خواهد بود.

میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

ضوابط قیمت‌گذاری خانه‌های سازمانی موضوع ماده 14 آییننامه

ماده 1 - بهای اعیانی و تاسیسات خانه‌های سازمانی به شرح زیر محاسبه میشود:
1 - هزینه تهیه طرح و نظارت بر پروژه (‌فاز 1 و 2 و 3 پروژه و نظارت کارگاهی)
2 - هزینه کل ساختمان.
3 - محوطه‌سازی و حیاط‌سازی.
4 - حق انشعاب آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب بر اساس آخرین تعرفه سازمانهای مربوطه.
5 - هزینه‌های متفرقه از قبیل کارشناسی، بیمه، اداری، آگهی و غیره مقطوعاً 1% کل هزینه‌های مندرج در بندهای فوق.

تبصره 1 - هزینه مندرج در بند 1 در صورتی در قیمت‌گذاری منظور میگردد که جهت اجرای پروژه از خدمات مهندسین مشور استفاده شده باشد.

تبصره 2 - هزینه‌های مندرج در بندهای 2 و 3 بر اساس آخرین دفترچه فهرست بهای وزارت برنامه و بودجه قبل از فروش با کسر ضرایب منطقه و هزینه حمل‌مصالح ساختمانی محاسبه و تعیین میگردد.

تبصره 3 - استهلاک ساختان‌ها و تاسیسات از تاریخ تحویل موقت و یا شروع دوره بهره‌برداری لغایت تاریخ موافقت کمیسیون موضوع ماده 2 آییننامه اجرایی‌جهت فروش به شرح زیر محاسبه و از کل بهای اعیانی و تاسیسات کسر میگردد (‌مدت بیش از شش ماه، یک سال کامل محسوب و کمتر از شش ماه محاسبه‌نمیشود).

تبصره 4 - چنانچه عمر ساختمان از 20 سال بیشتر باشد حداکثر استهلاک تا 20 سال و به میزان 40% کل بهای اعیانی و تاسیسات که به شرح بندهای فوق‌به دست آمده محاسبه و از آن کسر میشود.

تبصره 5 - در صورتی که خانه سازمانی به صورت نیمه تمام عرضه شود در این صورت درصد انجام کار با توجه به اسناد مثبته و با کسر ضرایب منطقه و هزینه‌حمل مصالح ساختمانی تعیین و بهای اعیانی و تاسیسات بدون احتساب استهلاک محاسبه می‌شود.

تبصره 6 - در خصوص خانه‌های سازمانی با توجه به محل وقوع ملک از لحاظ جهات اربعه و طبقه (‌در صورت وجود آسانسور) طبق نظر کارشناس و تایید‌کمیسیون موضوع ماده 2 بهای اعیانی از 10% تا 20% قابل افزایش است.

تبصره 7 - در صورت قدمت خانه سازمانی و عدم دسترسی به هزینه‌های موضوع بند یک ماده یک هزینه‌های مزبور با توجه به جداول وزارت برنامه و بودجه و‌عرف، به وسیله هیئتی مرکب از سه کارشناس فنی این وزارت و اداره کل مسکن و شهرسازی تعیین میشود.

ماده 2 - بهای عرصه خانه‌های سازمانی در صورتی که متعلق به فروشنده باشد با توجه به هزینه‌های آماده‌سازی و جنبی و تسهیلات شهری معادل 2 تا 3 برابر‌قیمت منطقه‌بندی بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی (‌موجود قبل از فروش) تعیین و محاسبه میشود و چنانچه مساحت‌عرصه بیش از 250 متر مربع باشد طبق ماده 22 آییننامه اجرایی عمل خواهد شد.

ماده 3 - در صورتی که عرصه وقفی باشد قیمت‌گذاری به شرح زیر صورت میگیرد:
1 - چنانچه صاحب خانه سازمانی هنگام اجاره زمین حق تقدیمی یا پذیره یا هر وجهی پرداخت نموده باشد مبلغ مذکور بایستی در برآورد بهای ساختمان‌محاسبه شود و چنانچه خانه سازمانی نیمه تمام بوده و یا هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته باشد و از بابت عرصه اجاره بهاء نیز پرداخت شده باشد در این‌صورت کل اجاره بهای پرداختی نیز بایستی در قیمت‌گذاری ملحوظ شود.
2 - کلیه هزینه‌های آماده‌سازی و جنبی و تسهیلات شهری متعلق به عرصه وقفی (‌حداکثر برابر قیمت منطقه‌بندی) تعیین و در برآورد قیمت‌گذاری خانه سازمانی‌محاسبه می‌شود.
3 - در صورتی که در اجرای مفاد ماده 21 آییننامه اجرایی جهت جانشین‌شدن خریدار به جای مستاجر قبلی عرصه، اوقاف مطالبه حق تقدیمی یا پذیره نماید،‌پرداخت آن راساً به عهده مستاجر جدید (‌خریدار اعیان) بوده و در محاسبه بنا منظور نمیشود.

ماده 4 - بهای عرصه متعلق به مشترکات و فضای سبز و زیربنای تاسیسات عمومی و خیابان‌بندیها و زمین بازی و غیره به نسبت مساحت اختصاصی هر واحد‌مسکونی تعیین و به شرح مندرج در صدر ماده 2 این ضوابط محاسبه می‌شود.

ماده 5 - در صورتی که بنا به دلایل ثبتی و یا دعاوی مطروحه و غیره تفکیک عرصه و یا وضع آن روشن نباشد بهای عرصه به نحو علی‌الحساب طبق این‌ضوابط معین می‌شود.

ماده 6 (اصلاحی 1379/11/09)- در مواردی که به دلایل منطقی و قابل قبول نیاز به اعمال تخفیف باشد در این صورت صاحبخانه مراتب را با ذکر دلایل به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌نماید. گزارش مذکور در کمیسیونی با شرکت معاونین واحدهای حقوقی و امور مجلس و فنی و اجرایی وزارت مذکور و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صاحبخانه یا نمایندگان آنان بررسی می‌شود، در صورتی که کمیسیون گزارشات دلائل ارائه شده را قابل قبول تشخیص دهد ضمن پیشنهاد میزان تخفیف که بهر حال از 25% کل بهاء نمی‌تواند بیشتر باشد مراتب را به کمیسیون موضوع ماده 2 متشکل از وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی اعلام میدارد. کمیسیون اخیرالذکر مجاز است حداکثر تا میزان 25% کل بهاء تخفیف قائل شود.

تبصره - چنانچه برای خانه‌ای تخفیف اعمال شود در این صورت 1% موضوع ماده 15 آییننامه اجرایی پس از ملحوظ نمودن تخفیف محاسبه و به بهای بدست‌آمده اضافه میشود.

دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی خانه‌های سازمانی

ماده 1 - جدول حدود قانونی تسهیلات بانکی

ماده 2 - بانکها، میزان تسهیلات اعطائی به خریداران خانه‌های سازمانی را بر اساس ارزیابی کارشناس مورد قبول بانک و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین‌خواهند نمود که حداکثر 6 میلیون ریال خواهد بود.

تبصره - در احتساب سود مبلغ پیش دریافت از قیمت ارزیابی شده کسر خواهد شد.

ماده 3 - بانکها موظفند به منظور اخذ تامین کافی جهت ایفای تعهدات خریدار، شش دانگ خانه سازمانی را تا وصول کلیه مطالبات بانک در این مورد به وثیقه‌بگیرند.

ماده 4 - بانکها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا خانه‌های سازمانی فروخته شده همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات بنفع بانک بیمه شود.

ماده 5 - در صورتی که خریدار قبل از سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانکها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه‌متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شد به خریدار اعطاء نمایند.

ماده 6 - بانکها مکلفند در قرارداد فروش اقساطی مسکن موضوع این دستورالعمل قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم‌الاجراء‌و تابع آییننامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.

تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.