ملاک صلاحیت دادگاه در صورت تعارض بین حوزه ثبتی و حوزه قضائی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31

پیام: حوزه های قضایی یک شهرستان تابع حوزه تقسیمات کشوری آن شهرستان است و الحاق یا انتزاع صرفا حوزه ثبتی قسمتی از اراضی یک شهرستان به شهرستان استان دیگر موجب انتزاع صلاحیت قضایی آن نمی گردد. بنابراین، رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، همچنان در صلاحیت دادگاهی است که که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به موجب قرار شماره --- - 400/10/28 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. د. با وکالت اقای ح. ر. گ. به طرفیت اقای ع. ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 1400/08/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه با موضوع ابطال سند رسمی به شماره 844 - 1397/08/24 با توجه به اینکه ملک موضوع سند به شماره * قراردارد. و سند مذکور از اداره ثبت اسناد و املاک کامیاران صادر گردیده، بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگستری کرمانشاه نمی‌باشد. و به استناد مواد 12 و 352 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگستری کامیاران صادر و اعلام میگردد.

متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران به موجب قرار شماره --- - 400/11/28 چنین اظهار نظر نموده است:

مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه میشود. که مال غیر منقول در حوزه ان واقع است.وفق تبصره ماده 11 همان قانون: حوزه قضایی عبارت است.از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در ان واقع است ملاحظه میگردد. که قانونگذار در صلاحیت دادگاه در خصوص اموال غیر منقول از اصطلاحات قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تبعیت نموده در ماده 7 قانون مزبور تصریح شده که: شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است.با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود اورده اند در ماده 14 همان قانون تصریح شده که رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحد ها و سازمانهای اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. با این وصف حوزه های قضایی یک شهرستان تابع حوزه تقسیمات کشوری ان شهرستان است.و الحاق یا انتزاع صرفا حوزه ثبتی قسمتی از اراضی یک شهرستان به شهرستان استان دیگر موجب انتزاع صلاحیت قضایی ان نمیگردد. مفاد دادنامه --- - 1397/07/30 شعبه --- دیوان عالی کشور که از قضا در خصوص اراضی * بوده و در پرونده دیگری میباشد. همچنین تصویر دادنامه اصداری از شعبه اول دیوان عالی کشور به شماره بایگانی --- که از قضا در خصوص همین اصحاب پرونده با موضوع خلع ید از 20 هکتار زمین بوده و در تاریخ 1399/05/20 رای صادر شده (تصویر دادنامه شعبه اول دیوان عالی که متن ان از سیستم اخذ شد به پیوست میباشد.) نیز موید همین استدلال است.انچه که محرز است.اینکه حسب استعلام به عمل امده از فرمانداری کامیاران، * که زمین متنازع فیه در ان واقع شده جزو حوزه تقسیمات کشوری * است.لذا این دادگاه به استناد مواد 11 و 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضمن نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حوزه قضایی * صادر واعلام میدارد.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای س. جزایی و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای متن رای

رای شعبه

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) کامیاران صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور

رییس: غ. ق. عضو معاون: س.

منبع