کلاسه پرونده: 103/81
شاکی:آقای کاوه مظاهری کلهرودی
موضوع:ابطال مصوبه شماره1586/ت24246 ه- مورخ21/1/81 هیات وزیران در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و حذف آن از فهرست شماره یک مصوبه (اسامی شرکتهای مادر تخصصی) و اعلام ابطال تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی.
تاریخ رای:یکشنبه 20 اردیبهشت 1383
شماره دادنامه: 50
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،1- سازمان مرکزی تعاون روستائی مطابق بند(ج) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور به صورت شرکت ایجاد نشده،بلکه بنابر تصریح ماده یک اساسنامه آن به صورت یک سازمان دولتی ایجاد شده و قانونگذار صرفاً نحوه اداره آن را به صورت شرکت تجویز کرده است. بنابراین سازمان مذکور شرکت دولتی نبوده تا مشمول ماده 4 قانون برنامه سوم گردد.2- سازمان مرکزی تعاون روستائی به موجب ماده واحده قانون مشمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مصوب1357 تابع قانون استخدامی شرکتهای دولتی نبوده و مشمول قانون استخدام کشور است.3- به موجب ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی و بند الف آن « به دولت اجازه داده شده است که صرفاً شرکتهای دولتی را در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی نماید» و از آنجا که سازمان مرکزی تعاون روستائی قانوناً شرکت دولتی نبوده بلکه سازمانی دولتی است که صرفاً به صورت شرکت اداره میشود، قاعدتاً دولت مجوز تغییر ماهیت آن از سازمان دولتی به شرکت دولتی و سازماندهی آن را در قالب شرکتهای مادر تخصصی نخواهد داشت وانجام چنین عملی مغایر صریح قانونگذار بوده و به جهت خروج موضوع این سازمان از حیطه عمل ماده 4 قانون برنامه سوم مصوبه شماره 1586/ت24246ه- مورخ 21/1/81 هیات وزیران در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی فاقد وجاهت قانونی است.4-با ملاحظه وظایف سازمان مرکزی تعاون روستائی دربندهای 34 گانه ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مصوب 1348 ملاحظه میشود که وظایف احصائی سازمان در قانون اساسنامه آن وظایف حاکمیتی بوده و سنخیتی با وظایف تصدی که مربوط به شرکتهای دولتی است ندارد.5-چنانچه این سازمان در قالب شرکت مادر تخصصی سازماندهی شود. به موجب بند(ب) ماده 4 قانون برنامه سوم، کلیه وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری از آن منفک شده و از آنجا که تقریباً تمام وظایف آن حاکمیتی بوده وفاقد وظیفه تصدی گری است، تبعاً تبدیل به یک شرکت کاملاً بی هویت میگردد که توان راهبری شبکه تعاون روستائی را بهیچ وجه نخواهد داشت.6- قانونگذار طی قوانین و مقررات مختلفی در سالهای اخیر از جمله « قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1370 و « قانون تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1371 بر سازمان بودن این دستگاه تاکید نموده است و هیچ کجا از آن به نام شرکت یاد نکرده است.7- بر مبنای بندالف ماده4 قانون برنامه سوم وزارت امور اقتصادی و دارائی، اساسنامه تیپی را تهیه نموده و تکلیف شده است که اساسنامه قبلی باید بر آن اساس تغییر و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارئی و یا هیات وزیران برسد.لیکن چون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی در تارخ 19/12/48 به تصویب قوهمقننه رسیده و قانون میباشد و از طرفی مصوبات هیات دولت ویا وزارت امور اقتصادی و دارائی هرگز نمی توانند ناسخ و یا مصلح قوانین مصوب قوهمقننه باشد. ضمن اینکه قانونگذار بر اساس بند 7 ماده 13 قانون اساسنامه سازمان تغییر اساسنامه سازمان را با رعایت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران که تغییر از طریق مجلس شورای اسلامی است تجویز نموده و مفهوم و منطوق قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1377 نیز بر تغییر اساسنامه سازمانها،شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1377 نیز بر تغییر اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که توسط قوه مقننه تصویب گردیده اند،توسط خود مقننه تصریح دارد.علی ایحال از آنجا که مصوبه مذکور در ارتباط با سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران خلاف بین قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده 4 قانون برنامه سوم میباشد ابطال مصوبه فوق الذکر هیات وزیران را در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 48320 مورخ19/12/81 مبادرت به ارسال تصویر نامه های شماره300/10836 مورخ27/9/81 وزارت جهاد کشاورزی و شماره144541/1602 مورخ11/8/81 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نموده است. الف- درنامه معاون وزیر و رئیس کمیسیون خصوصی سازی وزارت جهاد کشاورزی آمده است،1-با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور سازمان تعاونی روستائی که سازمان مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و بیش از 75% سرمایه آن در حال حاضر متعلق به دولت است، شرکت دولتی محسوب میگردد. 2-با توجه به مفاد ماده یک اساسنامه،سازمان مذکور شرکت سهامی دولتی است که در اساسنامه آن(سازمان)نامیده شده است.3- بر اساس ماده یک فصل اول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سازمان مذکور در زمره شرکتهای دولتی محسوب شده است و تنها مقررات استخدامی سازمان مشمول قانون استخدام کشوری گردیده است و مسلماً استثناء مذکور فقط به مورد تعیین شده« مقررات استخدامی» تسری دارد و نه سایر موارد.4- وفق مفاد ماده 11 قانون برنامه سوم، شرکتهای موضوع ماده4 قانون محاسبات عمومی و سایر شرکتهائی که بیش از 50% سرمایه ویا سهام آنها منفراً و یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها و… است، مشمول مقررات قانون برنامه سوم میباشند.5-بودجه سازمان تعاون روستائی همواره در ردیف بودجه شرکتهای دولتی درج میگردد. بنابراین از این جهت نیز ماهیت حقوقی سازمان همواره به عنوان شرکت دولتی محسوب گردیده است.6- ارکان سازمان بر اساس اساسنامه کاملاً مشابه ساختار تعیین شده در قالب قانون تجارت برای انواع شرکتها تعریف و سازماندهی شده است.7- بر اساس ماده 4 اساسنامه تا کنون 22% از سهام سازمان به اتحادیهها واگذار گردیده که در نتیجه تاکید بر تبعیت آن سازمان از قواعد و روشهای حاکم بر شرکتها میباشد.8- سازمان مرکزی تعاون روستائی از لحاظ ماهیت حقوقی مشابه بسیاری از سازمانهای دیگری است که همگی آنها در ردیف شرکتهای مادر تخصصی تعیین تکلیف گردیدهاند.9- علیرغم ادعای شاکی بسیاری از وظایف و اختیارات سازمان تعاون روستائی جنبه تصدی گری دارد که البته به دلیل عدم توسعه مناسب روستاها درحال حاضر تصدی گری غیر قابل واگذاری محسوب و مشمول بند2 تبصره 4 ماده 4 برنامه سوم توسعه میباشد و امید می رود در آینده نزدیک شرایط واگذاری این فعالیتها به بخش تعاونی فراهم گردد.بمدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به اعلام نمودهاند،1- طبق ماده یک اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به صورت «شرکت سهامی» ایجاد شده و اداره میشود و درج عبارت«سازمان»در عنوان «سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران» به معنای پذیرش نوع شخصیت حقوقی دیگری غیر از «شرکت سهامی» برای سازمان نمیباشد. از سوی دیگر مفاد اساسنامه نیز(خصوصاًمواد5،7،8،9،22،23،38،43،47و…)حاکی از پذیرش ساختار «شرکت سهامی» در طراحی فرآیند ها و راهکارهای مدیریت و فعالیت سازمان مزبوراست.2-مفاد ماده 130 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، وضعیت حقوقی پذیرفته شده برای هر سازمان دولتی را صرفاً وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی می داند و با توجه به متن اساسنامه سازمان مرکزی تعاون و روستائی ایران یک شرکت دولتی است.3-سهام سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران متعلق به دولت است و وزیر جهاد کشاورزی رئیس مجمع عمومی صاحبان سهام میباشد و لذا مشمول ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه میباشد.4-مباحث مربوط به وظایف حاکمیتی و تصدی گری دولت و شرکتهای دولتی و چگونگی تبلور آنها در اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی (و یا شرکت های زیر مجموعه آنها) موضوعاتی هستند که توسط عوامل و نهادهای متولی تدوین اساسنامه باید مدنظر قرارگیرد لکن هدف اساسی برنامه سوم توسعه،تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری و منفک نمودن وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتی و محول نمودن آن به وزارتخانه های ذیربط میباشد.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در اسفند ماه 1348 به تصویب قوه مقننه رسیده و به صراحت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور نیز اختصاص به قوه مقننه دارد،بنابراین اطلاق مصوبه شماره 1586/ت/24246 ه- مورخ 21/1/81 هیات وزیران از جهت شمول آن به سازمان مزبور در قسمت مربوطه به تهیه اساسنامه و تایید آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مصوبه مزبور در این قسمت و از این جهت ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی