بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/ 93/886 دادنامه 321 تاریخ صدور 30/8/94 94/اق /1
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال ماده 43 فصل هشتم دستورالعمل ناظر بر ضمانت بانکی (ریالی) به شماره 94647/93 مورخه 10/4/93 بانک مرکزی و ابطال ماده 43 مصوبه یکهزار و یکصدو هفتاد وششمین جلسه شورای پول و ا عتبار مورخه 9/2/93
شاکی: احد زینی
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته که طی ماده 43 از دستورالعمل صدرالذکر بانک مرکزی و ماده 43 از مصوبه فوق الذکرشورای پول و اعتبار، صدور ضمانت نامه بانکی از سوی بانکها و موسسات اعتباری به منظور تضمین وام یاتسهیلات اعطائی خود یا سایر موسسات اعتباری ممنوع گردیده است حال آنکه در ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب 27/3/1380 ضمانت نامه بانکی جزء وثیقه های قانونی ذکر شده است بنابراین به جهت مغایرت موارد پیش گفته با قانون خواهان ابطال آنها شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
1- طبق بند الف ماده 10 و بند ب ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری و نظارت بر عملکرد و فعالیت بانکها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی میباشد و این بانک بر اساس شرح وظایف قانونی و تکالیف سازمانی و به منظور پیشگیری از آثار و تبعات منفی و زیانبار و جلوگیری از تضییع منابع بانکی، موسسات اعتباری را از صدور ضمانت نامه بانکی منع کرده است.
2- احکام مندرج در ماده واحده قانون مورد استناد صرفاً متوجه و ناظر به بانکهای دولتی میباشد و بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری از شمول آن خارج میباشند.
3- بند یک ماده قانونی مورد استناد منحصر به تسهیلات پرداختی در طرحهای تولیدی بوده و به سایر تسهیلات تسری ندارد. مضافاً اینکه بانکهای دولتی در اعطای تسهیلات به استثنای تسهیلات بابت طرحهای تولیدی، دارای اختیار کامل در تعیین و پذیرش انواع مختلف تضامین بوده و تکلیفی به قبول ضمانت بانکی ندارد، بنابراین مفاد ماده 43 دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه بانکی با قانون یاد شده قابل جمع بوده و هیچ تعارضی با آن ندارد.
4- مفادبند« 2» قانون یاد شده نیز در خصوص ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادره از سوی شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری و صندوق ضمانت نامه ایران بوده و موضوع خارج از دعوای حاضر است.
نظریه تهیه کننده گزارش: به نظر میرسد که ماده واحده مورد استناد شاکی در مورد بانکها میباشد و شامل موسسات اعتباری نمی گردد و در نتیجه به جهت خروج موضوعی مورد شکایت از حکم قانونی مورد استناد شکایت وارد تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 18/8/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای احد زینی فرزند سلیمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ماده 43 فصل هشتم دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) به شماره 94647/93 مورخ 10/4/93 صادره از بانک مرکزی و ابطال ماده 43 مصوبه یکهزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 9/2/93 نظر به اینکه ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی مصوب 27/3/88 مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص بانکها بوده و شامل موسسات اعتباری نمی گردد درنتیجه مورد شکایت ازحکم قانونی مورد استناد شاکی خروجی موضوعی دارد و برمبنای بند الف ماده 10 و بند ب ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور تنظیم سیاست های پولی و اعتباری و نظارت بر عملکرد و فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری به عهده بانک مرکزی بوده بنابراین مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن وشیوه های اجرایی آن بوده ولذا خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری