رای شماره 1266 مورخ 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1266

تاریخ دادنامه: 15/12/1396

کلاسه پرونده: 93/573

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن شرکتها و موسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی با وکالت آقای نوید مویدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و نیز ابطال قسمتی از آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: "با سلام و تقدیم احترام و تبریک ماه شعبان و اعیاد با شکوه آن به حضرتعالی، همان گونه که مستحضر می باشید اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق آزادی شغل را به شرطی که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برای آحاد ملت به رسمیت شناخته و دولت را موظف دانسته با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. همچنین اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت و مالکیت بخش خصوصی را در حوزه های صنعت، تجارت و خدمات تا جایی که مخل اصول دیگر قانون اساسی نباشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و موجب زیان جامعه نباشد مورد حمایت جمهوری اسلامی می‌باشد. همان گونه که مسبوق می باشید در سالهای اخیر و با نظر و تاکید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، مفاهیم اصل 44 قانون اساسی بسط یافته، سیاستهای کلی آن از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین گردیده و از سوی رهبر معظم انقلاب امضا و ابلاغ گردیده است که فضای کسب و کار بخش خصوصی را به نحو چشمگیری بیش از پیش به رسیمت می شناسد.

به استحضار می رساند در این راستا، شرکتهای خصوصی حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تا سال 1388 در چهارچوب قوانین کشور مانند قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاور به فعالیت عادی خود مشغول بوده اند اما از نیمه این سال روند واگذاری قانونمند پروژه های پژوهشی و فناوری به آنان، به بهانه استقرار نظام جدید پژوهش و فناوری، متوقف شد که لختی سه ساله روند واگذاری پروژه های پژوهشی دولتی صنعت نفت، شرایط بسیار دشواری را برای شرکتهای خصوصی این عرصه که بر خلاف شرکتها و پژوهشگاههای دولتی فاقد ردیف بودجه، حقوق موظف و ساختمان تخصیص داده شده از سوی دولت هستند، ایجاد کرده است. در حال حاضر و بدون هرگونه توجیه قانونی و چه بسا در شرایطی کاملا متضاد با برنامه های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوانین بالادستی، این شرکتها عملاً از نقش آفرینی جدی در عرصه پژوهش و فناوری نفت گاز و پتروشیمی محروم شده اند یا دست کم همانند دوران قبل از سال 1388 علی رغم اشتیاق خدمت فراوان، فعال نیستند.

به طور خلاصه مشکلات فعلی شرکتهای پژوهشی خصوصی صنعت نفت، گاز پتروشیمی شامل: عدم اخذ استعلام از شرکتهای خصوصی علی رغم تایید صلاحیت پژوهش آنان بر اساس سامانه قطب های پژوهشی، ارجاع کلیه کارهای پژوهشی به پژوهشکده ها و پژوهشگاههای وابسته به وزارت نفت و نیز برخی دانشگاهها با ترک تشریفات، اعمال تبعیض میان پژوهشکده ها و پژوهشگاههای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای خصوصی، تعیین تکلیف طرحها و پروژه های پژوهشی در غیاب نمایندگان بخش خصوصی، عدم پذیرش پیشنهاد فنی- مالی از شرکتهای خصوصی حتی در مواردی که این شرکتها پیش از پژوهشکده های دولتی پیشنهاد اولیه ای را ارائه داده اند و یا ثبت نوآوری، ایده یا اختراع داشته اند، وادار کردن شرکتهای خصوصی به همکاری با پژوهشگاههای دولتی و ارائه پیشنهاد از طریق آنان، واگذاری کار به پژوهشگاهها، پژوهشکده ها و موسسات وابسته به وزارت نفت درحالی که انجام کار با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر توسط شرکتهای خصوصی میسر است، می‌باشد، بوده است. لذا از سوی دیگر، به دلیل افزایش چشمگیر هزینه های انجام کار که نقض حقوق عمومی و اتلاف منابع عمومی و منابع مالی دولتی نیز مطرح می‌باشد، با توجه به آنکه تضییع حقوق قانونی شرکتهای خصوصی به بهانه برخی آیین‌نامه ها، نظامات، مکاتبات و ابلاغیه های اخیر در وزارت نفت بوده است، ذیلاً موارد مغایرت جدی این ابلاغیه ها با فرامین مقام معظم رهبری، قوانین اساسی، سیاستهای نظام و ابلاغیه های مقام معظم رهبری، قوانین اصلی و مادر کشوری و آیین‌نامه های بالادستی به طور مشروح بیان می‌گردد:

موارد خلاف قانون آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت و بخشنامه وزیر:

ماده یک تعاریف, اختصارات, مفاهیم آیین‌نامه پژوهش

اصل تعریف مفهومی به نام مجری سطح یک نقض صریح اصول 28، 40، 43 به ویژه بندهای 4 و 5 آن، اصل 44، 46 و 47 قانون اساسی می‌باشد.

2- ماده 1-5-2 آیین‌نامه پژوهش مجری سطح یک را « عامل ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول نیمه صنعتی در قالب عامل توسعه فناوری» تعریف نموده است.

با توجه به آن که ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول نیمه صنعتی در قالب عامل توسعه فناوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند یک فعالیت اقتصادی باشد و چه بسا اساساً موضوع فعالیت و کسب درآمد بسیاری از شرکتهای خصوصی باشد، منحصر کردن آن در پژوهشگاه صنعت نفت و سایر پژوهشگاههای دولتی مغایر طی ماده 1-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد قانونی زیر و سندهای بالادستی زیر مغایرت دارد:

سیاستهای کلی اجرای اصل 44 نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

بند 9 سیاستهای کلی نظام « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی بند 23 سیاستهای کلی نظام « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف

ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار:

بر اساس ماده 22 قانون کلیه دستگاهها مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های خصوصی و تعاونی را در اولویت قراردهند.

قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات:

چنانچه واگذاری طرحها و پروژه ها به پژوهشگاههای دولتی، به استناد تبصره ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون یرگزاری مناقصات سال 1385 صورت می‌گیرد در حالی که ترک تشریفات در همه موارد به بهانه این تبصره و بی توجهی به روح قانون و بیش از 100 ماده قانونی و آیین‌نامه تکمیلی آن، تمسخر قانون به نظر می‌رسد. ضمن آن که اساساً در اصلاحیه آیین‌نامه مذکور در سال 1388 تبصره مذکور اساساً حذف گردیده است. به ویژه این رفتار در تضاد با مواد 1 تا 9 قانون مناقصات که بیانگر اهداف و روشها است می‌باشد. لازم به ذکر است در بند ث ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات در ردیف 3 و 5 استقلال مشاور نسبت به کارفرما و رعایت اصل رقابت کیفی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کارهای مشاوره به عنوان اصولی ذکر شده اند که باید به منظور ارتقاء و تضمین کیفیت خدمات مشاوره رعایت شوند. انحصار پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و پژوهشکده ازدیاد برداشت به عنوان مجریان پژوهش یا مشاور، با توجه به اینکه فاقد استقلال نسبت به کارفرما و نقض اصل رقابت کیفی است، بر خلاف آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد.

3- مواد 1-5 به ویژه 1-5-1 آیین‌نامه و نیز 3-1 تا 3-3 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و بخش 6-5- 1 به ویژه 6-5-1-1 نظامنامه تبصره 1 ماده 6-5 نظامنامه با موضوع تعیین نحوه قرارداد توسط شورای سیاستگذاری و نیز ماده 1-12 آیین‌نامه تشکیل قطبها و مواد با تعریف مجری سطح یک و اطلاق عنوان پیمانکاران اصلی به نهادهای پژوهشی داخل وزارت نفت همچنین مغایر با موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مشمول ممنوعیتهای ذکر شده در این قانون از جمله موارد زیر می‌باشد:

بند 6 و 7 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مواد فوق الذکر آیین‌نامه و نظامنامه پژوهش دقیقا مصداق تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص و نیز محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد به بازار است.

قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383

آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)

ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی چرا که روند موجود واگذاری پروژه ها و عقد تفاهم نامه های همکاری با پژوهشگاههای دولتی نفت ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص می‌باشد.

مواد 8 و 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مبنی بر لزوم تفکیک مطالعات توجیهی از طراحی و لزوم رقابت کیفی)

4- ماده 3-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری، به دلیل تاکید بر نقش مجری سطح یک و به ویژه واگذار کردن شکل دهی به شوراهای تصمیم گیری، طراحی نحوه اجرای پروژه ها و انتخاب مجریان سطح سه، به مجریان سطح یک، به دلیل مخلوط کردن نقش مجری و کارفرما با موارد قانونی یا آیین‌نامه های هیات وزیران به شرح زیر مغایرت تام دارد:

قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383

آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)

ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

5- ماده 4 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری که دال بر انتقال دستاوردهای پژوهشی به بدنه شرکت های بهره بردار است، به ویژه تبصره 4 که تعیین نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی بین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما یا بهره بردار را به دستورالعمل ابلاغی در آینده موکول کرده است، بر خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 می‌باشد. توضیحا اعلام می‌دارد چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلا توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت رسیده باشد، اجبار دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به وزارت نفت، رقبای دولتی (مجری سطح یک) و شرکتهای بهره بردار بر خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 می‌باشد. اگر هم پس از انعقاد قرارداد پژوهشی، دستاوردی به دست آید، قاعدتاً می باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره برداران تعیین شود. چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوماً جزو شرح خدمات تعهد شده وی در قرارداد نبوده است، لذا اجبار وی به انتقال حق مالکیت دستاورد به سایر مجریان یا بهره برداران خلاف قانون به نظر می‌رسد.

ماده 4-2 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت که می گوید مجری سطح یک نقش محل انباشت و انتقال دانش را در خود داشته و نتایج حاصل و دستاوردهای طرحها را در خود انباشت و به کارفرما انتقال می دهد و نیز مواد 1-5، 2-2 همچنین 3-1، 3-2، 3-3 و 3-5 به گونه ایست که زمینه را برای نقض مالکیت معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می کند. در صورتی که یک طرح یا ایده یا پیشنهاد پروژه، دارای ثبت اختراع باشد یا طرح اولیه یا ایده یک نو آور باشد یا ترجمه یا انتقال تکنولوژی باشد نسبت به طرحهای پیشنهادی مجری خصوصی که مجری خصوصی در آن دارای حق اختراع، ایده، پیشگامی و صرف هزینه برای انتقال تکنولوژی است مسکوت است چنان که ممکن است هاب یا مجری سطح یک طرح این گونه مجریان را به خودش یا دیگر مجریان واگذار کند که سبب نقض حقوق قانونی آورنده طرح یا شرکت پیشرو تر می‌شود. این امر با حقوق قانونی مولفین، مصنفین و قانون ثبت اختراعات منافات تام دارد.

بخش 5 سطوح نظام جامع پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت نظامنامه، ماده 7-2-2 نظامنامه و نیز ماده 1-12 و 2-5 و 8-2 آیین‌نامه تشکیل قطبها و همچنین مواد 3-2، 3-3، 3-9، 3-11، 4-1 و 4-2 آیین‌نامه مالی نیز واجد همین مغایرت می‌باشد.

6- بند چ ماده 5 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مغایر با اهداف قانون محاسبات کشور و نیز در معرض آسیبهای ناشی از ماده 598 دفتر پنجم قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

بند چ ماده 5 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، اجرای طرحها را زمانی از اولویت بالا برخوردار می داند که مشارکت سه سطح از مجریان بر اساس نظام نامه به شکل انعقاد قرارداد دیده شده باشد و قرارداد نیز منعقد شده باشد. این بند، انعقاد سایر قراردادها را منوط به انجام مطالعات امکان سنجی، زیست محیطی و آثار اجتماعی نمی بیند لذا اگر طرحی دارای زیان اقتصادی بوده یا نسبت به طرحهای مشابه صرفه و صلاح کمتری داشته باشد یا خسارات زیست محیطی یا اجتماعی داشته باشد، نه تنها متوقف نمی شود بلکه از آنجا که همه قراردادهای آن همزمان منعقد شده است در اولیت نیز قرار خواهد گرفت. این بند با آیین‌نامه بالادستی خود که مصوب هیات وزیران است یعنی مواد 8 و 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات و بر لزوم تفکیک مطالعات توجیهی از طراحی و لزوم رقابت کیفی تاکید می کند، مغایرت دارد.

7- مواد 3-2 و 3-3 و 3-9 و 3-11 و 4-1 و 4-2 دستورالعمل نظام جامع مالی مغایر و خلاف قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاورین) می‌باشد.

8- مواد بخش 6-1-2- بند ح بخش 6-1-2- بند (ر) مربوط به تعیین سهم و نقش بازیگران سطح یک و دو، بخش 6-2-1 مربوط به وظایف معاونت در تجاری سازی بند «پ» تعیین صلاحیت شرکتهای پژوهشی و 6-5-1 در مغایرت با قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌باشد.

8- مواد مورد اشاره در نظامنامه، آیین‌نامه پژوهش و آیین‌نامه مالی الحاقی، مشمول بند 5 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و بندهای «و» و «ط» و «ک» همین قانون می‌باشد.

9- تشکیل کنسرسیوم ازدیاد برداشت دانشگاهی به گونه ای که همه دانشگاههایی را که می توانسته اند، همکار شرکتهای خصوصی یا دولتی دیگر باشند در یک مجموعه و ارائه همه پروژه های ازدیاد برداشت به آن مصداق بند 3 ماده 48 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یعنی تمرکز شدید در بازار به دلیل ادغام است. همچنین واگذاری وسیع پروژه ها به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا حتی بعضاً انحصاری به پژوهشکده ازدیاد برداشت، کنسرسیوم دانشگاهی نیز اگرچه به استناد تبصره ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود، با اهداف و روشهای این آیین‌نامه و به ویژه بند ج ماده 9 همان آیین‌نامه که بر اصل رقابت کیفی تاکید می کند، تضاد دارد.

10- پروژه های واگذار شده به پژوهشگاه صنعت نفت، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری و دانشگاه صنعت نفت شامل ممنوعیت ماده 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یعنی ممنوعیت هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات و مشابه آن) به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه می‌باشد که موجب تسلط در بازار می‌شود.

11- تقسیم و تعیین تکلیف پروژه های تحقیقاتی در شورای سیاستگذاری پژوهش و حتی عضویت مجریان دولتی مانند پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت و برخی از دانشگاههای دولتی در شورای سیاستگذاری پژوهش (موضوع بندهای 6-1-1-چ و خ نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت و بخش 6-1-1- تبصره یک نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت می‌تواند مصداق کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء و یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث محسوب می‌شود که موضوع ردیف 2 بند ک ماده 45 یعنی کسب غیر مجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص می‌باشد.

12- در زمان نگاشته شدن این نامه، آقای دکتر عمادی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت عهده دار ریاست پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری وابسته به شرکت ملی نفت ایران و ریاست کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن و همچنین عضویت در چند شورای سیاستگذاری از جمله سیاستگذاری پژوهش می‌باشند، جدای از آن که این مساله به واسطه یکی شدن کارفرما، ناظر و مجری ناقض قانون مناقصات و آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاورین می‌باشد، این امر می‌تواند قابل مقایسه با بخشی از ماده 46 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی باشد که بیان می‌دارد هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت یک یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشد. بدون آن که مدعی هدف قبلی ایشان باشیم، به نظر می‌رسد همزمانی مورد نظر تصدی چند مسولیت مرتبط، با روح قانون و اهداف آن عملا منافات دارد.

13- آقای رستم قاسمی در تاریخ 2/7/1391 طی نامه ای به آقایان مقدم و سلحشور، تجمیع تمام مراکز و رده های پژوهشی چهار شرکت اصلی و شرکتهای فرعی در یک محل (پژوهشگاه صنعت نفت) را خواستار شده است که چنانچه موجب تجمیع تمام پروژه ها در این محل نیز شود و یا از این بخشنامه چنین استفاده شود، با سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، قانون برگزاری مناقصات، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاورین منافات جدی و به دلایلی که در بند 2 ذکر شد، بر خلاف قوانین می‌باشد.

14- در بند چ ماده 5 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری، اجرای طرحها را زمانی دارای اولویت بالا دانسته است که همه هزینه های تولید تا تحقیق در آن لحاظ شده باشد و مشارکت مجریان موسوم به سطح یک تا سه در طرح دیده شده باشد. از آنجا که قلمرو طرحهای تحقیقاتی معمولا مسائل ناشناخته یا کم شناخته شده می‌باشد، ممکن است در مراحل اولیه و بررسیهای نخستین، امکان فنی و اقتصادی طرحی زیر سئوال رود یا روش بهتری برای آن مطرح گردد یا تغییرات در آن پدید آید لذا در این صورت لحاظ شدن همه هزینه های تحقیق تا تولید و انعقاد قرارداد، پیش از این مرحله سبب اتلاف منابع بیت المال می‌گردد.

15- تبصره 2 ماده 8 نظامنامه پژوهش وزارت نفت، بخشی از هزینه های توسعه دانش فنی را بر عهده شرکت توسعه دهنده می داند که مفهوم آن تامین مالی بخش دیگر از سوی دولت است، با توجه به اینکه در انتخاب توسعه دهنده هیچ ضابطه ای ذکر نگردیده است، این ماده از نظامنامه موجب ایجاد رانت است.

16- ماده 8-2 تشکیل قطبها، مالکیت معنوی دستاوردهای قطب را مربوط به شرکت وابسته به وزارت نفت می داند، در حالی که حقیقتاً نمی توان از پیش سهم مالکیت معنوی پژوهشگر یا شرکت کارفرما را در مالکیت تعیین نمود و این امر بستگی تام به شرایط هر موضوع دارد. به ویژه اگر تحقیق بر مبنای نوآوری یا اختراع یک پژوهشگر حقیقی یا حقوقی تعریف شده باشد و نوآوری و اختراع نیز پیش از قرارداد پژوهشی با شرکت اصلی یا فرعی وابسته به وزارت نفت به وقوع پیوسته باشد، این ماده نقض ماده 15 قانون ثبت اختراعات خواهد بود.

17- مواد 4-1 و 4-2 آیین‌نامه مالی نظام پژوهش، در عقد قرارداد مجریان موسوم به سطح یک، سطح دو و سطح سه مجدداً ناقض قوانین مناقصات، اجرای اصل 44، بهبود مستمر فضای کسب و کار است. با توجه به نامشخص بودن ضوابط انتخاب توسعه دهنده دانش فنی، تخصیص دانش فنی که با سرمایه دولتی و بودجه عمومی به دست آمده است به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین، رانت است.

18- حضور دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، پژوهشکده ازدیاد برداشت در ترکیب شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت با توجه به ماده 6-1-2 نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت مربوط به وظایف شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت به خصوص بند پ و ت در خصوص تصویب پروژه ها و بند ح نحوه انعقاد قرارداد و تعیین سهم مجریان و نیز بند «ر» تعیین نقش بازیگران مختلف پژوهش، بر خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون مناقصات، قانون سلامت اداری و قانون بهبود دائمی فضای کسب و کار است.

19- در ماده 6-3 نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت، حضور دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، پژوهشکده ازدیاد برداشت ترکیب شورای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فناوری صنعت نفت با توجه به ماده 6-3-2 وظایف شورا به خصوص بند پ و ت در خصوص نهایی سازی سبد پژوهش و تایید مجریان، بر خلاف مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون مناقصات، قانون سلامت اداری و قانون بهبود دائمی فضای کسب و کار است.

20- در ماده 7-2-2 نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت، نحوه انتخاب مجریان سطح 2 و 3 خلاف قانون مناقصات است.

21- در ماده 8-3 نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت تخصیص منابع مالی به مجری سطح 1 و 2 خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون مناقصات است.

22- در ماده 8-5 بند ب نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت موظف دانستن شرکتهای صنعت نفت به همکاری با نهادهای علمی سطح یک خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون مناقصات است.

23- ماده 2-6 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهشی وزارت نفت خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون مناقصات است.

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری، ریاست محترم دیوان عدالت اداری

چنان که ملاحظه می فرمایید، اقدامات انجام شده و ساز و کار در پیش گرفته شده در حوزه پژوهش وزارت نفت و شرکتهای آن، جدای از نقض فاحش حقوق قانونی شرکتهای خصوصی پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی، با اصول متعددی از قانون اساسی، قوانین عادی و آیین‌نامه های اصلی جمهوری اسلامی ایران تضاد و تنافر دارد. جدای از این مساله با توجه به آنچه که در خصوص امکان اجرای پروژه ها با هزینه های کمتر و کیفیت مناسب ذکر گردید، هر آیینه بیم افزایش هزینه ها و اتلاف منابع عمومی در شرایطی که کشور با مشکلاتی روبروست و نیاز به انظباط مالی مناسبتری می‌باشد، می رود. به این جهت، این انجمن ضمن شکایت نسبت به واگذاری انحصاری و شبه انحصاری پروژه های پژوهشی و روند عقد قراردادها، موارد زیر را از آن سازمان استدعا دارد:

1- توقف اجرای آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، آیین‌نامه های آیین‌نامه تشکیل قطبها و آیین‌نامه مالی نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت

2- توقف نامه وزیر در خصوص تجمیع فعالیتهای پژوهشی در پژوهشگاه صنعت نفت مورخ 2/7/1391

3- بازگشت انعقاد قراردادهای پژوهشی بر اساس قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ضمن رعایت قوانین اجرای سیاستهای اصل 44، بهبود مستمر فضای کسب و کار، ثبت اختراعات و ارتقاء سلامت نظام اداری

4- توقف و ابطال قراردادهای پژوهشی که بر اساس آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت منعقد شده اند و واگذاری مجدد پروژه ها در یک رقابت آزاد با ساز و کار قانون برگزاری مناقصات و یا آیین‌نامه بند ه ماده 29 آن

5- ابطال مواد زیر از آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، آیین‌نامه های آیین‌نامه تشکیل قطبها و آیین‌نامه مالی نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت:

ماده 1-5، ماده 1-5-2، ماده 1-5-5، 1-5-1 نیز 3-1 تا 3-3 و ماده 3-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغی سال 1389

بخش 6-5- 1 به ویژه 6-5-1-1 نظامنامه، تبصره 1 ماده 6-5 نظامنامه با موضوع تعیین نحوه قرارداد توسط شورای سیاستگذاری، ابلاغی سال 1389

ماده 1-12 آیین‌نامه تشکیل قطبها و مواد با تعریف مجری سطح یک و اطلاق عنوان پیمانکاران اصلی به نهادهای پژوهشی داخل وزارت نفت

مواد 3-2 و 3-3 و 3-9 و 3-11 و 4-1 و 4-2 دستورالعمل نظام جامع مالی نظامنامه پژوهش وزارت نفت

مواد بخش 6-1-2- بند ح بخش 6-1-2- بند (ر) نظامنامه مربوط به تعیین سهم و نقش بازیگران سطح یک و دو، بخش 6-2-1 مربوط به وظایف معاونت در تجاری سازی بند پ تعیین صلاحیت شرکتهای پژوهشی

ماده 4-2 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغی 1389

بخش 5 سطوح نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت نظامنامه، ماده 7-2-2 نظامنامه و نیز ماده 1-12 و 2-5 و 8-2 آیین‌نامه تشکیل قطبها و همچنین مواد 3-2، 3-3، 3-9، 3-11، 4-1 و 4-2 آیین‌نامه مالی نظامنامه

بندهای 6-1-1-چ و خ نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت و بخش 6-1-1-تبصره یک نظام جامع پژوهش و نو آوری وزارت نفت

ماده 8-2 آیین‌نامه تشکیل قطبها

مواد 4-1 و 4-2 آیین‌نامه مالی نظام پژوهش

ماده 8-5 بند ب نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت

ماده 8-3 نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت

ماده 6-3 نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت

دستور وزیر در خصوص تجمیع فعالیتهای پژوهشی در پژوهشگاه صنعت نفت مورخ 2/7/1391 در خاتمه ضمن آرزوی توفیق برای شما و همکاران، با این امید که اقدام به هنگام و دقیق آن دیوان، سبب تطابق حداکثری فعالیتهای موجود در حوزه پژوهش و فناوری وزارت نفت با نصوص قانونی و احقاق حقوق قانونی همه فعالین و مجریان گردد، انجمن شرکتها و موسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی، برای تبیین مناسبتر مسائل اعلام آمادگی می‌نماید. "

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 1267-3/9/1393 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که:

" موارد مغایرت آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، آیین‌نامه مالی نظام پژوهش و آیین‌نامه تشکیل قطبهای پژوهشی با قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه های اصلی و بالادستی

الف: موارد مغایرت آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه های اصلی و بالادستی

1- بند 5 از ماده یک به ویژه 1-5-5 و 1-5-2 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر ساختار طرحهای پژوهش و فناوری با اصول 28، 40، 43 به ویژه بندهای 4 و 5 آن، اصل 44، 46 قانون اساسی مغایر می‌باشد.

ماده 1-5 به ویژه 1-5-5 و 1-5-2 در حالی صرفا پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت (وابسته به شرکت ملی نفت و وزارت نفت) را دارای استعداد مجریان سطح یک دانسته و پیمانکاران، مجریان طرح، تامین کنندگان منابع مالی و سازمانهای تامین کننده منابع مالی خطر پذیر را مجری سطح سوم محسوب کرده است که عامل ارزیابی ایده، حل مشکل و تولید محصول نیمه صنعتی که در آیین‌نامه از آن به عنوان مجری سطح یک نام برده شده است، یک شغل محسوب می‌شود و این سطح بندی انتخاب مشاغل و فعالیتهای مرتبط با پژوهش و فناوری نفت را به این وسیله محدود ساخته است و به ویژه شرکتهای خصوصی شاغل در این حوزه را از آزادی انتخاب نحوه فعالیت، محروم ساخته است. در حالی که مطابق اصل 28 قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»

بند سوم از اصل 43 قانون اساسی در خصوص استواری اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر ضوابط، تصریح می کند: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. در حالی که ماده 1-5 آیین‌نامه آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با انحصار فعالیتهای موسوم به مجری سطح یک در پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی می‌شود و این نهادهای دولتی را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در می آورد.

بند چهارم از اصل 43 قانون اساسی «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» ‌را ضابطه دیگر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تلقی کرده است در حالی که بر اساس مفاد ماده 1-5 آیین‌نامه آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، این آزادی عملا سلب و شرکتهای خصوصی شاغل در حوزه پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی به فعالیت در برخی حوزه ها مجبور و از فعالیت در برخی حوزه ها عملا منع شده اند.اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت بخش خصوصی را در فعالیتهای اقتصادی به رسمیت شناخته است. اصل 46 قانون اساسی نیز تصریح دارد: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند» در حالی که ماده 1-5 به ویژه 1-5-5 و 1-5-2 به بهانه کسب و کار چند مرکز دولتی، امکان کسب و کار مشروع را از شرکتهای بخش خصوصی در حوزه ارزیابی ایده، حل مشکل و تولید محصول نیمه صنعتی و چنانچه در ادامه این لایحه خواهد آمد، بسیاری زمینه های دیگر محروم ساخته است.

2- بند 5 از ماده یک به ویژه 1-5-5 و 1-5-2 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر ساختار طرحهای پژوهش و فناوری با سیاستهای کلی اجرای اصل 44 نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بند 9 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند 23 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، مواد 1، 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 1، 3، 4، 7، 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388)، بند2 و 6 و 7 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مواد 8 و 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388) مغایرت دارد.

ماده 1-5-5 وجود سه عامل مجری سطح یک تا سوم را در پروژه های پژوهشی الزامی دانسته است سپس در ذیل ماده مذکور 1-5-5 پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را دارای استعداد مجری سطح یک قلمداد کرده است. این ماده کلیه مراکز علمی و دانشگاهی کشور را دارای استعداد مجری سطح دو قلمداد کرده است. همچنین این ماده پیمانکاران، مجریان طرح، تامین کنندگان مالی و سازمانهای تامین کننده منابع مالی خطر پذیر را به عنوان مجری سطح سه معرفی کرده است. با توجه به آن که ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول نیمه صنعتی در قالب عامل توسعه فناوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند یک فعالیت اقتصادی باشد و چه بسا اساسا موضوع فعالیت و کسب درآمد بسیاری از شرکتهای خصوصی باشد، همچنین با توجه به اینکه بند 6-5 نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت که در راستای همین آیین‌نامه است، مجری سطح یک را صراحتا پیمانکار اصلی برای شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت تعریف نموده است، اختصاص این فعالیت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یا هر پژوهشگاه دولتی دیگر، اعمال تبعیض علیه شرکتهای بخش خصوصی تلقی شده و با بند 9 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تاکید دارد منافات دارد.

همچنین این ماده از آیین‌نامه سبب ایجاد انحصار می‌شود که با بند 23 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن 1390 تصریح دارد: کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آن، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. بند 5 از ماده یک به ویژه 1-5-5 و 1-5-2 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر ساختار طرحهای پژوهش و فناوری نه تنها بخش خصوصی را در اولویت قرار نداده است بلکه اساسا آن را از این زمینه فعالیت و کسب و کار حذف کرده است.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده 2 تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده 3، طبقه بندی مناقصات در ماده 4، ساماندهی مناقصات در ماده 5، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده 9، روشهای انجام مناقصات در ماده 11، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده 12، فراخوان مناقصه در ماده 13 تبیین شده است.

در مواد 27 و 28 این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

بند 5 از ماده 1 به ویژه 1-5-5 و 1-5-2 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، طی یک ماده آیین‌نامه ای، کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده 29 قانون مناقصات تدوین شده است، در بند 2 ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که ماده 1-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت اساسا رقابت را از بین برده است.

در مواد 3 و 4 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در حالی که ماده 1-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده 7 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیات دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده 1-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز پژوهشی نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سئوال است. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می‌باشد. لذا ماده 1-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت که قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 که آیین‌نامه بالادست و شرح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد منافات دارد.

در بند ث از ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تاکید شده است که ماده 1-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه آن که قسمت قابل توجهی از خدمات بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 که آیین‌نامه بالادستی و شرح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد.

بر اساس بند 2 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار موجب اخلال در رقابت بوده و ممنوع است. همچنین بندهای 6 و 7 همین ماده قانونی تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار را ممنوع دانسته است.

بند 5 از ماده یک به ویژه 1-5-5 و 1-5-2 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و تفویض فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی هم بازار ارائه خدمات پژوهشی را محدود ساخته است، هم موجب تقسیم و تسهیم بازار خدمات بین چند شخص شده است، هم دسترسی شرکتهای خصوصی به بازار این خدمات را محدود کرده است. لذا با ماده 44 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تنافر دارد.

همچنین بر اساس بند ج ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44، قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان ممنوع است در حالی که ماده 1-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، اعمال تبعیض نموده است.

به موجب ماده 52 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. در حالی که ماده 1-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی عملا پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را به شرکتهای خصوصی ترجیح داده است.

3- ماده 2-2 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت که عقد قراردادها را بر اساس نمودار پیوست 3 آیین‌نامه می داند، بر خلاف مواد 1، 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 1، 3، 4، 7، 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388) می‌باشد. از آنجا که واگذاری پروژه ها و عقد قراردادها در وزارت نفت باید بر اساس قانون برگزاری مناقصات باشد و قانون مناقصات و آیین‌نامه اجرایی بند ه ماده 29 آن (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات دولت 1388) نحوه واگذاری پروژه ها و انتخاب مشاور را به تفصیل مشخص کرده است، با توجه به اینکه ماده 2-2 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت عقد قراردادها را موکول به روال دیگری متفاوت با قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه مصوب هیات دولت کرده است، لذا این بند از آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز با قوانین و آیین‌نامه بالادستی آن منافات دارد.

4- مواد 3-1 تا 3-3 و نیز ماده 3-5 و نیز تبصره 3 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، با بند 9 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند 23 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مواد 1، 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 1، 3، 4، 7، 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388)، بند2 و 6 و 7 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بندهای ب و ث 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388) مغایرت دارد.

ماده 3-1 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مجددا بر واگذاری پروژه ها به مجری سطح یک تاکید کرده است. با توجه به اینکه بند 6-5 نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت که در راستای همین آیین‌نامه است و در ماده 3-1 آیین‌نامه روش انتخاب مجری سطح یک قلمداد شده است، مجری سطح یک را صراحتا پیمانکار اصلی برای شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت تعریف نموده است، لذا مجری سطح یک در مقام یک مشاور و پیمانکار قلمداد شده و جایگاه آن به عنوان خدمات دهنده ای که در مقابل خدمات خود از منافع اقتصادی برخوردار می‌گردد، روشن است. اختصاص این فعالیت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یا هر پژوهشگاه دولتی دیگر، اعمال تبعیض علیه شرکتهای بخش خصوصی تلقی شده و با بند 9 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تاکید دارد منافات دارد. همچنین این ماده از آیین‌نامه سبب ایجاد انحصار می‌شود که با بند 23 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن 1390 تصریح دارد: کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آن، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. ماده 3 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر انتخاب مجریان و انعقاد قراردادهای پژوهشی و فناوری نه تنها بخش خصوصی را در اولویت قرار نداده است بلکه اساسا آن را از این زمینه فعالیت و کسب و کار حذف کرده است.

در مواد 27 و 28 این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده3 به ویژه 3-1 و 3-2 و 3-3 و 3-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده 29 قانون مناقصات تدوین شده است، در بند 2 ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که مواد 3-1 و 3-2 و 3-3 و 3-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت اساسا رقابت را از بین برده است.

در مواد 3 و 4 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در حالی که مواد 3-1 و 3-2 و 3-3 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده 7 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیات دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده 3-1، 3-2 و 3-3 و 3-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری -مصوب-1337 تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، زیر سئوال است. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می‌باشد. لذا مواد 3-1 و 3-2 و 3-3 و 3-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت که قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 که آیین‌نامه بالادست آیین‌نامه های ابلاغی وزراء و شرح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تاکید شده است که مواد 3-1 و 3-2 و 3-3 و 3-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه آنکه قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 که آیین‌نامه بالادستی و شرح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد. با توجه به اینکه در آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه های پژوهشی به پژوهشگاهها و دانشگاهها دیده نمی شود و در سال 1388، تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین‌نامه بند ه ماده 29 موجود بوده است- و البته به بهانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین‌نامه های مرتبط را نادیده گرفت- حذف گردیده است و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال 1389و پس از ابلاغ آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هر گونه توجیه است.

همچنین ماده 3-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، انتخاب سایر مجریان را بر عهده مجری سطح یک گذاشته است و در نحوه انتخاب به جای تاکید بر قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاور، نهاد جدید و موهومی به نام «شورای تصمیم گیری» تعریف نموده است که چنین نهادی اساساً در قانون برگزاری مناقصات وجود ندارد و واگذاری پروژه ها و تصمیم گیری در خصوص انعقاد قراردادهای پژوهشی به وسیله آن با قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاورین به ویژه مواد مواد 1، 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383و مواد 1، 3، 4، 7، 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388) منافات دارد.

مواد 3-1 و 3-2 و 3-3 و 3-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی هم بازار ارائه خدمات پژوهشی را محدود ساخته است، هم موجب تقسیم و تسهیم بازار خدمات بین چند شخص شده است، هم دسترسی شرکتهای خصوصی به بازار این خدمات را محدود کرده است. لذا با ماده 44 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مغایر است.

همچنین بر اساس بند ج ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44، قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان ممنوع است در حالی که مواد 3-1 و 3-2 و 3-3 و 3-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، اعمال تبعیض نموده است.

به موجب ماده 52 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. در حالی که ماده 3-1 و 3-2 و 3-3 و 3-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی عملا پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را به شرکتهای خصوصی و نیز حتی سایر دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذیصلاح ترجیح داده است.

5- ماده 4 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری که دال بر انتقال دستاوردهای پژوهشی به بدنه شرکت های بهره بردار است، به ویژه ماده 4-1، 4-2 و تبصره 4 که مجری سطح یک را محل انباشت دانش در صنعت نفت قلمداد کرده است و تعیین نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی بین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما یا بهره بردار را به دستورالعمل ابلاغی در آینده موکول کرده است، بر خلاف ماده 5، 15، 17 و 28 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 می‌باشد. توضیحا اعلام می‌دارد چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلا توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت رسیده باشد، اجبار دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به وزارت نفت، رقبای دولتی(مجری سطح یک) و شرکتهای بهره بردار بر خلاف قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 می‌باشد. قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در ماده 5 خود حقوق ناشی از اختراعات را منحصراً متعلق به مخترع آن می داند حتی بنابر بند ه همین ماده قانونی، حتی در مواردی که اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام باشد نیز، باز در صورت ذکر در قرارداد حقی برای شخص حقیقی و حقوقی دیده می‌شود. همچنین ماده 15 این قانون حقوق ناشی از گواهینامه اختراع را احصاء نموده است، بر اساس ماده 15 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری بهره برداری از اختراع در ایران توسط شخصی غیر از مالک اختراع، مشروط به رضایت مالک اختراع است. بر اساس این ماده قانونی اگر اختراع فرآورده باشد، ساخت، صادرات واردات، عرضه و فروش و ذخیره سازی به قصد فروش یا استفاده و در صورتی که اختراع فرآیند باشد، حق استفاده از فرآیند متعلق به مالک اختراع است. چنین حقوقی در ماده 28 برای صاحبان طرحهای صنعتی نیز ذکر شده است. ترتیبات استفاده از اختراع توسط دولت یا شخص ثالث بر اساس ماده 17 قانون محدود به مواردی خاص و صرفا بر اساس مجوزی با نظر کمیسیونی مرکب از نماینده رییس جمهور، وزیر مربوطه، دادستان کل کشور، رییس سازمان ثبت و یکی از قضات دیوان عالی کشور است.

در حالی که ماده 4-2 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، مجریان سطح یک یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی را عهده دار انباشت دانش و انتقال نتایج و دستاوردهای قراردادها به شرکتهای کارفرما می داند. با توجه به اینکه هرگاه قراردادی پژوهشی بر اساس اختراع، ابداع یا طرح صنعتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیشنهاد آن طرح به وزارت نفت یا یکی از شرکتهای آن منعقد شود، می باید مالکیت اختراع و طرح و نحوه انتقال آن به کارفرما جداگانه مورد توافق طرفینی و رضایت مالک طرح یا اختراع قرارگیرد، از آنجا که ماده 4-2 مستلزم انتقال بی قید و شرط این حق و انباشت دانش در مجریان موسوم به سطح، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هر گونه توجیه است. یک می‌باشد، لذا ماده 4-2 آیین‌نامه ماده 5، 15، 17 و 28 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 بوده و ناقض حق مالکان اختراعات و ابداعات به ویژه در بخش خصوصی می‌باشد. همچنین هرگاه بودجه و هزینه یک قرارداد یا پژوهش از سوی شرکتهای اصلی یا فرعی وابسته به وزارت نفت یا سایر نهادهای دولتی یا از بودجه عمومی تامین گردد که ماده 5 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت خود بر این مساله معترف است، بر اساس بند ه ماده 5 قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی و علائم تجاری حقوق مادی ناشی از ثبت اختراعات متعلق به کارفرما که در اینجا شرکتهای اصلی و فرعی با هویت مشخص می‌باشند، است لذا پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی حقی برای انباشت دانش و توزیع آن ندارند. به ویژه آن که در حال حاضر بسیاری از دستگاهها کارفرمایی نظیر پالایشگاههای نفت و پتروشیمیها با مشارکت دولت و بخش خصوصی و با سهامداری مختلط شرکتهای وابسته به وزارت نفت و بخش خصوصی مالکیت و مدیریت می‌شود.

ترکیب مواد 1-5، 3 و 4 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت به گونه ای است که ابتدا انعقاد قراردادهای سطح اول را حتی اگر به دلیل کارآمدی و فایده مندی طرح صنعتی یا اختراع شخص حقیقی و حقوقی مستقلی، مورد توجه وزارت نفت یا شرکتهای تابعه قرار گیرد، به انحصار پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی در می آورد و سپس حق انباشت دانش را در زمینه یاد شده به آنها می دهد که عملا ناقض مواد 5، 15، 17 و 28 قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی و علائم تجاری است. همچنین ماده 4-1 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز به دلایل فوق مشمول همین مغایرت می‌باشد. چرا که دستاوردهای هر پروژه پژوهش و فناوری حسب مورد و بسته به آنکه پیشنهاد دهنده یا مجری پروژه از ابتدا دانش فنی و یا اختراع یا طرح را در اختیار داشته است یا تا چه میزان قصد انتقال حقوق ناشی از آن را داراست، می باید در هر قرارداد بر اساس قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی و علائم تجاری به ویژه مواد 5، 15، 17 و 28 این قانون تعیین تکلیف شود و ملزم دانستن مجری سطوح دوم و سوم به انتقال دستاورد به بدنه صنعت نفت آن هم از طریق نهادهای واسطه دولتی که رقیب بخش خصوصی یا سایر دانشگاهها محسوب می‌شوند به نامهای پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی یا هر مرکز دیگری که به شکل حاضر در این آیین‌نامه نقش مشابهی بر عهده داشته باشد، مغایر قانون است.

بدیهی است به موجب قانون، اگر هم پس از انعقاد قرارداد پژوهشی , دستاوردی به دست آید , قاعدتا می باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره برداران مستقلا تعیین شده و نحوه انتقال آن نیز جداگانه در هر قرارداد مشخص گردد. چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات، در اثر هوشمندی و خلاقیت خود به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوما جزو شرح خدمات تعهد شده وی در قرارداد نبوده است , لذا اجبار وی به انتقال حق مالکیت دستاورد به سایر مجریان یا بهره برداران خلاف قانون به نظر می‌رسد. تبصره 4 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز به همین دلایل دارای مغایرت با قوانین است. با توجه به آنکه نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی فیمابین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما در قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی و علائم تجاری بر شمرده شده است، منوط کردن آن به دستورالعمل مغایر قانون می‌باشد.

ب: موارد مغایرت نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه های اصلی و بالادستی

1- ماده 6-1-1 نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با موضوع « ترکیب شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت با ماده 2 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 1، 3، 4، 7 و 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388 مغایرت دارد. همچنین این ماده از نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با بخش 2 از بند ک ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و ماده یک قانون سلامت ادرای و مبارزه با فساد، مغایرت دارد.

بر اساس ماده 1 قانون برگزاری مناقصات، شرکتهای تابعه وزارت نفت مشمول قانون برگزاری مناقصات می‌باشند. ماده 2 قانون برگزاری مناقصات، مناقصه را فرآیندی رقابتی تعریف می کند. در تبیین قانون مناقصات ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388، در بند ب خود بر استقلال مشاور نسبت به کارفرما تاکید دارد. تبصره یک همین ماده از آیین‌نامه انتخاب مشاور بر انتخاب بر مبنای روش کیفیت و قیمت و روش کیفیت در فرآیند خرید خدمات مشاوره که با حضور شرکتهای وابسته به دستگاه (در اینجا پژوهشگاههای وابسته به وزارت نفت) انجام می‌شود، دارد.

در حالی که پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی در شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت حضور دارند و مطابق ماده 6-1-2 همین نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، شورای سیاستگذاری تعیین سهم و نحوه انعقاد قرارداد با مجریان را بر عهده دارد. که جایگاه کارفرمایی محسوب می‌شود در حالی که همزمان پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی، طبق همین نظام جامع و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهشی وزارت نفت، مجری پژوهش نیز محسوب می‌شوند. بخش خ ماده 6-1-1 نیز سه عضو هیات علمی دانشگاهها که از اعضای قطبها می‌باشند را نیز در ترکیب شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت، لحاظ کرده است. به این ترتیب به وسیله ترکیب تعریف شده شورای سیاستگذاری برخی مجریان پژوهش عملا در جایگاه کارفرمایی نیز قرار گرفته اند که این موضوع ناقض اصل استقلال مشاور نسبت به کارفرما و همچنین ناقض اصل رقابت کیفی مندرج در ماده 2 قانون مناقصات و بخش 5 از بند ث ماده 9 آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388 می‌باشد.

همچنین روسای پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی و نیز سه عضو هیات علمی دانشگاهها که از اعضای قطبها می‌باشند در حالی در ترکیب شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت حضور دارند و وظیفه تصویب پروژه های صنعت نفت، تهیه سیاستهای پژوهش صنعت نفت، تعیین سهم و نحوه انعقاد قرارداد با مجریان را درارا می‌باشند و شورا بنا بر تبصره 3 ماده 6-1-1 نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت می‌تواند کارگروههایی را با حضور سایر ذینفعان تشکیل دهد، که بر اساس بخشهای 1 و 2 بند ک از ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث و کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث ممنوع است.

همچنین به موجب تبصره 3 ماده 6-1-1 نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت در حالی می‌تواند کارگروههای تخصصی با حضور اعضای شورا و سایر ذینفعان تشکیل دهد که بر اساس ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، فساد تعریف می‌شود.

2- بند ح و ر ماده 6-1-2 نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با موضوع «شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت با مواد 1، 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 1، 3، 4، 7 و 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388 مغایرت دارد.

مطابق ماده یک قانون برگزاری مناقصات، روش و مراحل برگزاری مناقصات توسط این قانون تعیین می‌شود. از آنجا که در بند 6-5 همین نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت اولا مجریان سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» نام برده شده اند و کارهای پیمانکاری جز موارد بسیار محدودی که در قانون احصاء شده است، نمی تواند به صورت ترک مناقصه واگذار شود و نیز از آنجا که در آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388 واگذاری ترک تشریفات به دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی که در آیین‌نامه سال 1385 موجود بوده، حذف گردیده و چیزی دال بر حق واگذاری پروژه های مشاوره به صورت ترک تشریفات به این مراکز وجود ندارد و نیز از آنجا که در ماده 28 قانون برگزاری مناقصات، هیات تشخیص ترک مناقصات نیز مشخص شده است و ترکیب «شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت» متفاوت با ترکیب پیش بینی شده برای ترک تشریفات در قانون برگزاری مناقصات است لذا باید قراردادهای پژوهشی نیز به وسیله ترتیبات مواد 1، 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 1، 3، 4، 9،7 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388 انجام گیرد و لذا هرگونه تقسیم، تعیین سهم و نحوه انعقاد قرارداد با مجریان توسط «شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت» مغایر مواد قانونی صدرالاشاره می‌باشد.

3- بندهای ت و ج و تبصره 4 ماده 6-3-1 نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با موضوع ترکیب شورای برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری شرکتهای اصلی با ماده 2 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 1، 3، 4، 9،7 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388 مغایرت دارد. همچنین این ماده از نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با بخش 2 از بند ک ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد.

در حالی که پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی در شورای برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری شرکت اصلی حضور دارند که جایگاه کارفرمایی محسوب می‌شود در حالی که همزمان پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی، طبق همین نظام جامع و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهشی وزارت نفت، مجری پژوهش نیز محسوب می‌شوند.

بخش ت ماده 6-3-1 نیز سه مدیر و صاحب نظر نیز در ترکیب شورای برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری شرکت اصلی، لحاظ کرده است. به این ترتیب به وسیله ترکیب تعریف شده شورای برنامه ریزی، برخی مجریان پژوهش عملا در جایگاه کارفرمایی نیز قرار گرفته اند که این موضوع ناقض اصل استقلال مشاور نسبت به کارفرما و همچنین ناقض اصل رقابت کیفی مندرج در ماده 2 قانون مناقصات و بخش 5 از بند ث ماده 9 آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388 می‌باشد.

همچنین روسای پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی و نیز سه عضو هیات علمی دانشگاهها که از اعضای قطبها می‌باشند در حالی در ترکیب شورای برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری شرکت اصلی حضور دارند و وظیفه تصویب طرحهای پژوهشی، برنامه های اجرایی، تایید و نهایی سازی سبد پژوهش و تایید مجریان را بر عهده دارند که بر اساس بخشهای 1 و 2 بند ک از ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث و کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث ممنوع است.

4- ماده 6-5 -1 نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با سیاستهای کلی اجرای اصل 44 نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بند 9 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند 23 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، مواد 1، 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 1، 3، 4، 9،7 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388)، بند2 و 6 و 7 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مواد 8 و 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388) مغایرت دارد.

ماده 6-5-1 نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت کلیه نهادهای علمی و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت نفت شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را به عنوان مجری سطح یک، هاب یا مرکز انباشت دانش تعریف کرده است که نقش پیمانکار اصلی را برای شرکتهای اصلی و تابعه صنعت نفت ایفا کرده و وظیفه اجراء و شکست پروژه ها را میان مجریان سطح دو وسه دارند. با توجه به اینکه نقش پیمانکاری اصلی و مرکز انباشت دانش بودن در صنعت نفت , گاز و پتروشیمی یک فعالیت اقتصادی و ارائه خدمات می‌باشد، اختصاص این فعالیت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یا هر پژوهشگاه دولتی دیگر، اعمال تبعیض علیه شرکتهای بخش خصوصی تلقی شده و با بند 9 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تاکید دارد منافات دارد.

همچنین این ماده از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری سبب ایجاد انحصار می‌شود که با بند 23 سیاستهای همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژیکلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن 1390 تصریح دارد: کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آن، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. ماده 6-5-1 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری نه تنها بخش خصوصی را در اولویت قرار نداده است بلکه اساسا آن را از این زمینه فعالیت و کسب و کار حذف کرده است.

در مواد 27 و 28 این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده 6-5-1 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، طی یک ماده آیین‌نامه ای کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و پیمانکاری اصلی و انباشت دانش بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده 29 قانون مناقصات تدوین شده است، در بند 2 ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که ماده6-5-1 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت اساسا رقابت را از بین برده است.

در مواد 3 و 4 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در حالی که ماده 6-5-1 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، خدمات پیمانکاری اصلی و فرصت اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده 7 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیات دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده 6-5-1 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، با نادیده گرفتن قانون و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، فعالیتهای بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری- مصوب- 1337 تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، زیر سئوال است. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می‌باشد. لذا ماده 1-5 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت که قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 که آیین‌نامه بالادست و شرح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد منافات دارد.

در بند ث از ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تاکید شده است که ماده 6-5-1 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه آنکه قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 که آیین‌نامه بالادستی و شرح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد.

ماده 6-5-1 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک هم بازار ارائه خدمات پژوهشی را محدود ساخته است، هم موجب تقسیم و تسهیم بازار خدمات بین چند شخص شده است، هم دسترسی شرکتهای خصوصی به بازار این خدمات را محدود کرده است. لذا با ماده 44 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد.

همچنین بر اساس بند ج ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44، قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان ممنوع است در حالی که ماده 6-5-1 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه آنکه قسمت فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، علیه بخش خصوصی فعال در این حوزه اعمال تبعیض نموده است.

5- تبصره یک ماده 6-5 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، با مواد 1، 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 1، 3، 4، 9،7 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388) مغایرت دارد.

به موجب قانون برگزاری مناقصات شرکتهای وابسته به وزارت نفت، مشمول این قانون محسوب می‌شوند و قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 نیز در مواد 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 خود و نیز سایر مواد، ساز و کار انتخاب پیمانکار را تبیین نموده است همچنین آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب 1388) نیز که از سوی هیات وزیران و در تبیین قانون برگزاری مناقصات تصویب شده است، فرآیند انتخاب مشاور را در مواد 2، 3، 4، 5، 7، 9،10، 11، 12، 13، 14، 16 و17 کاملا تعریف نموده است.

حال آن که تبصره 1 ماده 6-5 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت اعلام می کند: نحوه تعامل و میزان قرارداد فیمابین شرکتهای اصلی با مجریان سطح یک و دو و سطح 3، بر اساس سیاستهای ابلاغی شورای سیاستگذاری تعیین خواهد شد و اختیارات شرکتهای اصلی و فرعی طبق آیین‌نامه مربوط تعیین خواهد شد. از آنجا که قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) به دقت نحوه واگذاری قراردادها را روشن ساخته است و شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت نیز تابع قانون برگزاری مناقصات است، لذا شورای سیاستگذاری پژوهش وزارت نفت در خصوص تعیین میزان قرارداد با مجریان و تعیین اختیارات شرکتهای اصلی و فرعی نفت فاقد صلاحیت بوده و در نتیجه مفاد تبصره 1 ماده 6-5 با مواد 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و 3، 4، 5، 7، 9،10، 11، 12، 13، 14، 16 و17 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) مغایر است.

6- ماده 6-5-1-1 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12،13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 3، 4، 5، 7، 9،10، 11، 12، 13، 14، 16 و17 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) و مواد 44، 45 و 52 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و همچنین مواد 5، 15،17 و 28 قانون ثبت اختراعات مغایرت تام دارد. بر اساس ماده 6-5-1-1 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، هاب یا مجری سطح یک وظیفه انعقاد قرارداد با شرکتهای اصلی (بند ب)، تعریف و تدوین مساله RFP (بند پ)، نظارت و کنترل بخشهای برونسپاری شده (بند ج) را بر عهده دارد. موارد ذکر شده همگی خدمات مستقلی است که واگذاری آن می باید طبق قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388 صورت گیرد و ساز و کار آن نیز در مواد 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 3، 4، 5، 7، 9،10، 11، 12، 13، 14، 16 و17 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) مشخص شده است.

همچنین بر اساس بند ب ماده 8 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) همزمانی مدیریت طرح با مطالعات توجیهی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی، نظارت و نظارت عالیه و همچنین همزمانی و یکی بودن مشاور مطالعات پیدایش و مطالعات توجیهی با نظارت عالیه و نظارت کارگاهی ممنوع است در حالی که 6-5-1-1 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، مجری سطح یک را همزمان در نقش مدیر طرح (بند پ) مشاور مطالعات پیدایش و توجیهی (بند ب) و ناظر (بند ج) در نظر گرفته است که این مساله در تضاد با بند ب ماده 8 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه های پژوهشی به پژوهشگاهها و دانشگاهها دیده نمی شود و در سال 1388، تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین‌نامه بند ه ماده 29 موجود بوده است - و البته به بهانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین‌نامه های مرتبط را نادیده گرفت - حذف گردیده است و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال 1389 و پس از ابلاغ آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هر گونه توجیه است.

همچنین با توجه به اینکه وظایف ذکر شده در ماده 6-5-1-1 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، خدمات اقتصادی و موضوع فعالیت سایر موسسات، بنگاهها و به ویژه شرکتهای بخش خصوصی نیز می‌باشد، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتهای اصلی و فرعی نفت و نیز شرکتهای خصوصی و سایر دانشگاهها و موسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث(مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای 4 و 6 و 7 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ممنوع محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه در آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه های پژوهشی به پژوهشگاهها و دانشگاهها دیده نمی شود و در سال 1388، تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین‌نامه بند ه ماده 29 موجود بوده است - و البته به بهانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین‌نامه های مرتبط را نادیده گرفت - حذف گردیده است و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال 1389 و پس از ابلاغ آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هر گونه توجیه است.

همچنین به دلیل وادار کردن شرکتهای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش 2 از بند الف ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، تبعیض علیه شرکتهای خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش 4 از بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، ماده 6-5-1-1 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد 44 و 45 و 52 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 مباینت دارد.

همچنین بند الف از ماده 6-5-1-1 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، به دلیل آنکه مفهوم و منطوق مواد 5، 15 و 28 قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، حقوق ناشی از حفظ، انباشت، ارتقاء و انتقال دانش فنی و فناوری را متعلق به مالک اختراع یا طرح می داند، مغایرت قانونی دارد.

7- ماده 7-2-2 از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، مواد 44 و 45 و 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بند 9 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند 23 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف مواد 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) مغایرت کامل دارد. در حالی که ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاههای اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از جمله پیمانکاریها و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند، ماده 7-2-2 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت باز هم با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، ارائه بسیاری از خدمات پیمانکاری و مشاوره و نظارت و مدیریت پیمان را در مراکز خاص منحصر دانسته و ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را نقض کرده است.

همچنین این ماده از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت سبب ایجاد انحصار می‌شود که با بند 23 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده 7-2-2 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با بند 9 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری که رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تاکید دارد، منافات دارد.

با توجه به اینکه در بندهای دیگر نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، نقش مجری سطح یک، خدمات اقتصادی و موضوع فعالیت سایر موسسات، بنگاهها و به ویژه شرکتهای بخش خصوصی نیز می‌باشد و در بند 6-5 همین نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، از مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت نام برده شده است، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتهای اصلی و فرعی نفت و نیز شرکتهای خصوصی و سایر دانشگاهها و موسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث (مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای 4 و 6 و 7 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ممنوع محسوب می‌شود.

همچنین به دلیل وادار کردن شرکتهای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش 2 از بند الف ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، تبعیض علیه شرکتهای خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش 4 از بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، ماده 7-2-2 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد 44 و 45 و 52 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 مباینت دارد.

در مواد 27 و 28 این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده 7-2-2 نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز خاص و نیز سپردن انتخاب مجریان سطح دوم و سوم خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاورین مصوب 1388، کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده 29 قانون مناقصات تدوین شده است، در بند 2 ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که ماده 7-2-2 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت اساسا رقابت را از بین برده است.

در مواد 3 و 4 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در حالی که ماده 7-2-2 آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده 7 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیات دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده 7-2-2 نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز پژوهشی را نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سئوال می برد. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می‌باشد. لذا ماده 7-2-2 نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 که آیین‌نامه بالادست و شرح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تاکید شده است که ماده 7-2-2 نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه که فعالیتهای اقتصادی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 که آیین‌نامه بالادستی و شرح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، مغایرت دارد.

با توجه به اینکه در آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه های پژوهشی به پژوهشگاهها و دانشگاهها دیده نمی شود و در سال 1388، تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین‌نامه بند ماده 29 موجود بوده است - و البته به بهانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین‌نامه های مرتبط را نادیده گرفت - حذف گردیده است و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال 1389 و پس از ابلاغ آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هر گونه توجیه است.

8- بند ب ماده 8-5 از نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت با ماده 44 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد.

بند ب ماده 8-5 نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت، شرکتهای اصلی و فرعی تابع وزارت نفت یعنی متقاضیان پژوهش را موظف به همکاری با نهادهای علمی سطح یک - که قبلا انها را در همین نظام جامع پژوهش و نیز آیین‌نامه تعریف، تصویب پروژه های پژوهشی وزارت نفت معرفی کرده است - کرده است که این مساله مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتهای اصلی و فرعی نفت و نیز شرکتهای خصوصی و سایر دانشگاهها و موسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث(مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای 4 و 6 و 7 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ممنوع محسوب می‌شود.

ج- موارد مغایرت آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت با قوانین جمهوری اسلامی ایران

1- ماده 1-12 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت با قوانین جمهوری اسلامی ایران با ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، مواد 44 و45و 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بند 9 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند 23 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف مواد 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12،13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) مغایرت کامل دارد.

در حالی که ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاههای اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از جمله پیمانکاریها و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند،ماده 1-12 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، آنها را به عنوان «پیمانکار اصلی» قلمداد کرده و ارائه بسیاری از خدمات پژوهشی را در این مراکز خاص منحصر دانسته و ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را نقض کرده است.

همچنین این ماده از آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت سبب ایجاد انحصار می‌شود که با بند 23 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده 1-12 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت با بند 9 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری که رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تاکید دارد، منافات دارد.

تعریف مجری سطح یک به عنوان »پیمانکار اصلی» شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت نام برده شده است، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتهای اصلی و فرعی نفت و نیز شرکتهای خصوصی و سایر دانشگاهها و موسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث(مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای 4و6و7 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ممنوع محسوب می‌شود.

همچنین به دلیل وادار کردن شرکتهای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش 2 از بند الف ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، تبعیض علیه شرکتهای خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش 4 از بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، ماده 1-12 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد 44 و 45 و 52 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 مباینت دارد.

در مواد 27 و 28 این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده 1-12 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز خاص و نیز سپردن انتخاب مجریان سطح دوم و سوم خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاورین مصوب 1388، کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده 29 قانون مناقصات تدوین شده است، در بند 2 ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که ماده 1-12 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت اساسا رقابت را از بین برده است.

در مواد 3 و 4 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در حالی که ماده 1-12 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

در ماده 7 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیات دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده 1-12 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، جایگاه پیمانکار اصلی و فرصتهای اقتصادی ناشی از آن را در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی نفت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری - مصوب 1337 - تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز پژوهشی را نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سئوال می برد. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می‌باشد. لذا ماده 1-12 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 که آیین‌نامه بالادست و شرح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تاکید شده است که ماده 1-12 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه که فعالیتهای اقتصادی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 که آیین‌نامه بالادستی و شرح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، مغایرت دارد.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه در آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه های پژوهشی به پژوهشگاهها و دانشگاهها دیده نمی شود و در سال 1388، تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین‌نامه بند ه ماده 29 موجود بوده است - و البته به بهانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین‌نامه های مرتبط را نادیده گرفت - حذف گردیده است و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال 1389 و پس از ابلاغ آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هر گونه توجیه است.

2-بند 2-5 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت بر خلاف ماده 5، 15، 17 و 28 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری می‌باشد همچنین بخش پایانی این ماده بر خلاف مواد 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) می‌باشد.

بند 2-5 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، مجریان سطح یک را لایه انباشت دانش و فناوری درون وزارت نفت دانسته است. این بیان بسیار کلی بوده و مستلزم انباشت دانش و فناوری متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در مجریان سطح یک است درحالی که طبق مواد 5، 15، 17 و 28 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، حق مالکین اختراع احصاء شده و نحوه و ترتیبات انتقال آن نیز تعریف شده است. چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلا توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت رسیده باشد , اجبار دارنده حق اختراع یا طرح , به انتقال آن به وزارت نفت , رقبای دولتی(مجری سطح یک) و شرکتهای بهره بردار بر خلاف قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 می‌باشد. قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در ماده 5 خود حقوق ناشی از اختراعات را منحصرا متعلق به مخترع آن می داند همچنین ماده 15 این قانون حقوق ناشی از گواهینامه اختراع را احصاء نموده است، بر اساس ماده 15 قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی و علائم تجاری بهره برداری از اختراع در ایران توسط شخصی غیر از مالک اختراع، مشروط به رضایت مالک اختراع است. بر اساس این ماده قانونی اگر اختراع فرآورده باشد، ساخت، صادرات واردات، عرضه و فروش و ذخیره سازی به قصد فروش یا استفاده و در صورتی که اختراع فرآیند باشد، حق استفاده از فرآیند متعلق به مالک اختراع است. چنین حقوقی در ماده 28 برای صاحبان طرحهای صنعتی نیز ذکر شده است. ترتیبات استفاده از اختراع توسط دولت یا شخص ثالث بر اساس ماده 17 قانون محدود به مواردی خاص و صرفا بر اساس مجوزی با نظر کمیسیونی مرکب ازنماینده رییس جمهور، وزیر مربوطه، دادستان کل کشور، رییس سازمان ثبت و یکی از قضات دیوان عالی کشور است.

در حالی که، ماده 2-5 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت مجریان سطح یک یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی را عهده دار انباشت دانش و یکپارچه سازی نتایج و دستاوردهای قراردادها به شرکتهای کارفرما می داند.

با توجه به اینکه هرگاه قراردادی پژوهشی بر اساس اختراع، ابداع یا طرح صنعتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیشنهاد آن طرح به وزارت نفت یا یکی از شرکتهای آن منعقد شود، می باید مالکیت اختراع و طرح و نحوه انتقال آن به کارفرما جداگانه مورد توافق طرفینی و رضایت مالک طرح یا اختراع قرارگیرد، از آنجا که ماده 2-5 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت مستلزم انتقال بی قید و شرط این حق و انباشت دانش در مجریان موسوم به سطح یک می‌باشد، لذا این ماده آیین‌نامه در تضاد ماده 5، 15، 17 و 28 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری بوده و ناقض حق مالکان اختراعات و ابداعات به ویژه در بخش خصوصی می‌باشد. همچنین هرگاه بودجه و هزینه یک قرارداد یا پژوهش از سوی شرکتهای اصلی یا فرعی وابسته به وزارت نفت یا سایر نهادهای دولتی یا از بودجه عمومی تامین گردد که ماده 5 آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت خود بر این مساله معترف است، بر اساس بند ه ماده 5 قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی و علائم تجاری حقوق مادی ناشی از ثبت اختراعات متعلق به کارفرما که در اینجا شرکتهای اصلی و فرعی با هویت مشخص می‌باشند، است لذا پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی حقی برای انباشت دانش و توزیع آن ندارند. به ویژه آنکه در حال حاضر بسیاری از دستگاهها کارفرمایی نظیر پالایشگاههای نفت و پتروشیمیها با مشارکت دولت و بخش خصوصی و با سهامداری مختلط شرکتهای وابسته به وزارت نفت و بخش خصوصی مالکیت و مدیریت می‌شود. بدیهی است به موجب قانون، اگر هم پس از انعقاد قرارداد پژوهشی , دستاوردی به دست آید , قاعدتا می باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره برداران مستقلا تعیین شده و نحوه انتقال آن نیز جداگانه در هر قرارداد مشخص گردد. چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات، در اثر هوشمندی و خلاقیت خود به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوما جزو شرح خدمات تعهد شده وی در قرارداد نبوده است , لذا اجبار وی به انتقال حق مالکیت دستاورد به سایر مجریان یا بهره برداران خلاف قانون به نظر می‌رسد.

در مواد 27 و 28 این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

به دلیل آن که ماده 2-5 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، خارج از روال موجود پیش بینی شده در قانون مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاور، وظیفه تقسیم و توزیع فعالیتهای کلان پژوهشی میان قطبها را نیز بر عهده مجریان سطح یک قرارداده است، لذا با مواد 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12،13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388 مغایر است.

3- ماده 2-6 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت ماده بر خلاف مواد 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12،13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) می‌باشد.

ماده 2-6 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، نحوه تعامل و میزان انعقاد قرارداد با مجریان سطح یک و سطح دو را بر اساس سیاستهای شورای سیاستگذاری می داند و در طرحهایی که به مجریان سطح یک واگذار شده است، انتخاب مجریان سطح دوم و نحوه تعامل با آنها را بر عهده مجریان سطح یک دانسته است که این روال کاملا خارج از روال پیش بینی شده در مواد 2، 3، 4، 5، 6، 9، 11، 12،13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) می‌باشد.

در مواد 27 و 28 این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

در مواد 3 و 4 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در ماده 7 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیات دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. ولی روال اشاره شده در ماده 2-6 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت به هیچ عنوان با ساز و کار پیش بینی شده در آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران تطبیق ندارد.

4- ماده 3-1 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد 1،2،5 و 6 قانون برگزاری مناقصات و نیز ماده 8 و بند ب ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران، همچنین با بخش 3 بند ک ماده 45 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

در ماده 3-1 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، رییس پژوهشگاه صنعت نفت و رییس دانشگاه صنعت نفت به عنوان عضو شورای راهبری قطبهای پژوهشی صنعت نفت تعیین شده اند. با توجه به اینکه در ماده 3-2 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، وظایف این شورا را تصویب نهایی اعضای قطب،رسیدگی به درخواستهای تشکیل قطبها، تهیه گزارش عملکرد قطبها و نظارت عالیه بر قطبها، بر شمرده است، لذا پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت در این شورا شانیات کارفرمایی و نظارتی یافته اند. در حالی که طبق مواد 2 و 5 و 6 قانون برگزاری مناقصات، دشتگاههای مناقصه گذار و مناقصه گر هر یک به تفکیک تعریف شده اند لذا پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نمی توانند همزمان هم مناقصه گر باشند هم مناقصه گذار و سیاستگذار. ضمنا عضویت پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت در شورای سیاستگذاری قطبها سبب همزمانی مدیریت طرح و نظارت عالیه می‌شود که طبق ماده 8 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران، ممنوع است.

همچنین عضویت پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت در شورای سیاستگذاری قطبها سبب عدم استقلال آنها نسبت به کارفرما می‌شود که مغایر بند ب ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران است زیرا در بخشهای دیگر نظام جامع پژوهش وزارت نفت و در ماده 1-12 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت را پیمانکار اصلی پروژه های پژوهشی دانسته است و لذا در این ماده پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت پیمانکار و در ماده 3-1 آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت سیاستگذار، کارفرما و ناظر عالی هستند که این امر مخالف مغایر بند ب ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران است.

د- موارد مغایرت دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با قوانین جمهوری اسلامی ایران

1- ماده 2-3 و 3-3 و 9-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، مواد 44 و 45 و 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بند 9 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند 23 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، مواد 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) مغایرت دارد.

در مواد 2-3 و 3-3 و 9-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، با اعمال تبعیض و طبقه بندی عمودی مجریان پژوهش، مجددا بخشی قابل توجه از فعالیتها و نقشها به مجری سطح یک که با توجه به تعاریف قبلی این مجری در نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت، منحصر به چند مرکز خاص می‌باشد، واگذار شده و مدیران پژوهش و فناوری موظف به همکاری با آنها شده اند. در حالی که ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاههای اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از جمله پیمانکاریها و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند، مواد 2-3 و 3-3 و 9-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، ارائه بسیاری از خدمات پژوهشی را در این مراکز خاص منحصر دانسته و ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را نقض کرده است. همچنین این مواد 2-3 و 3-3 و 9-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت سبب ایجاد انحصار می‌شود که با بند 23 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

مواد 2-3 و 3-3 و 9-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با بند 9 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری که رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تاکید دارد، منافات دارد.

تعریف مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت صورت گرفته است، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتهای اصلی و فرعی نفت و نیز شرکتهای خصوصی و سایر دانشگاهها و موسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث(مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی است) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای 4و6و7 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ممنوع محسوب می‌شود.

همچنین به دلیل وادار کردن شرکتهای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش 2 از بند الف ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، تبعیض علیه شرکتهای خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش 4 از بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، مواد 2-3 و 3-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با مواد 44 و 45 و 52 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 مباینت دارد.

مواد 2-3 و 3-3 و 9-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز خاص خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاورین مصوب 1388، کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و فرصتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده 29 قانون مناقصات تدوین شده است، در بند 2 ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که مواد 2-3 و 3-3 و 9-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، ناقض رقابت کیفی می‌باشد.

در مواد 3 و 4 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در حالی که مواد 2-3 و 3-3 و 9-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه به این روال، فرصت ارائه خدمات در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تفویض می کند.

در ماده 7 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیات دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود مواد 2-3 و 3-3 و 9-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه به این ساز و کار، جایگاه پیمانکار اصلی و فرصتهای اقتصادی ناشی از آن را در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی نفت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری - مصوب- 1337 تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز پژوهشی را نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سئوال می برد. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می‌باشد. لذا مواد 2-3 و 3-3 و 9-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 که آیین‌نامه بالادست و شرح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تاکید شده است که مواد 2-3 و 3-3 و 9-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت به واسطه که فعالیتهای اقتصادی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 که آیین‌نامه بالادستی و شرح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، مغایرت دارد.

2- ماده 11-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با، مواد 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12،13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و3و4و5و7و8و9و10و11و12و13و14و16و17 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) مغایرت دارد.

ماده 11-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، انتخاب مجریان سطح دوم و سطح سوم را به پیشنهاد مجریان سطح یک و تصویب مدیریتهای پژوهش و فناوری می داند که این روال کاملا خارج از ساز و کار پیش بینی شده در مواد 2، 3، 4، 5، 6، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) می‌باشد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده 2 تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده 3، طبقه بندی مناقصات در ماده 4، ساماندهی مناقصات در ماده 5 وظایف کمیسیون مناقصات در ماده 6، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده 9، روشهای انجام مناقصات در ماده 11، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده 12، فراخوان مناقصه در ماده 13 تبیین شده است.

در مواد 27 و 28 این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در قانون برگزاری مناقصات، هیچ جایگاهی برای پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مدیریت پژوهش و فناوری شرکتهای اصلی تعریف نشده است و انتخاب مناقصه گران، طرفهای قرارداد شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت باید مطابق مواد 5 و 6 و 9 و 12 و 13 بر اساس تصمیم کمیسیون مناقصات هر شرکت جداگانه صورت گیرد.

در مواد 3 و 4 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در ماده 7 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیات دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران، هیچ جایگاهی برای پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مدیریت پژوهش و فناوری شرکتهای اصلی تعریف نشده است و لذا تفویض اختیار مطلق انتخاب مجریان سطح دو و سه پژوهش به این مراکز، خلاف قانون است.

3- ماده 1-4 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، مواد 44 و 45 و 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بند 9 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، بند 23 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، مواد 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) مغایرت دارد.

در ماده 1-4 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، باز هم با اعمال تبعیض و ترک یکپارچه و یکباره همه مناقصات و رقابتهای لازم، گفته شده است که شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت می‌توانند با مجریان سطح یک که شامل مراکزی خاص و به طور ویژه پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت می‌شوند، قرارداد پژوهشی منعقد نمایند.

در حالی که ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاههای اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از جمله پیمانکاریها و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند، ماده 1-4 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، ارائه بسیاری از خدمات پژوهشی را در این مراکز خاص منحصر دانسته و ماده 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را نقض کرده است.

همچنین ماده 1-4 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت سبب ایجاد انحصار می‌شود که با بند 23 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

ماده 1-4 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با بند 9 سیاستهای کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری که رفع تبعیض بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تاکید دارد، منافات دارد.

تعریف مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت صورت گرفته است، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکتهای اصلی و فرعی نفت و نیز شرکتهای خصوصی و سایر دانشگاهها و موسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث(مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی است) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای 4 و 6 و 7 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ممنوع محسوب می‌شود.

همچنین به دلیل وادار کردن شرکتهای اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش 2 از بند الف ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، تبعیض علیه شرکتهای خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش 4 از بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)، مواد 2-3 و 3-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با مواد 44 و 45 و 52 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 مباینت دارد.

در مواد 27 و 28 این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

ماده 1-4 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز خاص خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه انتخاب مشاورین مصوب 1388، کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و فرصتهای اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده 29 قانون مناقصات تدوین شده است، در بند 2 ماده یکم خود هدف از این آیین‌نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که ماده 1-4 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، ناقض رقابت کیفی می‌باشد.

در مواد 3 و 4 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیتها و نقشها تبیین شده است. در حالی که ماده 1-4 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه به این روال، فرصت ارائه خدمات در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تفویض می کند.

در ماده 7 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران، ساز و کار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین‌نامه هیات دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده 1-4 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه به این ساز و کار، جایگاه پیمانکار اصلی و فرصتهای اقتصادی ناشی از آن را در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی نفت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

بر اساس بند ب ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری - مصوب -1377 تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، زیر سئوال می رود. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می‌باشد. لذا ماده 1-4 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 که آیین‌نامه بالادست و شرح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، منافات دارد.

در بند ث از ماده 9 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تاکید شده است در حالی که ماده 1-4 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت به واسطه که فعالیتهای اقتصادی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده 9 از آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388 که آیین‌نامه بالادستی و شرح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، مغایرت دارد.

با توجه به اینکه در آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه های پژوهشی به پژوهشگاهها و دانشگاهها دیده نمی شود و در سال 1388، تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین‌نامه بند ه ماده 29 موجود بوده است - و البته به بهانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین‌نامه های مرتبط را نادیده گرفت حذف گردیده است و آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجراء و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال 1389 و پس از ابلاغ آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران 1388، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یکباره همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هر گونه توجیه است.

4- ماده 2-4 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با، مواد 2، 3، 4، 5، 9، 11، 12،13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) مغایرت دارد.

ماده 2-4 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، انتخاب مجریان سطح دوم و سطح سوم را به مجریان سطح یک واگذار کرده است که این روال کاملا خارج از ساز و کار پیش بینی شده در مواد 2، 3، 4، 5، 6، 9، 11، 12، 13، 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن 1383 و مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه انتخاب مشاور مصوب هیات وزیران 1388) می‌باشد.

قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده 2 تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده 3، طبقه بندی مناقصات در ماده 4، ساماندهی مناقصات در ماده 5 وظایف کمیسیون مناقصات در ماده 6، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده 9، روشهای انجام مناقصات در ماده 11، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده 12، فراخوان مناقصه در ماده 13 تبیین شده است.

در مواد 27 و 28 این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در قانون برگزاری مناقصات، هیچ جایگاهی برای پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تعریف نشده است و انتخاب مناقصه گران، طرفهای قرارداد شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت باید مطابق مواد 5 و 6 و 9 و 12 و 13 بر اساس تصمیم کمیسیون مناقصات هر شرکت جداگانه صورت گیرد.

در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در آیین‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران، هیچ جایگاهی برای پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تعریف نشده است و لذا تفویض اختیار مطلق انتخاب مجریان سطح دو و سه پژوهش به این مراکز، خلاف قانون است.

5- بخشی از ماده 4-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با مواد 5، 15، 17 و 28 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مغایرت دارد.

در ماده 4-3 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت آمده است: دانش حاصل از مفاد قرارداد می‌بایست از طریق نماینده مجری سطح اول در این گونه طرحها تجمیع و نگهداری شود. با توجه به اینکه مجریان سطح اول یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یا هر مرکز مشابه خود طبق همین دستور العمل و آیین‌نامه های مرتبط و نظام جامع پژوهش و فناوری نفت، مجری پژوهش و پیمانکار وزارت نفت معرفی شده اند، لذا رقیب سایر اشخاص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شوند و نگهداری و تجمیع دستاوردهای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی شرکتهای اصلی و فرعی وابسته به وزارت نفت که به لحاظ حقوقی دارای شخصیت مستقلی از این مراکز محسوب شوند، نقض حقوق قانونی آن اشخاص یا شرکتهای حتی دولتی محسوب می‌شود. چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلا توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت رسیده باشد , اجبار دارنده حق اختراع یا طرح , به انتقال آن به مجری سطح یک، بر خلاف قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 می‌باشد. زیرا قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در ماده 5 خود حقوق ناشی از اختراعات را منحصرا متعلق به مخترع آن می داند همچنین ماده 15 این قانون حقوق ناشی از گواهینامه اختراع را احصاء نموده است، بر اساس ماده 15 قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی و علائم تجاری بهره برداری از اختراع در ایران توسط شخصی غیر از مالک اختراع، مشروط به رضایت مالک اختراع است. بر اساس این ماده قانونی اگر اختراع فرآورده باشد، ساخت، صادرات واردات، عرضه و فروش و ذخیره سازی به قصد فروش یا استفاده و در صورتی که اختراع فرآیند باشد، حق استفاده از فرآیند متعلق به مالک اختراع است. حتی به موجب بند ه ماده 5 قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی و علائم تجاری، حتی اگر اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام شخص باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در قرارداد ذکر

شود، یعنی حتی چنانچه اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام نیز باشد، این حق برای شخص حقیقی یا حقوقی وجود دارد که در قرارداد حقوقی را برای خود پیش بینی نماید. در حالی که ماده 3-4 دستور العمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، شرکتهای اصلی و فرعی وابسته به وزارت نفت و حتی شرکتهایی که به صورت مختلط اداره می‌شوند (مانند شرکتهای پالایشگاهها و برخی پتروشیمیها) و بعضا استقلال نسبت به مجریان سطح یک یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی را دارند و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را با وجود آنکه حتی در دستاوردهای ناشی از قرارداد یا استخدام حق دارند حقی برای خود پیش بینی نمایند، موظف و ملزم می‌نماید دانش حاصل از مفاد قرارداد را از طریق نماینده مجری سطح اول یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی تجمیع و نگهداری کنند که این امر به نحو بدیهی مغایر مفاد مواد 5 و 15 و 28 قانون قانون ثبت اختراعات , طرحهای صنعتی و علائم تجاری می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت، به موجب لایحه شماره ح/5801-15/1/1394 توضیح داده است که:

" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده شماره 9309980900031404 کلاسه پرونده93/573

با سلام، احتراماً، عطف به ابلاغیه مورخ 11/9/1393پرونده کلاسه فوقالذکر، که به تاریخ 24/9/1393 به این وزارتخانه ابلاغ گردیده و پیرو لایحه دفاعیه شماره ح/504946-27/10/1393 که به شماره 1470-27/10/1393 ثبت دفتر آن هیات شده است، در خصوص دادخواست انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات پژوهشی صنایع نفت, گاز و پتروشیمی، با وکالت آقای نوید مویدی, به طرفیت وزارت نفت, به خواسته «ابطال موادی از آییننامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژههای پژوهش و فناوری وزارت نفت, نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت, دستورالعمل مالی نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت و نحوه هزینهکرد اعتبارات طرحها/پروژه های پژوهش و فناوری, آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت و نیز نامه مورخ 2/7/1391 وزیر وقت نفت مبنی بر تجمیع کلیه مراکز و ردههای پژوهشی چهار شرکت اصلی و شرکتهای فرعی در پژوهشگاه صنعت نفت و با توجه به موافقت رییس دیوان عدالت اداری با درخواست استمهال شماره ح/492246-21/10/1393 این وزارتخانه، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره م ف/4612-15/1/1394 معاون پژوهش و فناوری وزارت متبوع، با رعایت مهلت مقرر قانونی، مراتب ذیل را در تکمیل لایحه دفاعیه شماره ح/504946-27/10/1393 و در جهت رد شکایت شاکی، به استحضار می رساند:

1- وکیل شاکی، در قسمتهای متعددی از شرح شکایت خود، مکرراً ادعا نموده: «ملزم دانستن مجریان سطوح دوم و سوم به انتقال دستاوردها و دانش فنی هر پروژه به بدنه صنعت نفت، آن هم از طریق نهادهای واسطه دولتی که رقیب بخش خصوصی یا سایر دانشگاهها محسوب می‌شوند، مغایر مقررات مندرج در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد و بدیهی است اگر پس از انعقاد قرارداد پژوهشی، دستاوردی به دست آید، قاعدتاً می باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره برداران، مستقلاً تعیین شده و نحوه انتقال آن نیز جداگانه در هر قرارداد مشخص گردد. در این رابطه خاطر نشان می‌سازد:

اولاً: به موجب تبصره (4) ذیل ماده (4) آیین‌نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت, مقرر گردیده: تعیین نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی فیمابین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما یا بهره بردار، بر اساس دستورالعمل مربوطه ابلاغ می‌شود.

ثانیاً: در اجرای تبصره فوق الذکر و به منظور ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی تعاریف و مفاهیم در جهت تحقق اهداف تعیین شده و شکل گیری شبکه ساختاری پژوهش و فناوری و فرآیند آن، مشتمل بر تقاضا و نیاز صنعت، تحقیق و پژوهش در مرزهای دانش، ارتقاء و توسعه فناوری مبتنی بر دانش فنی، طراحی و ساخت بر اساس مهندسی پایه و تجاری سازی و تولید انبوه محصول، موضوع مالکیت فکری منتج از اجرای طرحها و پروژه های پژوهش و فناوری، در دستور کار این وزارت قرار گرفته و «دستورالعمل مالکیت فکری صنعت نفت»، با هدف ایجاد زیر ساختهای مناسب، حمایت از حقوق پدید آورندگان اثر، ایجاد زمینه های مطمئن در جهت تشویق پژوهشگران و صنعتگران، تنظیم روابط سازمانها و ذینفعان حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت از منظر حقوق و مدیریت مالکیت فکری، اطمینان بخشی نسبت به تامین و حفظ حقوق مادی و معنوی همه مشارکتکنندگان در نظام پژوهش و فناوری و افزایش ظرفیت نوآوری و اثر بخشی فعالیتهای نوآورانه، با استناد به اسناد بالادستی از جمله: قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان ایرانی مصوب 1348 و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382،کنوانسیون 1883 پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی و اصلاحات بعدی آن، موافقتنامه مادرید و پروتکل آن راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری و موافقتنامه همکاری در ثبت اختراع، تهیه و طی بخشنامه شماره 204737-1/28 مورخ 14/5/1391 وزیر وقت نفت، جهت اجرا و اعمال در کلیه قراردادهای پژوهش و فناوری صنعت نفت، به هریک از شرکتهای اصلی و فرعی تابعه و نیز واحدهای ذیربط، ابلاغ گردیده است.

ثالثاً: حسب مفاد بند (4-2) ذیل ماده (4) دستورالعمل فوق الذکر، حقوق مادی پدید آورندگان حقیقی و حقوقی، همان است که در مواد (15)، (28) و (40) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (3)، (4)، (5) و (6) قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان ایرانی مصوب 1348 و مواد (1)، (4)، (5) و (6) قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای و مواد (62)، (63)، (64)، (65) و (66) قانون تجارت الکتریک و کلیه قوانین مرتبط که حقوق پدید آورنده را احصا کرده، تصریح گردیده است.

رابعاً: مطابق بند (ه) ماده (5) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386، که وکیل شاکی ادعای مغایرت مفاد آیین‌نامه ها، نظامنامه ها و دستورالعمل های معترضعنه با مقررات قانون یاد شده را دارد،«در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد».

خامساً: حسب مفاد بند (8-2) ذیل ماده (8) آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت، مالکیت معنوی دستاوردهای قطب (گروه پژوهشی متشکل از محققین یک یا چند مرکز)، متعلق به شرکت اصلی تابعه ذیربط وزارت نفت است. لکن چنانچه تمام یا تعدادی از اعضای قطب و یا مراکز پژوهشی حاضر در قطب، دارای دستاوردهای قبلی در محور کاری قطب باشند، لازم است در ابتدای هر طرح، میزان شراکت آنها در دستاوردهای مرتبط مشخص و به تایید مدیریت پژوهش و فناوری شرکت مربوطه، برسد.

لذا، چنانچه ملاحظه می فرمایند، اعتراض وکیل شاکی به مفاد مقررات آیین‌نامه ها، نظامنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی صنعت نفت، مبنی بر انتقال دستاوردهای پروژه های پژوهش و فناوری، شامل: دانش فنی، تکنولوژی و یا محصولات توسعه یافته، توسط مجریان پروژه های مذکور به بدنه صنعت نفت به عنوان کارفرما، نه تنها بلاوجه و غیر قابل استماع است، بلکه ضوابط معترض عنه دقیقاً و عیناً در راستای قوانین و مقررات عمومی ذیربط، تدوین و ابلاغ گردیده است.

2- وکیل شاکی، در قسمتهای متعددی از شرح شکایت خود، مکرراً ادعا نموده: «بند (چ) ماده (5) آیین‌نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، اجرای طرحها را زمانی از اولویت بالا برخوردار می داند که مشارکت سه سطح از مجریان بر اساس نظامنامه به شکل انعقاد قرارداد دیده شده و قرارداد نیز منعقد شده باشد. این بند، انعقاد قراردادها را منوط به انجام مطالعات امکان سنجی، زیست محیطی و آثار اجتماعی، نمی بیند. لذا اگر طرحی دارای زیان اقتصادی بوده یا نسبت به طرحهای مشابه صرفه و صلاح کمتری داشته یا خسارات زیست محیطی یا اجتماعی داشته باشد، نه تنها متوقف نمی شود، بلکه از آنجا که همه قراردادهای آن، همزمان منعقد شده است، در اولویت نیز قرار خواهد گرفت که این امر مغایر با اهداف قانون محاسبات عمومی کشور و نیز در معرض آسیبهای ناشی از ماده (598) دفتر پنجم قانون مجازات اسلامی می‌باشد!»

صرف نظر از اینکه ادعای فوق، حاکی از بی اطلاعی کامل وکیل شاکی از مفاهیم، سطوح و ساختار طرحهای پژوهشی و فناوری و نوآوری صنعت نفت می‌باشد، چنانچه ملاحظه می فرمایند؛ تکرار ادعاهای بی اساس و نامفهوم در صفحات مختلف دادخواست و ضمایم آن، بدون تبیین و تشریح دقیق علت اعتراض، از یک سو و استناد به مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مجازات اسلامی، در باب تضییع و تصرف در اموال و وجوه دولتی! از سویی دیگر، به نوعی خلط مبحث، کلیگویی و سیاه نمایی بوده و صرفاً موجبات اطاله کلام و حجیم شدن اوراق پرونده را فراهم آورده است.

علیهذا، جهت تنویر ذهن آن هیات خاطرنشان می‌سازد؛ بند (چ) ماده (5) آیین‌نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، بیان می دارد؛ اجرای طرحها زمانی از اولویت بالا برخوردار است که همه هزینه ها از تحقیق تا تولید در طرح، ملاحظه شده و مشارکت سه سطح از مجریان بر اساس نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، به شکل انعقاد قرارداد دیده شده و قرارداد منعقد شده باشد.

مفاد مقرره پیشگفته به هیچ عنوان به معنای نفی ضرورت نیازسنجی، امکان سنجی و مطالعات زیست محیطی قبل از اجرای طرح نبوده و صرفاً ناظر بر اولویت بندی طرحهای تحقیقاتی در هنگام تخصیص منابع مالی است و تاکید نموده اجرای طرحهای دارای قراردادکه متضمن مشارکت هر سه سطح از مجریان است، از اولویت بالا برخوردار می‌باشند. لکن بدیهی است که قبل از انعقاد قراردادهای پژوهشی، طرح پژوهش، فناوری و نوآوری پیشنهادی، بدواً بایستی دارای استعداد حل یک مشکل و یا تولید یک محصول دارای مشتری و بازار باشد و نهایتاً سهمی از کسب دانش فنی در اجرای طرحهای بنگاهی را فراهم آورد. به نحوی که عمدتاً برخواسته از نیازهای مبتنی بر اهداف، استراتژی های عملیاتی و توسعه ای شرکتهای اصلی و تابعه وزارت متبوع باشد که این موضوع در جزء (1) بند (ج) ماده (1) آیین‌نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، مورد تصریح قرار گرفته است.

همچنین پرواضح است که قبل از عقد قرارداد و به هنگام انجام مطالعات امکان سنجی، تهیه شرح نیاز (RFP) و بررسی شرح خدمات (proposal) در شرکتهای متقاضی (کارفرما)، توجیه فنی- اقتصادی طرح و نیز مسائل زیست محیطی مد نظر قرار می‌گیرد.

3- وکیل شاکی در قسمتهای دیگری از شرح شکایت خود، مکرراً ادعا نموده: «تقسیم و تعیین تکلیف پروژه های تحقیقاتی، تعیین نحوه قرارداد، تعیین سهم مجریان و تعیین نقش بازیگران مختلف پژوهش در شورای سیاستگذاری پژوهش و حتی عضویت مجریان دولتی مانند پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، دانشگاه صنعت نفت و برخی دانشگاههای دولتی در شورای سیاستگذاری پژوهش، می‌تواند مصداق کسب و بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء و یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث، کسب غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، موضوع بند (ک) ماده (45) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، باشد.» در این رابطه لازم به توضیح است:

اولاً: حسب مفاد بند (5) نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، نظام جامع پژوهش در صنعت نفت، در سه سطح «سیاست گذاری و نظارت راهبردی»، «هماهنگی و برنامه ریزی»، و «اجرا، بهره برداری و ارزیابی پروژه ها»، تفکیک و در تعامل و هماهنگی با یکدیگر قرار دارند که سطح یک، در برگیرنده نقشهای معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت و شورای سیاستگزاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت، سطح دو، در برگیرنده شوراهای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فناوری و نیز مدیریت های پژوهش و فناوری هر کدام از شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت و سطح سه، در برگیرنده فعالیت های پژوهش و فناوری در شرکتهای اصلی و تابعه و اجرای فعالیت های پژوهش و فناوری در مجریان طرحهای پژوهشی، می‌باشد.

ثانیاً: حسب مفاد جزء (6-1) بند (6) نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، شورای سیاستگزاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت، متشکل از وزیر نفت به عنوان رییس شورا، معاون پژوهش و فناوری، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری، معاونت امور مهندسی و ساخت داخل، مدیران عامل 4 شرکت اصلی، مدیران پژوهش و فناوری 4 شرکت اصلی، نمایندگان دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، به عنوان بازوها و مراکز تحقیقاتی اختصاصی صنعت نفت، مدیرکل امور پژوهشی وزارت نفت و تا 3 نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور می‌باشد که وظیفه سیاستگذاری و هماهنگی بین امور پژوهش، آموزش و فناوری صنعت نفت با سیاستهای کلان علمی و فناوری کشور، تصویب نقشه های راه علم و فناوری صنعت نفت متناسب با برنامه های توسعه، تصویب سبد پژوهش و فناوری و اعتبارات مورد نیاز شرکتهای اصلی، تعیین و تصویب پروژه های پژوهشی مشترک صنعت نفت و اعتبارات آن، تجمیع سبد پژوهش و فناوری شامل سبد شرکتهای اصلی و پروژه های مشترک، بررسی و تایید برنامه های پژوهش و فناوری شرکتهای اصلی و نهادهای علمی، فنی و مطالعاتی وابسته به صنعت نفت، تصویب مقررات و ساز و کارهای لازم برای تسهیل و روان سازی فعالیت های پژوهش و فناوری، تصویب ساز و کارهای بهره گیری نظام مند و گسترده از توانمندی های علمی پژوهشی کشور، نظارت راهبردی و ارزیابی کلان عملکرد پژوهشی و توسعه فناوری شرکتها و نهادهای علمی، فنی و مطالعاتی وابسته، تصویب معیارها و شاخص های کمی و کیفی ارزیابی پژوهش و فناوری در صنعت نفت، باز مهندسی نظامنامه پژوهش و فناوری صنعت نفت و تعیین سهم کمی و کیفی انواع پژوهش، اعم از: تحقیقات پایه، کاربردی، توسعه ای و راهبردی، را به عهده دارد.

لذا چنانچه ملاحظه می فرمایند: اساساً وظایف شورای سیاستگزاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت، مستنداً به اختیارات مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391، منحصر به سیاستگذاری،نظارت، تنظیم مقررات، تصویب سبد پژوهش و تعیین سهم هریک از انواع پژوهش، در سطح کلان (نقش های حاکمیتی)، بوده و جزئیات واگذاری پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی و نحوه انعقاد قرارداد و انتخاب مجریان، آن گونه که وکیل شاکی ادعا نموده، به هیچ عنوان در شورای یاد شده تعیین تکلیف نمی گردد تا ناقض اصل رقابت کیفی باشد. بلکه تهیه و تدوین سبد پژوهش هر یک از شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت با بهره گیری از نیازهای واحدهای عملیاتی و فرصت ها و روندهای حاکم بر صنعت نفت، تعیین طرحهای اولویت دار، انتخاب مجریان و تامین و تخصیص اعتبار برای برنامه ها و طرح های پژوهش و فناوری، توسط شوراهای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فناوری و نیز مدیریت های پژوهش و فناوری هر کدام از شرکتهای مذکور، راساً، صورت می پذیرد که دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقلی از وزارت متبوع می‌باشند.

از طرفی، اساساً نیاز سنجی موضوعات پژوهش و فناوری در طرحهای توسعه ای و سطح عملیات، بسترسازی، تسهیل و همکاری برای اجرای پروژه های پژوهش و فناوری، مشارکت در تعیین اولویت ها و سبد پژوهش، ارائه اطلاعات برای تسریع در اجرای پروژه های مصوب سبد پژوهش و فناوری، تهیه گزارش عملکرد پژوهش و فناوری و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری در اختیار، توسط هر یک از شرکتهای تابعه وزارت نفت و نیز مجریان وابسته به صنعت نفت و خارج از صنعت نفت، مستقلاً، انجام می پذیرد و ادعای وکیل شاکی مبنی بر یکی بودن سیاستگذار، کارفرما و پیمانکار، ادعایی واهی بوده و موضوعیتی ندارد.

ثالثاً: عضویت نمایندگان دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز در شورای سیاستگزاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری شده، به عنوان مراکز صددرصد دولتی و در ارتباط با وظایف اداری و مسئولیتهای سازمانی نمایندگان مزبور بوده و هیچگونه سود و زیان شخصی برای ایشان در این خصوص متصور نمی‌باشد.

ضمن اینکه نمایندگان یاد شده به عنوان کارمندان دولت، مشمول مفاد مقررات لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 بوده و نمی توانند در معاملات دولتی یا داوری در دعاوی دولت، راساً یا با واسطه، شرکت و کسب منفعت نمایند. لذا مفاد بند (ک) ماده (45) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبنی بر ممنوعیت کسب و بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث و سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث، اساساً منصرف از مانحن فیه می‌باشد.

4- وکیل شاکی، در قسمتی از شرح شکایت خود، به طور کلی و بدون ارائه دلیل و مستند قانونی، ادعا نموده: «تبصره (2) ماده (8) نظامنامه پژوهش وزارت نفت، بخشی از هزینه های توسعه دانش فنی را بر عهده شرکت توسعه دهنده می داند که مفهوم آن، تامین مالی بخشی دیگر از هزینه ها از سوی دولت بوده و موجب ایجاد رانت است.» در این خصوص خاطرنشان می‌سازد:

اولاً: وکیل شاکی علت مغایرت و منافات مفاد تبصره فوق الذکر با قوانین و مقررات حاکم را مشخص ننموده است و معلوم نیست از نظر ایشان مفاد تبصره یاد شده از چه جهت، رانت و خلاف قانون می‌باشد. در حالی که حسب مفاد بند (ت) ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی بایستی دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را در درخواست خود تصریح نماید.

ثانیاً: تامین مالی بخشی از هزینه های توسعه دانش فنی توسط کارفرما (متقاضی- صنعت نفت)، به جهت حمایت از ساخت داخل، کاهش ریسک سرمایه گذاری شرکتهای دانش بنیان خصوصی و تشکلهای غیردولتی، ایجاد رغبت و انگیزه جهت تبدیل دانش پایه به دانش فنی از طریق طراحی تفصیلی و انجام فعالیتهای مهندسی و نیز کاهش خطرات ناشی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و رعایت استانداردهای کیفی و کمی در محصولات تولیدی و نتیجتاً اثربخش بودن نتایج طرحهای پژوهشی در صنعت نفت، انجام می‌شود و تصدیق می فرمایند که هر تامین مالی به خودی خود، رانت محسوب نمی گردد.

ثالثاً: تامین مالی مذکور به نوعی پیش خرید محصول نهایی بوده و در ازای تولید صورت می‌گیرد. به عبارتی، شرکتهای توسعه دهنده، محصولات فناوری محور، شامل: طراحی و ساخت کارخانه، کالاهای سرمایه ای، تجهیزات و مواد مورد نیاز شرکتهای بهره بردار را آماده و در اختیار آنها قرار می دهند. هرچند توسعه دهنده محصول خود می‌تواند متقاضی نهایی نیز باشد. بر همین اساس، مشارکت مالی توسعه دهندگان محصول در سرمایه گذاریهای طرح، از مواردی است که در نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، مورد توجه قرار گرفته است.

5- در خصوص کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن، نیز لازم به توضیح است: کنسرسیوم مزبور به دلیل عدم دریافت مجوزهای لازم در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عدم تصویب اساسنامه، عملاً فعالیت اجرایی نداشته و هیچ گونه پروژه ای به آن، واگذار نگردیده است. همچنین، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری در طول فعالیت چندین ساله خود، هیچ گاه به طور مستقیم طرف قرارداد شرکتهای تابعه وزارت نفت قرار نگرفته و تنها در قراردادهای منعقده فیمابین شرکتهای مذکور با پارک علم و فناوری پردیس و جهاد دانشگاهی، پژوهشکده یاد شده صرفاً به عنوان واحد پژوهشی در انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مشارکت نموده است.

علیهذا، با عنایت به جمیع مراتب فوق، رد دادخواست شاکی و تایید مقررات و ضوابط معترض عنه، استدعا میگردد. ضمناً بدین وسیله آقای اسکندر حمیدیان، به عنوان نماینده حقوقی این وزارت، جهت حضور در دفتر آن هیات و ثبت لایحه حاضر معرفی می گردند."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور بندهای (6 و 5 و 1)، (6 و 5 و 1 و 1) و (6، 5، 2) و (6، 5، 3) و (6، 1، 2 بند «ح») و (6، 1، 2 بند «ر») و (8، 5 بند «ب») و (7، 2، 2) از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری و بندهای (1-5-2) و (1-5-3) و (1-5-5) و (3-1) و (3-2) و (3-3) و (3-5) و (4-1) و (4-2) از آیین‌نامه تعریف، تصویب و اجرای پروژه ای پژوهش و فناوری و بند (1-12) از آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت را قابل طرح و ابطال در هیات عمومی تشخیص داد و در سایر قسمتها از آیین‌نامه های مورد استناد شاکی به موجب دادنامه شماره 309- 17/11/1396 رای به رد شکایت صادر کرد و رای مذکور در مهلت مقرر در ماده 84 قانون یاد شده مورد اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قرار نگرفت و قطعیت یافت.

در قسمتهایی که نظر هیات تخصصی بر ابطال ابراز شده بود برای رسیدگی به هیات عمومی ارجاع شد.

رسیدگی به مابقی بندهای مورد اعتراض در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر مبنای ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387 «هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا علمی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است...» و مطابق بندهای (ج) و جزء 2 بند (و) و جزء 4 بند (ط) ماده 45 قانون مذکور، بند ج: تبعیض در شرایط معامله «قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان» جزء 2 بند (و) ماده 45 قانون مذکور «وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.» جزء 4 بند (ط) ماده 45 «ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورودی رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص.» و به موجب ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 «کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آنها، چنانچته اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.» و مطابق ماده 28 قانون برگزاری مناقصات ترکیب هیات ترک تشریفات مشخص و چگونگی آن به طور دقیق معین شده است. نظر به اینکه بر مبنای بندهای (6-5-1) و (6-5-1-1) و (6-5-2) و (6-5-3) و (6-1-2 بند ح) و (6-1-2 بند ر) و (8-5 بند ب) و (7-2-2) از نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهای (1-5-2) و (1-5-3) و (1-5-5) و (3-1) و (3-2) و (3-3) و (3-5) و (4-1) و (4-2) از آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و بند (1-12) از آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت، مجریان را به سطح 1 و 2 و 3 تقسیم کرده است و این سطح بندی مبنای قانونی نداشته و با قوانین یاد شده مغایرت دارد، بنابراین با استناد به بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

◀ منبع

# آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری