نظر باختیارات حاصله از جزء اول ماده واحده مصوبه سی ام ابان هزار و سیصد و هشت مواد ذیل تصویب و از دوازدهم اسفند 1310 به موقع اجرا گذارده میشود:
ماده اول - مدعی العموم دیوان جزا بمحض انکه از وقوع جرمی که رسیدگی به ان داخل در صلاحیت دیوان جزاء است مطلع شد و قرائن و امارات را برای تحقیق کافی دید میتواند بدون ارجاع امر بمستنطق شخصا یا به وسیله نماینده کلیه تحقیقات و اقداماتی را که برای کشف حقیقت لازم است به عمل اورد و همچنین بعد از ارجاع کار بمستنطق نیز میتواند هر قسمت از تحقیقات را که لازم بداند خود انجام داده و با دستور مقتضی برای کشف جرم بمامورین نظمیه یا مامورین اداراتی که جزء وزارت خانه متبوعه متهم هستند بمامورین قضایی و اداری عدلیه بدهد و پس از ان که تحقیقات را کامل دید لدی الاقتضاء بدون مراجعه بمستنطق و اعم از این که جرم جنحه باشد یا جنایت ادعا نامه تهیه کرده و دوسیه را برای محاکمه به محکمه بفرستد.
هرگاه محکمه تحقیقات را ناقص دید دستور تکمیل داده و دوسیه را بپارکه می فرستد و مدعی العموم بیکی از وسایل مذکور در فوق تحقیقات را تکمیل نماید.
ماده 2- مدعی العموم دیوان جزا در هر مرحله از تعقیب میتواند متهم را موقتا توقیف کند- شکایت از این توقیف را فقط بوزیر عدلیه می توان کرد.
ماده 3- توقیف متهم در هر موردی که به دستور مدعی العموم دیوان جزا به عمل امده باشد جز به دستور مدعی العموم مزبور و یا وزیر عدلیه رفع نخواهد شد.
ماده 4- در مواردی که مستنطق معتقد بتوقیف است نظر خود را به موقع اجرا گذارده و در ظرف 24 ساعت بمدعی العموم اطلاع می دهد مدعی العموم در صورت موافقت با این نظر دستور توقیف متهم را می دهد و هرگاه با رای مستنطق مخالف بود نظر خود را بمستنطق اطلاع می دهد تا اگر مشارالیه در رای خود مبنی بر توقیف باقی بماند حل اختلاف از محکمه تقاضی شود - در این مورد محکمه ذی صلاحیت - اگر تحقیقات در مرکز به عمل می اید یکی از شعب دیوان جزا و اگر در خارج از مرکز است محکمه بدایت محل تحقیقات خواهد بود. متهم تا تعیین تکلیف از طرف محکمه در توقیف خواهد ماند.
ماده 5- هر گاه مستنطق پس از توقیف متهم و تکمیل تحقیقات دیگر توقیف را لازم نداند باید بمدعی العموم رجوع نماید مدعی العموم در صورت موافقت دستور استخلاص متهم را می دهد.
ماده 6- در مواردی که مستنطق مطابق مدلول مواد 128 و 129 اصول محاکمات جزا قرار التزام با وجه الضمانه یا کفیل می دهد مطابق مقررات ذیل رفتار خواهد شد:
1.التزام وقتی قبول میشود که متهم پرداخت وجه التزامی را در صورت تخلف تعهد نماید.
2.میزان وجه التزام هیچ مورد نباید از پنج برابر وجهی که متهم بر فرض محکومیت از بابت اصل دادنی خواهد بود کمتر باشد -
3.میزان وجه الضمانه که باید بودیعه داده شود و همچنین وجهی را که کفیل باید تعهد کند در هیچ مورد نباید کمتر از چهار برابر وجهی که متهم بر فرض محکومیت از بابت اصل دادنی خواهد شد کمتر باشد.
تبصره 1- در مواردی نیز که مدعی العموم دیوان جزا (یا نماینده او) متصدی تحقیقات است مقررات فقرات سهگانه فوق لازم الرعایه خواهد بود.
تبصره 2- در صورتی که متهم به تعهد خود عمل ننمود وجه التزام به دستور مدعی العموم دیوان جزا از دارائی متهم وصول خواهد شد هر گاه کفیل به تعهد خود عمل نکرد وجهی را که ضمانت کرده تا ده روز پس از اخطار مدعی العموم باید بپردازد و الا به دستور مدعی العموم در توقیف خواهد ماند تا بدهی خود را پرداخت نماید.
ماده 7- مفاد قرار التزام و وجه الضمانه و اخذ کفیل باید از طرف مستنطق در ظرف 24 ساعت برای اطلاع مدعی العموم ارسال شود اگر مدعی العموم معتقد به تشدید یا تخفیف بود مستنطق تقاضای مدعی العموم را به موقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده 8- پس از ختم تحقیقات در موردی که مدعی العمموم و مستنطق دیوان جزا هر دو موافق در تعقیب باشند متهمین اصلی و شرکاء و معاونین در صورتی که قبلا توقیف نشده باشند به دستور مدعی العموم توقیف خواهند شد.
ماده 9- در مواردی که تحقیقات باید خارج از مرکز به عمل اید مدعی العموم دیوان جزا میتواند بمدعی العموم بدایت محل تحقیقات یا بیکی از مامورین دیگر دولت در ان محل راجع به موضوعی که مورد تعقیب است نمایندگی داده تمام یا قسمت از اختیارات خود را باو واگذار نماید.
ماده 10- در صورتی که بین مدعی العموم دیوان جزا و مستنطقین اعم از مستنطقین دیوان جزا یا مستنطقین دیگر راجع به موضوع صلاحیت اختلاف باشد حل اختلاف در یکی از شعب دیوان جزا به عمل خواهد امد.
ماده 11- جلب شاهد از طرف مستنطقین دیوان جزا محتاج به تحصیل موافقت قبلی مدعی العموم نخواهد بود ولی در صورتی که مدعی العموم مخالفت با جلب شاهد نمود مستنطق نظر او را به موقع اجرا گذارده مراتب را بوزیر عدلیه راپورت میدهد تا دستور مقتضی بمدعی العموم داده شود.
وزیر عدلیه - داور