تاریخ: 1389/06/16
127
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 28591/44490 مورخ 1389/02/11، موضوع « آییننامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویههای ضدّ رقابتی»، و متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« 1- به موجب ذیل بند (12) ماده (61) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،. .. و سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، « آییننامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی. .. به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیاتوزیران میرسد.» علیهذا، صدر مصوبه از حیث عدمتصریح به تهیه و تقدیم پیشنهاد مشترک توسط وزرای ذیربط، مغایر با قانون است.
2- به موجب ذیل بند (12) ماده (61) قانون، آییننامه اجرایی باید متضمن تعیین دقیق ریالی جرایم نقدی متناسب با هریک از عناوین مجرمانه بوده باشد، به گونهای که شورای رقابت در صورت احراز عناوین مجرمانه منجر به اخلال در رقابت، قادر به اعمال مجازات به موجب رقم اعلامی مصوب هیات وزیران گردد؛ علیهذا، ماده (1) آییننامه از حیث عدم اشتمال بر تعیین ارقام ریالی، مغایر با قانون است.
3- ماده (2) آییننامه، مبنیّاً بر ایراد فوق و از حیث متضمن نبودن ارقام دقیق ریالی به عنوان جرائم نقدی متناسب با اعمال مجرمانه مغایر با قانون است.
4- ماده (3) آییننامه، از حیث مشتمل نبودن بر تعیین دقیق ریالی مجازات توسط هیات وزیران و واگذاری آن به شورای رقابت، مبنیّاً بر موارد فوقالذکر، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی