ماده اول - برای توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور بنگاه مستقلی تحت نظارت وزارت کشاورزی به نام بنگاه مستقل آبیاری تاسیس میشود.
ماده دویم - دولت مکلف است از سال 1322 تا سال 1332 سالیانه مبلغ 45 ملیون [میلیون] ریال برای توسعه امور آبیاری در بودجه مخارج غیر مستمر کشور منظور داشته و بچهار قسط متساوی در 15 فروردین - 15 خرداد - 15 خرداد - 15 مهر ماه هر سال در بانک کشاورزی و پیشه و هنر باختیار بنگاه مستقل آبیاری بگذارد.
ماده سوم - هر مبلغ از این اعتبار سالیانه که در آخر هر سال بمصارف مندرجه در این قانون نرسد در سالهای بعد بدون اینکه بصرفهجوئی برود مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ماده چهارم - بنگاه مستقل آبیاری موظف است ساختانهای آبیاری و زه کشی که تاکنون نقشههای آنها حاضر شده یا سایر عملیات آبیاری را که در مدت ده سال بررسی آنها تکمیل و اجرای آنها لازم شمرده شود به ترتیب الاهم فیالاهم عملی نماید و سازمان مخصوصی جهت بررسی امور آبیاری در کلیه کشور تشگیل[تشکیل] دهد تا به تدریج هر اقدامی که برای توسعه آبیاری ممکن باشد مورد بررسی کامل قرار گیرد و برای استفاده از آبهای زیر زمینی و احداث چاه آرتزین متخصصین مخصوصی استخدام نماید که بمطالعات علمی پرداخته و همینکه در یک نقطه بررسی تکمیل و نقشههای لازم تهیه شد شروع به عمل نماید.
تبصره - تشخیص تقدم و تاخر عملیات آبیاری در نقاطی که فاقد آبیاری هستند و استعداد زراعتی دارند بر حسب پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ماده پنجم - هر موقع که اشخاص یا مالکین بخواهند در نقطه به عملیات آبیاری یا زه کشی یا سدسازی و امثال آن بهزینه خود اقدام کنند میتوانند از بنگاه آبیاری تقاضای کمک فنی نمایند. بنگاه مزبور موظف است به وسیله متخصصین خود محل منظور را معاینه و از لحاظ امکان فنی مورد بررسی مقدماتی قرار داده و هزینه تقریبی آن را نیز تعیین و بداوطلبان مراتب را اطلاع دهد و چنانچه متقاضی بخواهد اقدام و عملیات بمباشرت بنگاه کلآبیاری بشود سرمایه لازم را باید به بنگاه پرداخته یا تعهد نماید و در صورتی که کار باید به وسیله شرکتی انجام شود شرکت آن را نیز تاسیس نمایند پساز آنکه این اقدامات به عمل آمد و شرکت تاسیس و سرمایه فراهم شد بنگاه آبیاری موظف خواهد بهزینه خود نقشهبرداری کامل و تهیه طرحهایلازمه و دفاتر فنی را انجام داده و برایگان بشخص یا شرکتی که تعهد انجام عمل را نموده واگذار نماید.
تبصره - لزوم و بمورد بودن تقاضای هر شخص یا مالکی باید قبلا از طرف اداره کشاورزی محل بررسی و تصدیق شده باشد. هزینه مسافرت کارشناس برای بررسی ملک مورد تقاضا به عهده تقاضاکننده خواهد بود.
ماده ششم - بنگاه مستقل آبیاری میتواند بهاء آب زمینهائیکه بخرج خود یا شرکتها و بر اثر عملیات آبیاری و زه کشی مشروب میشوند طبق ارزش و قیمت معمول در هر محل با رعایت حال کشاورزان دریافت نماید.
در مواردی که از آب برای مشروب کردن شهرها یا کارهای غیر زراعتی از قبیل آسیاب و آبدنک[آبدنگ] و تولید نیروی برق و غیره استفاده شود بهاء آب بتراضی بنگاه آبیاری مصرفکننده تعیین و وصول خواهد شد.
ماده هفتم - درآمد حاصل از تاسیسات آبیاری برای توسعه آبیاری کشور اختصاص داده میشود از حیث جمع و خرج علاوه بر اعتبار مصوب در اینقانون در بودجه سالیانه کشور منظور خواهد گردید و در خاتمه مدت ده سال آنچه از این حساب بابت اصل سرمایه یا درآمدهای سنواتی باقی بماند برایتوسعه آبیاری و زه کشی به طریق مذکور در ماده 2 ببنگاه مستقل آبیاری پرداخته خواهد شد.
ماده هشتم - از درآمد هر گونه عملیات آبیاری و زه کشی که طریق مذکور در ماده 6 وصول بشود ده درصد برای اصلاح و ترفیه زندگانی دهقانان خاصه امور بهداشت و فرهنگی آنها و اصلاحات کشاورزی در همان حوزه بمصرف خواهد رسید وزارتخانههای مربوطه ترتیب اجرای این عمل را بابنگاه آبیاری خواهند داد.
ماده نهم - بنگاه مستقل آبیاری مکلف است برای انجام عملیات آبیاری یا زه کشی هر نقطه شرکتهائی با سرمایه بنگاه و سرمایه مالکین تشکیل دهد ولی چنانچه پس از خاتمه عمل مالکین یا اشخاص دیگری حاضر باشند که تمام یا قسمتی از سهام دولت را خریداری نمایند بنگاه آبیاری مجاز است با تصویب هیات وزیران سهام خود را بمصرف فروش برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را نیز طبق ماده 7 برای امور آبیاری تخصیص دهد. در خرید سهام مالکینی که از آب استفاده میکنند حق تقدم خواهند داشت.
و همچنین بنگاه آبیاری میتواند سهام شرکاء دیگر را با رضایت آنها از محل اعتبارات آبیاری خریداری نماید.
بهاء آبی که از طرف شرکتها باید وصول شود طبق ماده 6 توسط بنگاه آبیاری تعیین و شرکتها بهیچوجه حق تجاوز از آن میزان را نخواهند داشت چنانچه شرکت راجع بقیمت آب و مقررات تنظیمی آبیاری تخلف نماید بنکاه[بنگاه] آبیاری میتواند تمام سهام را بخود منتقل نموده و قیمت سهام را مطابق نرخ فروش اولیه بشرکت یا صاحبان سهام بپردازد.
ماده دهم - نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تاسیسات آبیاری ساختانها تقسیم آب رودخانهها و انهار عمومی و استخرهای عمومی چشمه سارهای عمومی که آب آنها بمصرف زراعت میرسد با رعایت قانون مدتی بمقدار حق آبه و مطابق معمول محل به عهده بنگاه آبیاری است.
ماده یازدهم - برای حسن جریان و تنظیم و تقسیم آبها و نگاهداری سدها و مخزنها و انهار عمومی و آببند آنها و استخرها و قنواتی که صاحبان متعدد دارند بنگاه آبیاری مجاز است هیئتهائی از مالکین و حقابه برها تشکیل دهد و صندوقهای مخصوصی برای تامین این منظور ایجاد نماید کلیه مالگین[مالکین] وحقابهبرها موظف خواهند بود به نسبت آبی که از آن استفاده میکنند یا مالک هستند سالیانه مبلغی به میزانی که به تشخیص این هیئتها معین خواهد شد بصندوق مزبور بپردازند تا در موارد لزوم تحت نظر خود هیات بمصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان مقسمها و تعمیر قنوات و غیره برسد پرداخت هر مبلغ هزینه از این محل جز برای انجام منظور مذکور در این ماده ممنوع است عوایدیکه از این بابت از مالکین و حقابهبرها حاصل میشود صرفا صرف مرمت منابع آبیاری همان املاک خواهد شد.
تبصره - مخارج تعمیر قنوات فقط تحت نظر مالک یا هیات منتخبه مالکین به عمل خواهد آمد.
ماده دوازدهم - در صورتی که مالکی تا دو ماه از اخطار بنگاه آبیاری از پرداخت سهمیه مذکور در ماده 11 استنکاف نماید بنگاه آبیاری مجاز است ازاعتبارات آبیاری سهمی او را بصندوق پرداخته و مبلغ پرداختی را بانضمام سود صدی دوازده به علاوه صدی ده جریمه تاخیر پرداخت استیفا کند.
ماده سیزدهم - نسبت بقنوات دایر و بائر و مجاری میاه و اراضی مستعد برای احداث قنوات جدید که صاحبان متعدد دارند در مواردی که دائر کردن یک قنات بائر و یا تنقیه و یا ازدیاد آب یک قنات دایر از قبیل کندن چاهای تازه و بغل بر ضرورت پیدا نماید بمحض تقاضای مالک یا مالکین یکدوازدهم آب قنات بنگاه آبیاری باید در صدد بازجوئی بر آمده:
اولا - تشخیص دهد که عملیات مورد تقاضا لازم یا مفید میباشد.
ثانیا - معین کند که اقدام بآن از لحاظ فنی ممکن بوده و مطابق قانون مدنی مزاحم قنوات دیگر نباشد.
سپس مراتب را بمالکین عمده کتبا و یا به وسیله درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و الصاق اعلان در محل بخورده مالکین اخطار نماید.
مالکین نامبرده موظف هستند در مدتی که کارشناس معین میگند[میکند] و در هر صورت از دو ماه از تاریخ اخطار تجاوز نخواهد کرد نسبت بعمران قنات خود اقدام نمایند چنانکه یک یا چند نفر از آنها نتوانند یا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام به کار کنند.
بنگاه آبیاری مکلف است که بلافاصله کار قنوات مزبور را بشریک یا شرکائی که تقاضا نمودهاند واگذار کرده و خود نسبت به کار آن نظارت نماید و سهمی [سهمیه] ممتنعین را از اعتبارات آبیاری بپردازد و پس از انجام کار طلب خود را بانضمام سود صدی دوازده به علاوه صدی ده جریمه تاخیر تادیه از ممتنعین مطالبه و دریافت دارد.
در صورت تخلف برای هر ماه تاخیر صدی یک از مجموع مطالبات نامبرده جریمه تعلق خواهد گرفت و چنانکه تا قبل از به دست آمدن اولین محصول ممتنع حاضر به پرداخت دین خود نشود بنگاه آبیاری مجاز خواهد بود در راس اولین محصول و محصولهای بعدی عین جنس را که بنرخ رسمی تسعیر میشود بابت مجموع طلب خود باضافه هزینه که بآن تعلق میگیرد مستقیما یا به وسیله مقامات صلاحیتدار دریافت دارد.
تبصره - نسبت بدرآمد حاصل از این قبیل موارد نیز طبق ماده 7 عمل خواهد شد.
ماده چهاردهم - بنگاه آبیاری مشمول ماده 4 قانون متمم بودجه سال 1321 بوده سازمان خود را تشکیل و معاملات خود را طبق اصول بازرگانی انجام خواهد داد.
علاوه بر کلیه اعتبارات اداری و آبیاری منظور در بودجه وزارت کشاورزی و قانون متمم بودجه سال 1321 بنکاه[بنگاه] آبیاری میتواند تا صدی پنج از اعتبار منظور در ماده 2 برای مصارف اداری و پزشگی[پزشکی] استفاده کند.
ماده پانزدهم - وزارت کشاورزی آییننامههای مربوط باین قانون را تا دو ماه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بلافاصله به موقع اجرا خواهد گذاشت.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری