شماره31666ه-/ب
1395/5/13
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره25127/ت53140ه- مورخ 1395/3/3، موضوع: «پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بند (ک) تبصره (2) قانون بودجه 1394 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
--
1- توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
«1- با توجه به بند «ب» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب1393/12/4- وزارت نفت باید تمام عایدات ناشی از صادرات نفت را به حسابهای خزانهداری کل جهت کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت واریز نماید، بنابراین، عبارت «از محل سرجمع سیاهههای وصولشده» مندرج در متن مصوبه از حیث اشتمال این سیاهه بر سهمهای قانونی مشخص شده در قانون، مغایر قانون میباشد. 2- نظر به تبصره (30) قانون بودجه 1394 کل کشور مبنی بر اینکه «کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است» و با توجه به اینکه مطابق تبصره (4) قانون دودوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور - مصوب 1394/12/25- دولت موظف است با تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور، از تاریخ 1395/1/1 براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید و از آنجا که قانون بودجه 1395 کل کشور در تاریخ 1395/2/27 به تصویب رسیده است، بنابراین، با توجه به منقضی شدن زمان حاکمیت احکام مندرج در قانون بودجه 1394، اعمال این احکام به مصوبه اخیرالتصویب دولت که ناظر به بودجه سال 1395 میباشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی