شورای عالی کار در جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه 1339 آیین نامه کاریابی های خصوصی را به استناد ماده 65 و 67 قانون کار مصوب 26 اسفند ماه 1337 کمیسیون مشترک مجلسین در 15 ماده و 5 تبصره به شرح زیر تصویب نمود.
ماده 1) هر شخص یا موسسه ایکه واسطه استخدام کارگران نزد اشخاص و موسسات باشد و برای کار خود به نحوی از انحاء حقی دریافت دارد کاریاب یا کاریابی خصوصی نامبرده میشود و مشمول مقررات این آیین نامه میباشد.
تبصره 1) موسسات مطبوعاتی - رادیو و تلویزیون که برای کاریابی ها و اشخاص آگهی استخدامی نشر مینماید مشمول مقررات این آیین نامه نیستند دیگر آنکه علاوه بر نشر آگهی امور کاریابی را نیز انجام دهند.
تبصره 2) امور کاریابی ملوانان مشمول مقررات این آیین نامه نخواهد بود.
ماده 2) هیچ شخص یا موسسه ای مجاز نیست بامور کاریابی مبادرت ورزد مگر آنکه از وزارت کار طبق مقررات این آیین نامه پروانه کاریابی تحصیل نماید.
ماده 3) درخواست کننده پروانه کاریابی باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) دارا بودن سواد فارسی حداقل در حدود شش ساله ابتدائی
ب) عدم سوء پیشینه و دارا بودن حسن شهرت
ج) داشتن دو معرف که دارای حسن شهرت و اعتبار باشند
د) سپردن تعهد برعایت کلیه مقررات مربوط بکاریابی
ه-) تابعیت ایران
و) نداشتن هیچگونه سمت و شغل موظف در موسسات دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته بانها
ز) داشتن لااقل 25 سال تمام
ماده 4) صاحبان و مدیران اماکن عمومی مجاز به تصدی کاریابی نبوده و همچنین مبادرت بامور کاریابی در اماکن عمومی ممنوع است
ماده 5) صدور و تمدید پروانه برای تاسیس بنگاه کاریابی و همچنین ایجاد شعب آن براساس احتیاجات هر محل طبق تشخیص وزارت کار خواهد بود.
درخواست کنندگان پروانه کاریابی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نشانی کامل محل کار خود را به وزارت کار اعلام نمایند و فقط با موافقت وزارت کار میتوانند محل کار خود را تغییر دهند.
ماده 6) مدت اعتبار پروانه کاریابی یک سال و در حدود مقررات این آیین نامه قابل تمدید خواهد بود.
ماده 7) بنگاه های کاریابی موظفند از اقدام بکارهای زیر خودداری نمایند:
الف) تشویق کارگران بترک خدمت به منظور معرفی آنها بمحل دیگر
ب) معرفی افراد مشهور بفساد اخلاقی
ج) معرفی افراد باشخاص مشهور بفساد اخلاقی
ماده 8) متصدیان امور کاریابی بهیچوجه حق مداخله در امور زیر را ندارند
الف) معرفی کارگران خارجی یا تهیه کار برای آنان
ب) به کار گماشتن کارگران در خارج از کشور
تبصره) بند الف این ماده شامل مهاجرینی که دارای پروانه اقامت مهاجرت میباشند نخواهد بود
ماده 9) حق الزحمه متصدیان کاریابی منحصراَ از کارفرما دریافت میشود و میزان آن حداکثر برابر مجموع حق با مزد 10 روز کارگر معرفی شده میباشد ولی به هر حال در مورد کارگر مبلغ فوق نباید از یکهزار ریال تجاوز نماید. در صورتی که اشتغال کارگر نزد کارفرما کمتر از یکماه بطول انجامد موسسه کاریابی باید در صورت تقاضای کارفرما وجه دریافتی را با کسر یک پنجم آن مسترد دارد
ماده 10) بنگاه های کاریابی موظفند:
الف) دارای دفاتری طبق نمونه ایکه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد بوده و عملیات خود را در آن ثبت نمایند و در مواقع مراجعه بازرسان و مامورین وزارت کار در اختیار آنها قرار دهند.
ب) در فواصلی که وزارت کار تعیین نماید گزارش عملیات خود را تهیه و تسلیم نمایند.
ماده 11) وزارت کار به تدریج که دامنه عملیات کاریابیهای دولتی را توسعه میدهد بنگاههای کاریابی خصوصی را با دادن مهلت مناسب تعطیل و از صدور یا تجدید پروانه آنها خودداری خواهد نمود.
ماده 12) بنگاه های کاریابی مکلفند در موقع ثبت نام متقاضیان کار پرسشنامه ای شامل هویت مشخصات - نشانی مسکن - نوع شغل یا مشاغل قبلی - وضع خدمت سربازی و میزان تجربه و اطلاعات برای آنان تنظیم نمایند.
ماده 13) کلیه بنگاههای کاریابی که قبلا به کار اشتغال دارند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آیین نامه در روزنامه رسمی کشور وضع خود را با مقررات این آیین نامه تطبیق دهند.
ماده 14) دارنده پروانه کاریابی مسئول اعمال کارمندان خود در مورد اجرای مقررات این آیین نامه خواهد بود.
ماده 15) تخلف از هر یک از مقررات این آیین نامه در دفعه اول موجب جلوگیری از ادامه کار حداکثر برای مدت سه ماه و در دفعه ثانی موجب ابطال پروانه کاریابی خواهد بود
تبصره 1) اشخاصی که پروانه کاریابی آنها ابطال گردیده تا دو سال حق اشتغال بامر کاریابی و اخذ پروانه نداشته و در صورتی که پروانه کاریابی شخصی دو مرتبه ابطال گردید دیگر پروانه کاریابی به نام او صادر نخواهد شد.
تبصره 2) در صورتی که عمل بنگاه کاریابی طبق قانون جرم شناخته شده باشد مرتکب علاوه بر محرومیت مندرج در این آیین نامه تحت تعقیب قانونی نیز قرار خواهد گرفت.
اصل آیین نامه که به تصویب شورای عالی کار رسیده در دبیرخانه شورای عالی کار ضبط است.