(1) ضمانت اجرای عدم امضای قرارداد اجاره توسط دو شاهد (2) قانون حاکم بر درخواست تجویز انتقال منافع به غیر در اماکن تجاری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ( 1 ) در صورت عدم امضای قرارداد اجاره توسط دو شاهد، قرارداد مزبور از لحاظ تخلیه از شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 خارج است. ( 2 ) تجویز انتقال منافع ناظر به قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوده و خروج موضوعی از مقررات قانون روابط موجر مستاجر مصوب 1376 و قانون مدنی دارد

رای دادگاه بدوی

آقای ح.ه. به وکالت از خانم ج.پ. فرزند م. دادخواستی به طرفیت 1 - آقای ر.پ. با وکالت آقای ح.ص. 2 - خانم ب.ف. به خواسته الزام خواندگان به تجویز انتقال منافع عین مستاجره به انضمام جبران کلیه خسارات دادرسی را تقدیم دادگاه کرده و چنین توضیح داده است که حسب قرارداد اجاره عادی مورخ 1386/03/20 خواهان یک باب مغازه واقع در پیشوا را از مرحوم م.پ. مورث خواهان و خواندگان اجاره کرده و پس از فوت موجر مورث خوانده ردیف اول سهم‌الارث دو وارث دیگر را هم خریداری کرده و مالکیت تمام ملک متعلق به اوست. از طرفی با توجه به عدم رعایت شرایط شکلی مندرج در ماده 2 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 و حسب دادنامه صادره استنادی پیوست دادخواست اجاره‌ نامه مشمول قانون فوق ‌الذکر نبوده و در حکومت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 قرار می‌گیرد. خوانده در پاسخ به ادعای خواهان در جلسه دادرسی و لوایح بعدی تخلیه وی را در قبال پرداخت سرقفلی به وی درخواست نکرده و از طرفی دلیل موجهی برای عدم تجویز خود در انتقال منافع به غیر ارائه نداده است. لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره مندرج در قرارداد اجاره عادی مورخ 1386/03/20 که پیوست دادخواست است از طریق تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی نزدیک ملک صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است مستاجر جدید از هرحیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم ‌مقام مستاجر سابق خواهد بود. مدت اعتبار این دادنامه شش ماه از تاریخ قطعیت آن بوده و پس از آن در صورت عدم اجرا ملغی‌ الاثر خواهد بود و اما در خصوص خسارات دادرسی به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان به ‌صورت بالمناصفه به پرداخت مبلغ 1/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 1/800/000 ریال بابت حق ‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌شوند. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا - کیوان هاشمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/04/15 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پیشوا که بر تجویز انتقال منافع عین مستاجره موضوع اجاره‌ نامه عادی مورخه 1386/03/20 به غیر از طریق تنظیم سندرسمی انتقال در یکی از دفاتر اسناد رسمی اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ر.پ. با وکالت ح.ص. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا تمام قراردادهای اجاره که پس از لازم ‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 تنظیم شده‌اند تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بوده و چنانچه تشریفات مقرر در ماده 2 قانون مرقوم از حیث امضا دو شاهد رعایت نشده باشد صرفا از شمول دستور تخلیه خارج گردیده و تابع مقررات عام قانون مدنی می‌باشند که در مانحن ‌فیه قرارداد مدرکیه در تاریخ 1386/03/20 فی‌مابین تجدیدنظرخوانده با مورث تجدیدنظرخواه تنظیم گردیده است که در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 می‌باشد ثانیا به‌ لحاظ عدم رعایت تشریفات تنظیم اجاره ‌نامه مقررات قانون مدنی بر روابط استیجاری استقرار داشته که با انقضاء مدت اجاره موجر می‌تواند تخلیه عین مستاجره را درخواست نماید ثالثا تجویز انتقال منافع ناظر به قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوده و خروج موضوعی از مقررات قانون روابط موجر مستاجر مصوب 1376 و قانون مدنی دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی

منبع