کلاسه پرونده: 230/82
شاکی: آقای حبیب خبرخوش
موضوع: 1- ابطال ماده 4 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 18/7/1369 هیات وزیران 2- ابطال نامه شماره 28048/1805 مورخ 27/2/1382 دبیر شورای امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ رای: یکشنبه 17 اردیبهشت 1385
شماره دادنامه: 78
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ماده 4 آییننامه مورد شکایت بر خلاف تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368/12/13 مجلس شورای اسلامی برای جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور داشتن پنجاه سال سن برای مردان و چهل و پنج سال سن برای زنانی که جانباز، معلول یا دارای مشاغل سخت و زیانآور باشند را لازم دانسته است که با عنایت به خلاف قانون بودن ماده 4 آییننامه مذکور تقاضای ابطال آن را دارم همچنین ابطال نامه شماره 28048/1805 مورخ 1382/02/27 دبیر شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه بازنشستگی اینجانب را درخواست مینماید. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20017 مورخ 1382/04/26 اعلام داشتهاند، همانگونه که در آرای شماره 10 مورخ 1370/02/10 و شماره 44 مورخ 1375/02/05 دیوان بیان گردیده، ماده 4 آییننامه اجرایی مورد شکایت دارای وجاهت قانونی میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- اعتراض شاکی نسبت به ماده 4 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 10 مورخ 1370/02/10 هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به شکایت جدید نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است. ب- در خصوص اعتراض شاکی نسبت به نامه شماره 28048/1805 مورخ 1382/02/27 چون مفاد آن در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و از مصادیق تصویب نامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به مفاد نامه مزبور و اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد