ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

احکام دادگاه‌های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش‌ بینی شده است.