تاریخ نظریه: 1404/11/11
شماره نظریه: 7/1404/650
شماره پرونده: 1404-3/1-650ح
استعلام:
براساس تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در حوزه‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی در مقام دادگاه خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. چنانچه دادگاه عمومی حقوقی حکم به محکومیت به پرداخت مهریه صادر کرده باشد و سپس دادگاه خانواده در همان حوزه قضایی تشکیل شود، رسیدگی به دعوای اعسار و تعدیل محکوم‌به مهریه نسبت به همان رای و همچنین اعتراض ثالث اجرایی مربوط به توقیف انجام شده در اجرای آن رای، در صلاحیت کدام مرجع است؟ دادگاه صادرکننده رای (عمومی حقوقی) و یا دادگاه خانواده؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، صلاحیت دادگاه راجع به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به تابع صلاحیت اصلی دادگاه است؛ بنابراین، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه و دیگر حقوق مالی ناشی از زوجیت پس از تشکیل دادگاه خانواده، همین دادگاه است؛ هر چند آنگونه که در فرض سوال آمده است، رای راجع به مهریه و دیگر حقوق مالی توسط دادگاه عمومی حقوقی صادر شده باشد؛ زیرا صلاحیت دادگاه خانواده از نوع صلاحیت ذاتی است.
ثانیاً، از مفاد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ رسیدگی به ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال که پیش از تشکیل دادگاه خانواده، دادگاه عمومی حقوقی در خصوص مهریه حکم صادر نموده است، پس از تشکیل دادگاه خانواده، بر مبنای آنچه در بند قبلی آورده شد، این دادگاه صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی و در صورتی که ادعا را وارد دانست، در موارد مشمول ماده 146 قانون یادشده بدون هرگونه رسیدگی ماهیتی، حسب مورد دستور رفع یا عدم رفع توقیف، و در موارد مشمول ماده 147 این قانون، حسب مورد پس از قطعیت حکم یا با اخذ تامین مقتضی، حکم به رفع توقیف صادر می‌کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی نیست؛ هر چند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این دعوا قابل طرح و رسیدگی در دادگاه حقوقی است؛ بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف، بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند.