تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: توافقات طرفین در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت وجه تحت عنوان وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی مورد پذیرش نیست و در این باره طرفین نمی توانند به چیزی بیشتر از خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی توافق نمایند.
در خصوص واخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای م.ه. به طرفیت خانم م.ش. با وکالت آقای م.الف. و خانم م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20/2/91 صادره از این دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست واخواهی واخواه فوق و نظر به اینکه نامبرده دلیل یا مدرکی که موجبات گسیخته شدن دادنامه واخواسته را فراهم نماید، به دادگاه ارایه ننموده و ادعای وکیل واخواه بر اینکه در تعهداتی که موضوع آن پرداخت وجه نقد میباشد، دریافت وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی موجه نمیباشد و صرفا میبایست به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام نمود، موجه نمیباشد، زیرا ماده 522 یاد شده در مواردی است که طرفین خسارت را تعیین نکرده باشند و با تعیین خسارت توسط طرفین باید به توافق طرفین احترام گذارد و ماده 10 قانون مدنی نیز آن را حمایت مینماید، فلذا به استناد مواد 305 ، 306 و 308 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته موصوف را عینا تایید و استوار مینماید. رای صادر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مدانلو
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. به وکالت از آقای ف.ف. به طرفیت خانم م.ش. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 29/6/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ازجهت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت وجه التزام خسارت تاخیر در پرداخت یک صد میلیون ریال وجه، دو فقره سفته به شماره های 639875 - 639876 طی دادنامه غیابی شماره 147 - 20/2/91 و رد واخواهی نامبرده از دادنامه اخیرالذکر موجه و وارد میباشد زیرا به موجب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت دین که موضوع آن از نوع وجه رایج بوده با شرایط خاص مندرج در ماده و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه تجویز شده و به موجب ماده 529 همان قانون کلیه مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده بنابراین مقررات ماده 228 قانون مدنی به عنوان مقررات سابق به نحو ضمنی نسخ گردیده و در مورد دعوی حاضر قابلیت استناد نداشته لذا به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند ه- ماده 348 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده و با توجه به جهات یادشده عدم اعتبار قانونی تعهد تجدیدنظرخواه ازجهت پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت وجه سفته های مستند دعوی به شرح مندرج در دادخواست طلاق توافقی و صورت جلسات مورخ 15/8/90 و 21/8/90 حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان به خواسته مطالبه شصت میلیون ریال بابت وجه الزام و خسارات دادرسی مربوطه صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است
رئیس 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
فارسیجانی - صوفی