تاریخ نظریه: 1403/10/17
شماره نظریه: 7/1403/582
شماره پرونده: 1403-3/1-582ح
استعلام:
1- در جرایمی مانند سرقت اسناد و مدارک عادی و یا رسمی که محکومعلیه افزون بر مجازات اصلی به رد مال (استرداد سند یا مدرک مورد ادعا) محکوم شده و پس از اجرای مجازات، شاکی رد عین مال را درخواست کرده است؛ اما مال به صورت عمدی و یا در واقع امر قابلیت بازگشت به شاکی را ندارد، نحوه اجرای حکم به رد مال چگونه است؟
2- با توجه به ماده صدرالذکر و در صورت عدم وجود عین و یا بهای ناچیز اسناد سرقت شده، آیا میتوان محکومعلیه را تا زمان رد مال بازداشت کرد؟
3- در صورت مقدور نبودن رد عین مال و با توجه به ناچیز بودن بهای اسناد و مدارک مورد ادعا، تکلیف مرجع اجرای احکام در اینگونه موارد چیست؟
4- چنانچه سند سرقت شده قولنامه عادی باشد و فروشنده نیز منکر فروش ملک و یا مال به مالباخته شود، آیا میتوان محکومعلیه را به پرداخت خسارت ناشی از بزه، از جمله بهای ملک ملزم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 3- در فرض سوال که محکومعلیه از استرداد اسناد و مدارک امتناع میکند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آنها دسترسی نیست، با اخذ ملاک از ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خسارت تعیین میشود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام میشود. بدیهی است در خصوص برخی اسناد؛ مانند سند مالکیت یا اسنادی که از سوی مراجع قانونی و رسمی صادر شدهاند، مطابق ملاک تبصره 2 ماده 120 آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 رفتار میشود.
2- با توجه به مواد یک و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومانی که به دادن مالی به دیگری محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین، محکومانی که به استرداد سند محکوم شدهاند، از شمول ماده 3 این قانون خارج هستند.
4- در فرض سوال که سند (قولنامه) سرقت شده و حکم بر استرداد سند صادر شده است، پاسخ همان است که در بندهای قبلی آمده است و الزام محکومعلیه به پرداخت خسارت؛ از جمله پرداخت بهای ملک از مفاد حکم خارج است.