مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: آرای صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی، از سوی شرکت های دولتی قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نبوده، بلکه صرفا در شعب عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض است.

به تاریخ 1389/03/23 ش.(سهامی عام) دادخواستی به طرفیت 1 - اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران 2 - آقای ع.ش. به خواسته ابطال دادنامه شماره --- مورخ 1389/02/14 شعبه --- تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که در تایید دادنامه شماره --- مورخ 9/9/88 صادره از شعبه --- سازمان مذکور صادر شده است، را با لحاظ خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا معطوف بر این موضوع است که اختلاف حادث، ناشی از عقد و قرارداد بوده و مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب سال 86 ، در صلاحیت کمیسیون خاص قرار داشته و دیگر آن که به اعتبار دولتی بودن خواهان، وجود نفع شخصی و انتساب تخلف به دولت، جایگاه و وجاهت قانونی نداشته و موضوع از مصادیق صلاحیت رسیدگی در سازمان خوانده دعوی، تحت عنوان گران فروشی یا کم فروشی خارج بوده و اساسا مرجع مذکور صلاحیت ورود به این امر را نداشته و ندارد. به ویژه آن که سازمان حمایت و مرجع گزارش کننده در مقام محاسبه سود مشارکت و تاخیر، به اشتباه گرائیده و این در حالی است که محاسبات مالی به نحو قانونی، با تاریخ های آن به دقت انجام پذیرفته و خوانده ردیف دوم حتی با واریز وجوه در بانک صادرات اقدام به دریافت آن کرده است و آراء صادره بدون توجه به این موضوع صادر شده است که در مقام تبیین خواسته نماینده محترم خواهان، با تقدیم لایحه و دفاع در جلسه دادرسی در مقام تشریح موضوع بر آمده و نهایتا تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را کرده است. نماینده محترم خوانده ردیف اول، با تقدیم لایحه و دفاع در جلسه دادرسی، ضمن تاکید به صلاحیت عام مرجع خویش به رسیدگی در خصوص موضوعات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی، علت رسیدگی در آن مرجع را عدم پرداخت سود تاخیر مشارکت و لوازم اضافی عنوان نموده که بر مبنای گزارش بازرس صورت پذیرفته است، و در این راستا به مکاتبه سازمان بارزسی با خواهان و عدم توجه مرجع مذکور و عدم همکاری آن اشاره شده است و به اذعان خواهان به هزینه قابلیت دوگانه سوز نمودن خودرو متنازع فیه در قسمت لوازم اضافه، محاسبه نمودن آن و افزایش مبلغ در این راستا توجه داده و به شکوائیه شاکی، افزایش قیمتی که از این مجرا ایجاد شده و مطابقت و مقایسه قیمت تمام شده، استناد کرده است و دلیلی که موید پرداخت خسارت به مبلغ 5/781/000 ریال به آقای ش. باشد، ارائه نشده که مورد توجه واقع نگردیده باشد و به مبنا محاسبه خواهان در پرداخت توجه داده که فاقد انطباق با واقعیت های رابطه قراردادی بوده، استناد کرده؛ و در عین حال به عدم ماده 3 آیین‌نامه اجرایی و متوجه بودن این موضوع به طول مدت ضمانت، تاکید و رسیدگی را خارج از صلاحیت کمیسیون حل اختلاف اعلام نظر نموده و در نهایت تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. خوانده ردیف دوم هم با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی و ضمن تبیین علت شکایت و ورود به مقوله صلاحیت و اقدام قانونی سازمان تعزیرات حکومتی، به چگونگی محاسبه سود مشارکت و تاخیر و همچنین تحمیل لوازم اضافی و عدم تطابق قیمت های آن با بازار و اضافه شدن قیمت خودرو از این مجرا تاکید گردیده و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. نظر به اینکه تبصره استنادی ماده 3 مورد نظر خواهان، مربوط به دوره ضمانت بوده، نه جایی که مقصود و ملاک به رسیدگی گران فروشی یا کم فروشی و قیمت تمام شده کالا برای مشتری باشد، علاوه بر آن اساسا تخلفات موضوع قانون مربوط به صلاحیت سازمان تعزیرات در مقام انعقاد عقد و قرارداد حادث می‌گردد، چه بسا این عقد به نحو معاملاتی صورت پذیرد و در قالب انعقاد عقد برای خرید خودرو، علاوه برآن در جائی که دولت در مقام اعمال تصدی است نه حاکمیت و عملکرد آن گردش به سمت بازرگانی و تجارت، وارد شخصیت دولت و رفع عدم وقوع تخلف از ناحیه آن ها نبوده و با رجوع به اجتماع و بستر جامعه، عینیت این موضوع غیر قابل انکار و توجیه می‌باشد و لزوما عملکرد غیرصحیح و اشتباه مدیران، در نهایت منتسب به شخصیت حقوقی دولت خواهد بود، معیار گران فروشی یا کم فروشی در نهایت ورود خسارتی است که به مشتری از این مجرا وارد می‌شود. از حیث میزان ارزش تمام شده کالا یا عدم تحویل کالایی که به میزان وکیفیت مشخص می‌بایست تحویل و تسلیم گردد یا تحمیل آنچه به غیرآنچه مورد توافق بوده که در دعوی مطروحه، علت شکایت عدم پرداخت سود مشارکت تاخیرهای حادث و تحویل لوازم اضافی و تحمیل آنچه مورد توافق نبوده می‌باشد؛ خصوصا آنکه ادعای عدم سازمان بازرسی با مکاتبه ای که با خواهان هم انجام پذیرفته است، ادعایی غیر مستند و مستدل بوده و علت دیگر، اشتباه در نحوه محاسبه از ناحیه خواهان می‌باشد. با وصف مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را در مقام ابطال آراء صادره غیرمدلل و غیر ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257 ، 1258 ، 1284 ، 1286 ، 1321 ، 1324 قانون مدنی و 197 ، 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان و بی حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی

در ارتباط با تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت 1 ) س. 2 ) ع.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/07/30 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی و بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی ابطال دادنامه شماره --- مورخ 1389/02/14 شعبه دوم تجدیدنظر سازمان خوانده که در تایید دادنامه شماره --- مورخ 1388/09/09 شعبه --- بدوی آن سازمان اصدار گردید و محاسبه خسارات دادرسی، صادر شده است. با دقت در جامع محتویات پرونده، قطع نظر از آنکه اساس ادعای تجدیدنظرخوانده ردیف دوم، در مراجعه به سازمان تعزیرات حکومتی، عدم تادیه خسارت تاخیر در تحویل خودروی موضوع پیش خرید بوده که این خواسته به لحاظ مبنای قراردادی مطابق قانون قابل طرح در مرجع عام تظلمات، یعنی محاکم عمومی حقوقی است و به رغم استدلال و تلاش همکار محترم، رئیس مرجع بدوی در رای تجدیدنظرخواسته، انطباقی با تعریف حقوقی گران فروشی موضوع ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی ندارد؛ چه اینکه گران فروشی ناظر به عرضه کالا یا خدمات به بهای مازاد بر نرخ های مصوب و قانونی یا هر نوع اقدامی که به این نتیجه منجر شود، می‌باشد و این وصف با عدم محاسبه خسارت و جریمه ناشی از عدم تحویل به موقع مبیع متفاوت می‌باشد. با عنایت به اینکه رای صادره از مرجع تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، قطعی می‌باشد و رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/03/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مستند طرح اعتراض به آرای مزبور در مرجع قضایی قرار می‌گیرد، منصرف از موضوع مبحوث عنه است و صرفا در ارتباط با آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد، از سوی وفق تبصره الحاقی مورخ 1374/06/11 آیین‌نامه سازمان مذکور، آرای قطعی شعب تجدیدنظر با رعایت شرایط مربوط، قابل طرح در شعب عالی تجدیدنظر می‌باشد. بنابراین طرح دعوی خواهان بدوی در مرجع قضایی، محمل قانونی نداشته و مستندات قانونی مذکور در رای تجدیدنظرخواسته، دلالتی بر مجوز ورود آن مرجع محترم به موضوع ندارد. به این سبب تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بوده، دادگاه به استناد بند ه- ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی - شیخ علیا