دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مستمر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به جرایم مستمر،در صلاحیت دادگاهی است که جرم مذکور در حوزه آن به وقوع پیوسته و دادگاهی که جرم مستمردر حوزه ی آن استمرار یافته در این خصوص صلاحیتی ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ر. ح. به اتهام فرار از خدمت سربازی از فرماندهی انتظامی نیک‌شهر حوزه استحفاظی چابهار در استان سیستان و بلوچستان تحت تعقیب قرار گرفته و پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع در دادسرای نظامی سیرجان و اخذ تامین با این استدلال که محل وقوع جرم فرار از خدمت شهرستان نیک‌شهر است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای نظامی ناحیه چابهار صادر کرده است پس از ارسال پرونده به مرجع مذکور دادیار شعبه معاون دادستان دادسرای یاد شده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است و شعبه اول دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان مستقر در چابهار با این استدلال که جرم فرار از خدمت از جرائم مستمر بوده در جرائم مستمر دادگاهی که جرم در حوزه آن استمرار داشته باشد صالح به رسیدگی است و چون متهم در دادسرای نظامی ناحیه سیرجان دستگیر شده موضوع منصرف از ماده 55 آیین دادرسی کیفری 1290 می‌باشد به استناد ماده 11 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع مارالذکر صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در صدور قرار عدم صلاحیت دادرس محترم شعبه اول دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان مستقر در چابهار به ماده‌ای که تصریح کرده باشد در جرائم مستمر دادگاه محلی که جرم در حوزه آن استمرار داشته باشد صالح به رسیدگی است استناد نکرده است و طبق قواعد کلی جرم اعم از مستمر و غیرمستمر در حوزه قضایی محلی که به وقوع پیوسته رسیدگی می‌شود و مستثنیات قانونی نیز در آیین دادرسی کیفری ذکر شده و مورد مذکور از مستثنیات قانونی نمی‌باشد فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه‌های نظامی مستقر در چابهار حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری

منبع