صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1403/05/20
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر گلستان
موضوع
بررسی صلاحیت رسیدگی با توجه به تصویب نامه تعدیل قیمت مجازات هیات وزیران
پرسش
در پرونده ای فردی نظامی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ دو میلیون تومان تحت پیگرد واقع و منجر به صدر کیفرخواست و بالفعل در دادگاه نظامی یک مطرح رسیدگی است با توجه به تصویب نامه هیات وزیران به تاریخ 1403/4/4 و تصریح ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی که تعدیل مذکور که به موجب تصویب نامه هیت وزیران صورت گرفته در مورد احکامی که بعد از این تصویب نامه صادر می‌شود لازم الاجرا است که با عنایت به اینکه مبلغ تا 78 میلیون ریال جزء بند یک ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد و پرونده ذاتاً در صلاحیت نظامی دو می‌باشد و از طرفی در ماده 588 آیین دادرسی کیفری آمده است که دادگاه نظامی یک پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رای مقتضی صادر نماید حال سوال این است که در پرونده ای که بیش از تصویب نامه اخیر هیات وزیران در نظامی یک مطرح رسیدگی بوده و منجر به صدور حکم نشده که مطابق این ماده دادگاه نظامی یک مکلف به رسیدگی است و مجاز به صدور عدم صلاحیت نمی‌باشد آیا با تعدد قاضی به رسیدگی در نظامی یک ادامه دهد و حکم ممضی به امضا حداقل دو نفر باشد یا با توجه به تغییری که ذاتاً در صلاحیت ایجاد شده ولو دادگاه نظامی یک به رسیدگی ادامه دهد، رسیدگی یک نفر کافی و صدور حکم به امضای یک نفر کفایت می کند ؟
نظر هیات عالی
با عنایت به اینکه بر اساس ماده 588 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه نظامی یک مکلف به رسیدگی بوده و مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد. لزوماً گاهی می‌بایست با تعداد کافی رسیدگی ادامه یافته و حکم بر اساس هر دو نفر بوده، لیکن این امر تاثیری در مرجع تجدید نظر نداشته و مرجع تجدید نظر دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد نه دیوان عالی کشور.
نظر اکثریت
اکثر همکاران قضایی بر این عقیده اند که با توجه به صراحت ماده 588 و با توجه به تبصره ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری حالا که دادگاه نظامی یک مکلف به ادامه رسیدگی است و مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد و از آنجایی که در دادگاه نظامی یک با حداقل دو نفر قاضی رسیدگی صورت می‌گیرد ادامه رسیدگی بایستی با حضور حداقل دو نفر باشد و صدور حکم به امضا هر دو ضروری است.
نظر ابرازی
برخی از همکاران قضایی معتقدند چون در تصویب نامه هیات وزیران مبلغی که بیانگر میزان مجازات است افزایش یافته و از یک میلیون ریال به 78 میلیون ریال تغییر یافته و میزان اخذ رشوه بزه انتسابی هم دو میلیون تومان است با توجه به تصویب نامه اخیر مصداق بند اول ماده 118 قانون مذکور است هر چند قانونگذار طبق ماده 588 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد که دادگاه نظامی یک حق قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی نظامی دو را ندارد، ولی دلیلی بر این نمی‌شود که ادامه رسیدگی با حضور حداقل دو نفر که اقل نصاب در رسیدگی دادگاه نظامی یک است ضرورت داشته باشد، یک نفر هم کافیست ما قاعده داریم در امور خلاف اصل باید به قدر متیقّن اکتفاء کرد قدر متیقّن هم در مثال مورد بحث ادامه رسیدگی در نظامی یک است و دیگر ضرورتی ندارد که حتما حداقل دو نفر یعنی با تعدد قاضی رسیدگی ادامه یابد بلکه با یک نفر هم در دادگاه نظامی یک می توان به رسیدگی ادامه داد و پرونده قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است.