هیات وزیران در جلسه 8 مرداد ماه 1319 بنا بر پیشنهاد شماره 23036 به تاریخ 28 مرداد /1319 وزارت دارائی تصویب نمودند که طرح پیمان ضمیمه را راجع بشرایط مجاز شدن بانک شاهنشاهی در معاملات ارزی که به تصویب دولت رسیده است بانک ملی ایران به سمت نمایندگی از طرف دولت با بانک شاهنشاهی امضا و مبادله و در اجرای آن نظارت نماید.
به موجب ماده سوم قانون ارز مصوب دهم اسفند 1314 مقرر است که معاملات ارزی توسط بانکهائی به عمل آید از طرف دولت اجازه داشته باشند و شرایط دادن و بقای این اجازه را هیات دولت معین می نماید.
در سالهای گذشته تاکنون علاوه بر بانک ملی ایران بانک شاهنشاهی به موجب پیمان و شرایطی بانک مجاز شناخته شده و بمعاملات ارزی اشتغال داشته است چون وزارت دارائی پیمانی را که در سال 1318 در این باب بسته شده بود چندان مساعد و بصرفه کشور تشخیص نداد به موجب اختیاری که در ماده 14 پیمان نامبرده برای طرفین ملحوظ بود فسخ آن پیمان را اعلام و مبادرت بطرح پیمان جدید گردید که به پیوست برای تصویب هیات دولت تقدیم و ضمنا تفاوتی را که بین پیمان پیشین و جدید بنفع کشور رعایت گردیده معروض میدارد:
1 - در پیمان پیش نرخ بهره اعتبارات و پیش پرداختی ها از قرار پنج درصد با دولت محسوب می شده است ولی در پیمان جدید پس از مذاکرات طولانی بالاخره بانک حاضر گردیده است بیش از دو و نیم درصد از دولت بهره نگیرد.
2 - سابقا بهره بکلیه مبالغ اعتبار تعلق میگرفته است و حال آنکه مطابق پیمان جدید فقط به مبالغ پرداخته شده بهره داده میشود.
3 - در صورت تجدید تعهدات در تاریخ سررسید مطابق پیمان پیش بانک شاهنشاهی تفاوت بین خرید و فروش ارز را نیز مجددا به حساب کمیسیون ارز منظور و دریافت میداشت ولی در پیمان جدید از این استفاده صرف نظر شده است.
4 - به موجب ماده 10 پیمان پیش بهره های قابل انتقال بانک شاهنشاهی در مقابل سرمایه ارزی که به کار میانداخته است تا میزان صدی ده بوده است و حال آنکه در بند (ه) ماده (10) پیمان جدید تصریح شده است بهره قابل انتقال این وجوه در صورتی که مطابق دفاتر بانک چنین استفاده شده باشد نباید از8 /3 (5) درصد وجوه نامبرده تجاوز کند.
از کلیه مزایای نامبده در بالا نکته ای کهدارای اهمیت معنوی فوق العاده میباشد نرخ بهره میباشد که برای اولین مرتبه در ایران بانک حاضر شده نرخ بهره را به میزان 1 /2 (2) درصد در معاملات خود با دولت تنزل دهد و حال آنکه تاکنون در پیمانهای معاملات با دولت چنین پیشینه وجود نداشته است.
ضمنا این نکته را خاطر نشان مینماید که از نظر ارتباط موجوده بین بانک ملی و بانک شاهنشاهی و حسن تفاهم در امور مربوط و تسهیل در امر رسیدگی به حساب و اجرای پیمان چنین صلاح میداند که بانک ملی ایران در انعقاد این پیمان و نظارت در اجرای آن از طرف دولت سمت نمایندگی داشته باشد بنابراین مستدعی است در صورت موافقت با طرح پیمان پیشنهادی شرح ضمیمه را دایر به اختیار بانک ملی ایران به سمت نمایندگی دولت برای بستن پیمان نامبرده تصویب فرمایند. وزیر دارائی