کلاسه پرونده: 127/73 - 146/73 - 23/74
شماره دادنامه: 32 - 34.33
تاریخ: 6 خرداد 1374
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- سید ابوالفضل مرتضوی 2- حسن مردانی مهرآباد 3- اصغر نظرآبادی
موضوع: شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 و 20 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر
مقدمه: الف - آقای حسن مردانی مهرآباد طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: قسمتی از ماده 18 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدرمخالف با اصل کلی و قانونی حق تجدید نظر خواهی و اعتراض محکوم علیه موضوع مادتین 3 و 8 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 72.5.27میباشد زیرا حق اعتراض و تجدید نظر خواهی محکوم علیه را منوط به موجه تشخیص دادن دادستان یا جانشین وی میداند، در حالی که این امر به عهدهدادگاه عالی است. نظر به اینکه مستندا" به ماده 18 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن صریحا" لغو وفسخ گردیده و قابلیتاجرایی ندارد از پیشگاه قضات محترم دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال آن قسمت از ماده 18 آییننامهاجرایی فوق الذکر را که مغایر بااصل کلی است دارم. مسئول دفتر هماهنگی، بازرسی و پیگیری امور اجرایی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخبه شکایت مذکور طی نامه شماره 25.43.3253 - 74.1.29 اعلام داشتهاند: 1- قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67.8.3 مصوب مجمع محترمتشخیص مصلحت است و اساسا" جزو قوانین ویژه به لحاظ موضوع ویژه میباشد و قابلیت مقایسه با قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامیندارد. 2- به لحاظ اهمیت امر مبارزه و جلوگیری از فرار قاچاقچیان از دست قانون اقتضا دارد که قوانین و مقرراتی خاص به تصویب و به اجراء گذاشتهشود که در موضوع مبارزه فتور و سستی راه نیابد. 3- موضوع مقیده در عرض حال که قطعا" برای اعضاء محترم هیات عمومی روشن است، اساسا"تناقضی با قوانین جاریه مملکتی ندارد بلکه ضرورت برخورد شدید قانونی با معضل مواد مخدر موضوع تجدید نظر خواهی را در چارچوب خاصیاحصاء نموده است و به تبع مرجع تصویب قانون با رعایت مقررات در جهت حفظ منافع جامعه موضوع تجدید نظر خواهی با تشخیص مدعی العمومیا قائم مقام وی قابلیت اجرا دارد. 4- با عنایت به اینکه اساسا" آرای صادره در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت ماده 32 همان قانون قابلیتتجدیدنظر خواهی را دارد ماده 18آییننامه تنها در ارائه طریق جهت اعمال ماده 32 تنظیم گردیده است و بدیهی است که قانون تجدید نظر خواهینمیتواند ناسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. با عنایت به موارد فوق رد دعوی مطروحه مورداستدعاست.
ب - آقای سید ابوالفضل مرتضوی و آقای اصغر نظرآبادی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند: وضع ماده 20 آییننامه مزبور در زمان تصویبنیز مغایر باقانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. ثانیا" به موجب مقررات تشکیل محاکم کیفری 1 و 2 مصوب 68 و تجدید نظر احکامدادگاهها مصوب 67 و تجدید نظر آراء محاکم مصوب 72 کلیه احکام صادره از محاکم انقلاب اسلامی قابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور میباشد وکلیه مقررات مغایر آن نسخ صریح شده است (ماده 18). با وصف فسخ مقررات سابق التصویب از جمله ماده 20 آییننامه مورد سخن مجوزی برایعدم رسیدگی به اعتراض باقی نیست و این عمل مخالف صریح اصول 20- 22 - 34 و 36 قانون اساسی و اصل 173 درباب فلسفه تشکیل دیوانعدالت اداری است. مسئول دفتر هماهنگی بازرسی و... ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25.39.2145 - 73.9.15اعلام داشتهاند: معضل مواد مخدر در ایران با عنایت به تصمیم و نیت کارگزاران محترم نظام مقدس اسلامی از حساسیت ویژهای برخوردار است وشاهد این موضوع طرح و تصویب قانون خاص در مجمع محترم تشخیص مصلحت است. آییننامه اجرایی تنظیمی نیز حقیقتا" در جهت اجرایصحیح مفاد قانون مصوب مجمع مارالذکر است و اساسا" مخالفتی با مفاد اصل 170 قانون اساسی ندارد و موضوع تجدید نظر خواهی در اجرای قانونمبارزه با مواد مخدر به هیچ نحوی از انحاء سلب نگردیده، بلکه فی نفسه موضوع تجدید نظر خواهی مقید به شرایطی است که با احراز آن رای صادرهقابلیت تجدید نظر خواهد دارد، کما اینکه در قانون تجدید نظر از آراء محاکم نیز موضوع تجدید نظر خواهی دارای شرایطی خاص است که بدون احرازآن از هیچ حکمی نمیتوان تجدیدنظر خواهی نمود آییننامه اجرایی خود بخود اداری مفهوم انتزاعی نیست بلکه آییننامه اجرایی شارح مواد قانون بدونخروج ازچهار چوب قانون مربوطه است و در مورد مانحن فیه ماده 20 آییننامه شارح ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع است بهعبارت دیگر مادام که اصل قانون دارای اعتبار است آییننامه اجرایی به تبع آن مجری محسوب میگردد و قائم به قانون مربوطه است و فی نفسه آییننامه قانون جداگانهای محسوب نمیشود، و به تبع نمیتواند دارای مفاد خلاف مفاد قانون قائم به باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولا مدلول ماده 18 آیینامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته «چنانچه دادستان یا جانشین وی به رای صادره معترض باشند و یا اعتراضمحکوم علیه را موجه تشخیص دهند مستندا و مستدلا موارد ایراد را به قاضی صادر کننده رای تذکر میدهند در صورت قبول اشتباه و نیز مواردی کهقاضی راسا" به اشتباه قانونی یا شرعی خود واقف شود ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم، پرونده بانضمام نظریه مزبور جهت اقدام مقتضی به دفتردادستان کل کشور ارسال میشود. چنانچه ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور ایرادات وارده را تایید و تجدید نظر در حکم صادره را تجویز نمایند، پرونده مربوطه به دادگاه صادرکننده اعاده تا اقدامات لازم به عمل آورند، با عنایت به حکم مقرر در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب دوم آبانماه 1367 مغایرتی با قانون ندارد. ثانیا ماده بیست آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر عدم شمول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب مجلس شورایاسلامی نسبت به احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در رابطه با مواد مخدر متضمن وضع قاعده خاص در بابت قلمرو دایره شمول قانون اخیرالذکر استکه از مقوله اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر در تدوین و تصویب آیینامه اجرایی قانون مشتمل بر وظایف و مسئولیتهای محوله و روشهایاجرایی آن قانون نمیباشد، لذا به جهت خارج شدن آن ستاد از حدود اختیار قانونی مقرر در ماده 34 قانون مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوانعدالت اداری ماده 20 آییننامه اجرایی فوق الاشعار ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور