به دنبال اشکالاتی که از نظر قاضی مجاز به اجرای مراسم لعان، برای برخی محاکم پیش آمد، تعیین قاضی واجد شرایط (با شرط اجتهاد) ذیل شماره 19780 /82 /1 - 18 /12 /82 به عهده رئیس کل دادگستری، محول گردید.
بعضی دادگستریها، اعلام کردند که در سطح استان، قاضی مجتهد ندارند یا قضات روحانی را برای صدور ابلاغ خاص رسیدگی به اصل نکاح و طلاق، معرفی کردند تا به تبع آن به اجرای مراسم مزبور بپردازند.
الف - نظر به اینکه در «لعان» رسیدگی به اصل نکاح و طلاق مطرح نیست، بلکه اسباب لعان یکی از 2 موضوع می‌باشد.
1-زوج اسناد زنا به زوجه بدهد «لعان قذف»
2- زوج، نسبت فرزندی را که در فراش او پدید آمده است از خود نفی کند «لعان نفی» ماده 1052 قانونی مدنی، تفریق حاصل از «لعان» را موجب حرمت ابدی می داند و ماده 1162 همان قانون (ناظر به مواد قبل از آن) دعوی نفی ولد را پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطّلاع شوهر از ولادت طفل، مسموع نمی داند و در عمل هم کمتر تمسک به لعان پیش می‌آید و به همین جهات هم در قوانین جاری، مقرراتی برای انجام آن پیش بینی نشده است و در موارد ضروری باید به منابع معتبر فقهی مراجعه گردد.
به منظور تسهیل در کار، قاضی پرونده (چنانچه مجهتد نباشد) میتواند ضمن هماهنگی با یکی از علمای مجتهد آن حوزه، عملاً تشریفات مربوط را در محضر و توسط ایشان اجراء و مراتب را صورتجلسه نماید تا هم عذر قاضی ماذون مرتفع، هم مراسم شرعی لازم انجام گردد و نیازی به رفت و برگشت پرونده بین استانهای مختلف، پیدا نشود.
در شهرهای مقدس قم و مشهد، میتوان نزد مراجع و مجتهدان مقیم، اقدام کرد.
ب - با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده در اجرای ماده واحده «قانون اختصاص تعداد از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376/5/19» قضات این محاکم، نیازی به اجازه مخصوص رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق ندارند.
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه