شرط رسیدگی به هر دو ادعای پرداخت چک و تعرض به اصالت سند

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه صادرکننده چک مدعی پرداخت بخشی از وجه چک شده و نسبت به مازاد، ادعای جعلی بودن رقم مندرج در متن چک را طرح کند، دادگاه باید به ادعای جعل و الحاق متن رسیدگی کند. این امر از محدوده ممنوعیت طرح همزمان ادعای پرداخت و تعرض به اصالت سند خارج است؛ چراکه این دو ادعا نسبت به دو بخش مجزا از سند مطرح شده است.

پرونده در تاریخ 1393/03/19 آقای ن. ش. دادخواستی به طرفیت آقای م.ح. س.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 7/6000/000 تومان وجه سه فقره چک و خسارات دیرکرد از تاریخ صدور چک لغایت زمان وصول آن و خسارات دادرسی به دادگاه عمومی س. تسلیم و توضیح داده خوانده سه فقره چک به شماره‌های... و... و... مجموعا به مبلغ خواسته عهده بانک م. شعبه س. برای من صادر کرده است که به لحاظ نبودن موجودی برگ برگشت صادر شده و از پرداخت وجه چک‌ها امتناع می‌کند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده برای برقراری صلح بین طرفین به شورای حل اختلاف س. ارسال گردیده که به لحاظ عدم حصول نتیجه به دادگستری اعاده و در شعبه دوم دادگاه عمومی س. در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه دادرسی خواهان دعوی خود را از حیث مطالبه وجه چک شماره... به لحاظ اینکه از طرف شخص ثالث برگشت خورده به طور جداگانه طرح دعوی شده و خواسته خود را به مطالبه مبلغ پنج میلیون و نهصد هزار تومان بابت دو فقره چک باقیمانده و مطالبه خسارات کاهش می‌دهم. شکایت کیفری مطرح کردم و حکم محکومیت خوانده صادر شده که تصویر حکم تقدیم می‌شود. خوانده در جلسه دادرسی حضور نیافته (با وجود رویت اخطاریه) و لایحه‌ای ارسال نداشته است. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و دو فقره چک مستند دعوی جمعا به مبلغ 59 میلیون ریال و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه به استناد مواد 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 59 میلیون ریال اصل خواسته و پرداخت مبالغی بابت خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید رای دادگاه غیابی اعلام شده است. آقای ع. ق. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.ح. س.الف. با تقدیم دادخواست نسبت به رای غیابی واخواهی نموده و لایحه اعتراضیه‌ای نیز تقدیم و به شرح آن اظهار می‌دارد و به موجب سند عادی مورخه 1380/01/30 موکل با خواهان تصفیه حساب نموده و برابر سند مذکور موکل یک فقره چک به مبلغ 1/700/000 تومان به سر رسید 1381/07/05 و یک فقره چک دیگر به مبلغ 900 هزار تومان به سر رسید 1381/05/30 در حق خواهان بابت بدهی خویش صادر نموده و در سطر آخر سند قید شده که خواهان طلب دیگری از موکل ندارد. تصفیه حساب مذکور در حکم سازش بین طرفین بوده و بین آنها نافذ و لازم‌الاجرا است. با چشم عادی و غیرمسلح نیز می‌توان مشاهده کرد که چک نهصد هزار تومانی مذکور در سند عادی مورخه 1381/07/05 توسط خواهان جعل و به مبلغ چهار میلیون و نهصد هزار تومان تغییر یافته. هم‌خوانی سررسید چک متنازع‌فیه با چک موضوع سند عادی 1381/05/30 دلیل بر جعلی بودن وجه چک شماره... موضوع دعوی خواهان می‌باشد که توجه دادگاه را به آن جلب می‌نمایم، کپی مدارک فوق پیوست است از طرفی خواهان طی لایحه ثبت شده به شماره 616 - 1383/09/05 در پرونده شماره 876 - 83/5 شعبه پنجم دادگاه عمومی سابق س. اظهار داشته سند تصفیه حساب مورخه 1380/10/30 تنظیمی بین او و موکل مربوط به چک‌هایی است که در رابطه با حساب‌های دیگرشان صادر شده. با ملاحظه لایحه تقدیمی خواهان مشارالیه مستحق دریافت نهصد هزار تومان از بابت چک شماره...- 1381/05/30 بوده که توسط نامبرده به چهار میلیون و نهصد هزار تومان جعل تغییر یافته مضافا اینکه خواهان مستحق دریافت وجه چک شماره...- 1383/04/30 به مبلغ یک میلیون تومان نبوده و باید آن را به موکل مسترد می‌داشت که به این وظیفه عمل نکرده است. چک‌های متنازع‌فیه بابت امر تجارتی صادر شده و بیش از 12 سال از صدور آن‌ها می‌گذرد طبق ماده 318 قانون تجارت به لحاظ انقضای مدت پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت وصف سند تجاری در خصوص آن‌ها از بین رفته و در حقیقت تبدیل به قبض عادی شده‌اند نتیجه اینکه چک‌های مذکور فاقد وصف تجاری بوده و چک محسوب نمی‌شوند لذا صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه در مورد آن‌ها به موجب ماده 2 قانون صدور چک وجه قانونی ندارد علاوه بر این موکل در زمان سررسید چک‌های موصوف (انجام تعهد) ملائت نداشته و حکم اعسار مطلق او از پرداخت بدهی از محکمه قضایی صادر شده لیکن شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مانحن‌فیه محقق نشده و خواهان استحقاق اخذ خسارت از این بابت را نداشته، اصولا معلوم نیست چرا مشارالیه در طول 12 سال اقدام به طرح دعوی و مطالبه وجه چک نکرده ؟ آیا خسارت دیرکرد ناشی از عدم طرح دعوی از ناحیه خواهان را موکل باید جبران کند ؟ لذا به لحاظ قاعده اقدام مشارالیه مستحق دریافت خسارت نمی‌باشد. آقای الف. ص. وکیل واخوانده (آقای ن. ش.) نیز لایحه‌ای تقدیم و اظهار داشته سند عادی مورد ادعای واخواه در سال 1380 تنظیم شده و در رای صادره در پرونده شماره 1311 - 82/5 شعبه --- دادگاه عمومی س. نیز به آن اشاره شده و چک‌های موکل در سال 1381 و 1383 و بعد از تاریخ سند مزبور صادر شده و با وجود نبودن چک‌ها در تاریخ تنظیم سند چطور تصفیه‌حساب انجام گرفته است. واخواه مدعی تصفیه‌حساب کامل با موکل طی سند عادی مورخه 1381/05/30 می‌باشد و ادعای امضای سند مزبور را کرده‌اند که تقاضای ارایه اصل سند را دارد تا معلوم شود واخواه کجای سند را امضا کرده، در حالی که امضایی از ایشان در سند موجود نمی‌باشد واخواه ادعای جعل چک شماره...- 1381/05/30 را نموده‌اند، اگر به ظهر چک توجه شود واخواه آن را پشت‌نویسی کرده و مبلغ چک را به عدد و به حرف کاملا درج و امضا نموده و در ضمن روی چک نیز به شیوه معمول نصف رقم چک را با حروف درج نموده است. واخواه از بابت چک مزبور طبق دادنامه شماره --- - 1381/12/28 شعبه نهم دادگاه عمومی اردبیل به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل 18 ماه حبس محکوم گردیده‌اند. از آنجا آرای صادره از دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است بحث جعل صرفا ادعایی واهی برای اطاله دادرسی و گمراه کردن دادگاه می‌باشد. از طرفی موکل و واخواه تاجر نیستند و قبول تقاضای اعسار واخواه از طرف دادگاه دلیل بر تاجر نبودن واخواه تلقی می‌شود و احکام ماده 318 قانون تجارت ناظر به چک‌هایی است که بین تجار صادر می‌شود وکیل مرقوم نهایتا درخواست رد واخواهی را دارد. دادگاه توضیحات و مدافعات طرفین و وکلای آنان را استماع، پرونده مورد استناد را مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن را در صورتجلسه منعکس و با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین و مندرجات پرونده استنادی و اینکه واخواه ضمن ادعای جعل در خصوص چک‌های مستند دعوی خواهان، ادعای پرداخت وجه چک‌ها را نموده و با توجه به اینکه در صورت ادعای جعل همراه با پرداخت وجه اساسا ادعای جعل قابلیت استماع ندارد و دادگاه صرفا به ادعای پرداخت وجه رسیدگی می‌نماید که در مانحن‌فیه، واخواه دلیلی که موید پرداخت وجه چک‌های مستند دعوی به واخوانده باشد ارایه نداده است لذا دادنامه واخواسته مطابق موازین قانونی صادر شده و ضمن رد واخواهی آن را عینا تایید می‌نماید. وکیل خوانده به رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم داشته و عمده اعتراض وی اینست که ادعای پرداخت فقط متوجه مبلغ نهصد هزار تومان وجه چک بوده و نسبت به پرداخت چهار میلیون تومان ادعایی نشده، بلکه ادعای جعل و الحاق گردیده و دادگاه تکلیف داشته به ادعای جعل و الحاق رسیدگی کند که از انجام این مهم غفلت ورزیده و مبادرت به صدور رای کرده که برخلاف قانون است و نهایتا درخواست نقض رای دادگاه را دارد وکیل فرجام‌خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم داشته و به اعتراض‌های فرجام‌خواه پاسخ گفته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

فرجام‌خواهی آقای ع. ق. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.ح. س.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 1394/03/07 شعبه دوم دادگاه عمومی س. که مربوط به پرداخت وجه چک شماره...- 1383/04/30 به مبلغ ده میلیون ریال عهده بانک م. شعبه ا. و تادیه خسارات قانونی است وارد نبوده و رای دادگاه براساس موازین قانونی صادر گردیده و اعتراض خاصی که نقض آن‌را در این قسمت ایجاب کند عنوان نشده و رای دادگاه در این بخش به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار می‌گردد‌. لکن فرجام‌خواهی وکیل فرجام‌خواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه مذکور موجه به نظر می‌رسد زیرا مطابق قسمت اخیر ماده 228 قانون یاد شده که اساس رای دادگاه است چنانچه نسبت به اصالت سند، همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود، فقط به ادعای پرداخت وجه رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمی‌باشد.» محتویات پرونده حکایت دارد که صادرکننده به کرات مدعی شده که مبلغ چک نه میلیون ریال بوده و با الحاق کلمه «چهل» به آن وجه چک را به مبلغ 49 میلیون تومان افزایش داده‌اند، ایشان مدعی پرداخت نه میلیون ریال از وجه چک شده و نسبت به مازاد مدعی جعلی بودن رقمی که در متن چک درج گردیده شده است و سخنی از پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به میان نیاورده تا چک مشمول ماده مرقوم شود. بنا به مراتب اقتضا داشته دادگاه به ادعای جعل و الحاق فرجام‌خواه به طریق مقتضی رسیدگی و با توجه به نتیجه‌ حاصله تصمیم متناسب قانونی اتخاذ می‌نمود لذا رای دادگاه در این بخش برخلاف موازین قانونی صادر شده و مستندا به بند 2 ماده 371 قانون یاد شده در این قسمت نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی س.محول می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

رحمت الله سعیدی - دکتر علی خوشوقتی