هیات وزیران در جلسه 1396/11/4 به پیشنهاد شماره 61665 /57 مورخ 1396/4/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد:
1 - بدهی شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به بانک های تجارت و سپه ناشی از تکالیف قانونی بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی به شرح جدول ذیل به مبلغ هجده هزار و هفتاد و هفت میلیارد و چهل و هفت میلیون (047/000/000 /077 /18) ریال که طی نامه شماره 11418 /96 مورخ 1396/2/20 به تایید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح جدول ذیل به بدهی دولت منتقل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط محاسبه میشود:
| عنوان شرکت دولتی بدهکار | شناسه ملی | مبلغ بدهی انتقال یافته به دولت (میلیون ریال) | اشخاص طلبکار | حکم قانونی | تضمین نامه دولت | تاییدیه سازمان حسابرسی |
| شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور | 10101208717 | 482 /060 /14 | بانک تجارت | جزء (ب) بند (48) قانون بودجه سال 1390 | تصویب نامه شماره 58176 /ت 46745 ه- مورخ 1390/3/18 | شماره 11418 /96 مورخ 1396/2/20 |
| بندهای (32) و (34) قانون بودجه سال 1391 کل کشور | تصویب نامه های شماره 66879 /ت 48211 ه- مورخ 1391/4/10 و شماره 120129 /ت 48211 ه- مورخ 1391/6/18 | |||||
| 565 /016 /4 | بانک سپه | بندهای (32) و (34) قانون بودجه سال 1391 کل کشور | تصویب نامه های شماره 66879 /ت 48211 ه- مورخ 1391/4/10 و شماره 120129 /ت 48211 ه- مورخ 1391/6/18 |
2 - سرمایه دولت در شرکت یاد شده معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش می یابد.
شرکت مذکور موظف است مراتب اجرای این بند را با ارایه تاییدیه سازمان حسابرسی به وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلام نماید.
تبصره (اصلاحی 1399/05/15)- در صورت انتقال طرح های تکمیل شده مرتبط با بدهی های موضوع این تصویب نامه از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت های دولتی بهره بردار، افزایش سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی ذی ربط بهره بردار انجام میشود. بدهی های مرتبط با طرح های خاتمه نیافته ای که پس از اتمام طرح باید به سایر شرکت های دولتی به عنوان بهره بردار منتقل شود، به عنوان بدهی به دولت در دفاتر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ثبت و پس از انتقال به شرکت بهره بردار، افزایش سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی ذی ربط بهره بردار انجام میشود. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مشمول اجرای این تبصره میباشند.
3 - بدهی های موضوع این تصویب نامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظامی مالی کشور و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار میگیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش بینی های لازم را در لوایح بودجه سنواتی معمول نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور