تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وجود اختلاف حساب بین شاکی و متهم مانع از تحقق عنصر توسل به وسایل متقلبانه در بزه کلاهبرداری است.
در خصوص اتهام آقای ف.د. فرزند م. مبنی بر جعل و کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول به مبلغ پانصد و هشتاد میلیون تومان موضوع کیفرخواست شماره 2587 - 921 مورخه 24/08/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکیان آقایان م. و م. هر دو غ. با وکالت آقای الف..ر.، ملاحظه تصویر مبایعه نامه های مجعول، اظهارات گواهان در تحقیقات مقدماتی، ملاحظه تصویر اسناد پرداخت وجه به متهم، اقاریر صریح متهم راجع به مجعول بودن (غیرواقعی بودن) مبایعه نامه های ابرازی و دفاعیات بلاوجه و غیرموثر مشارالیه و وکیل وی راجع به اتهام انتسابی و لحاظ سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده، ارتکاب بزه انتسابی از سوی وی محرز و مسلم تشخیص، لذا مستند به ماده 536 از قانون مجازات اسلامی 1375 ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 با رعایت ماده 47 از قانون صدرالذکر (قانون حاکم بر زمان وقوع بزه) حکم به محکومیت وی به تحمل یک سال حبس بابت جعل و تحمل پنج سال حبس، پرداخت مبلغ پانصد و هشتاد میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز رد همین مبلغ در حق شاکیان بابت کلاهبرداری صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و در مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ثقفی
تجدیدنظرخواهی آقای ف.د. با وکالت آقای س.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 24/03/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن وی به اتهام جعل و کلاهبرداری به تحمل حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ از حیث محکومیت به اتهام جعل مستند به دلیلی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. زیرا با بررسی محتویات پرونده و حسب اقرار ضمنی نامبرده وی با تبانی سایرین اقدام به جعل مبایعه نامه ها و مهرهای مورد استفاده نموده است، فلذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید میگردد. تجدیدنظرخواهی از حیث محکومیت به اتهام کلاهبرداری وارد است زیرا حسب محتویات پرونده و اظهارات آقای م.غ. وی اقدام به نوشتن مبایعه نامه ها نموده است و مدارک و دلایل استنادی و دفاعیات متهم و اظهارات طرفین حکایت از وجود اختلاف حساب فی مابین را دارد، فلذا به لحاظ عدم احراز عناصر مادی جرم کلاهبرداری و تحقق توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص و به استناد شق ب بند 4 قانون مارالذکر و با حاکمیت اصل برائت و به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت آقای ف.د. از اتهام کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آروین - شفیعی