ماده اول)(منسوخ 1331/12/05) استانداران و فرمانداران و روسای ژاندارمری و شهربانی و همچنین کلیه روسای ادارات مرکز و شهرستانها در محل ماموریت خود هرگاه مرتکب جرمی شوند دادستان و بازپرس و دادگاه در موقعیکه وظیفه جانشین بازپرس را انجام میدهد مکلف است قبل از رسیدگی و تعقیب و احضار متهم دلائل توجه اتهام را جمعآوری نموده و بوزیر دادگستری با ذکر جهات و دلائل بفرستد و تقاضای تعلیق مامور را بنماید.
وزارت دادگستری مکلف است بدون تاخیر پرونده متهم را برای تعلیق بدادسرای انتظامی قضات ارسال و مراتب را به وزارت متبوع او اعلام نماید.
دادسرای انتظامی قضات مکلف است در ظرف بیست روز از تاریخ وصول پرونده در صورت وجود دلیل بر توجه اتهام متهم را از خدمت معلق نموده و حکم آن را بلاتاخیر به وزارت دادگستری ارسال نماید وزارت دادگستری حکم تعلیق را به وزارت متبوع متهم ابلاغ و ضمناً یک نسخه آن را جهت تعقیب موضوع برای دادستان یا بازپرس یا جانشین او نیز ارسال خواهد داشت.
ماده دوم) هر گاه بازپرس برای تحقیقات محتاج بکسب اطلاع از مامورین مذکور در ماده یک در حوزه ماموریت آنها در شهرستانها باشد مکلف است در محل غیر از شعبه بازپرسی با موافقت مامور مذکور تحقیقات لازم را به عمل آورد و در صورتی که مامور استنکاف نماید طبق مقررات قانون درباره او اقدام خواهد شد
ماده سوم) وزارت دادگستری - وزارت کشور مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت مشتمل بر 3 ماده تصویب میشود
به تاریخ 16 بهمنماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق