به قرار اطلاع، تعدادی از قضات شاغل، به امر قضاء اکتفاء نکرده اند و مشاغل دیگری را برای خود برگزیده اند و تاثیر منفی این اشتغالات نه تنها بر امور قضایی مشهود شده، بلکه اسباب آسیب پذیری آنان و بدبینی جامعه را به دستگاه قضاء فراهم کرده است.
به منظور رفع مشکلات ناشی از چند پیشگی و اقدامات مغایر با شئون قضاء، به دارندگان پایه های قضایی تاکید میگردد مادام که در استخدام قوه قضائیه اند، از پذیرش و اشتغال به مشاغل دیگر اعم از رسمی و آزاد و از جمله سر دفتری اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و همچنین مشاورت در دستگاههای دولتی و غیر دولتی و.... ممنوع اند و جز انجام وظائف قضایی محول، نباید به حرفه دیگری هر چند با واسطه یا با شرکت دیگری بپردازند. به کمیسیون نقل و انتقالات ابلاغ گردیده است تکلیف قضات دارنده شغل یا مشاغل دیگر را در اسرع وقت روشن و نتیجه را به اینجانب گزارش نماید. دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت و اجرای دقیق این بخشنامه است.
سید محمود هاشمی شاهرودی