تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی از خلع ید به تخلیه نسبت به همان ملک به علت مبانی مختلف این دو خواسته مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر میشود. همچنین مالک یک دانگ ملک نمی تواند تقاضای تخلیه یا خلع کل ملک را بنماید.
در خصوص دعوی خواهان خانم م.ر. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خوانده الف. به خواسته تخلیه خوانده از شش دانگ قطعه دوم تفکیکی از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1389/02/09 به انضمام مطالبه خسارات ناشی از دادرسی به شرح مندرج در دادخواست دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله اظهارات طرفین به شرح لوایح تقدیمی و با عنایت به پاسخ استعلام به عمل آمده که مبین مالکیت رسمی خواهان در پلاک موضوع دعوی میباشد و اینکه خوانده به عنوان قائم مقام مستاجر سابق بوده و پس از انقضا ء مهلت قرارداد اجاره و در صورت عدم تمدید قرارداد اجاره موجبی جهت ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد بنابراین دادگاه مستند به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 494 قانون مدنی و ماده یک و تبصره یک ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/02/13 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 78/536/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرفاتش از تاریخ 1389/02/09 لغایت 9/12/90 (تاریخ اظهار نظر کارشناسی) و نیز تخلیه پلاک ثبتی موضوع دعوی و نیز پرداخت مبلغ 7020000 ریال بابت خسارت ناشی از دادرسی به نفع خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا
تجدیدنظرخواهی الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخه 9/3/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به تخلیه پلاک ثبتی --- بخش --- تهران صادر گردیده است وارد و موجه است زیرا اولا خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی خلع ید بیان شده است و تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی به تخلیه با توجه به اینکه منشا آن مختلف و متفاوت میباشد فاقد توجیه قانونی است؛ زیرا اولا خلع ید فرع بر اثبات غاصبانه بودن موضوع میباشد در حالی که تخلیه بیانگر رابطه استیجاری فی مابین میباشد ثانیا خواهان تنها به میزان یک دانگ مالکیت داشته و صدور حکم به تخلیه شش دانگ خارج از خواسته خواهان میباشد علی هذا این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این بخش و به استناد ماده 358 و 98 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره در این بخش قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید ولیکن تجدیدنظرخواهی در بخش دیگر دادنامه که حکم به پرداخت اجرت المثل به شرح منعکسه در آن صادر گردیده است وارد و موجه نیست و اصدار رای در این بخش موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد موجهی که موجب نقض این بخش از دادنامه گردد ارائه نگردیده است علی هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی این بخش از دادنامه را تایید و استوار میدارد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی