تاریخ نظریه: 1405/04/22
شماره نظریه: 7/1404/591
شماره پرونده: 1404-76-591ح
استعلام:
به موجب ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1395/11/27 هیات وزیران با اصلاحات بعدی، دستگاههای اجرایی مجازند قراردادهای اجاره را حداکثر به مدت سه ساله منعقد نمایند و برای پس از آن باید بار دیگر مبادرت به برگزاری مزایده نمایند؛ به عبارت دیگر مدیران دستگاههای دولتی مجوز قانونی برای انعقاد قرارداد اجاره مازاد بر سه سال را ندارند. نظر به اینکه مقرره یادشده جزو قوانین آمره بوده و امکان تراضی بر خلاف آن وجود ندارد و از طرفی در این مقرره ضمانت اجرایی برای تخطی دستگاههای دولتی از قانون یاد شده پیشبینی نشده است، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید:
1- چنانچه دستگاه دولتی برخلاف صرفه و صلاح بیتالمال قرارداد اجارهای را برای بیش از سه سال؛ به عنوان مثال ده ساله منعقد کند، با توجه به عدم امکان تراضی بر خلاف قوانین آمره، آیا میتوان ابطال یا فسخ قرارداد را از مرجع قضایی تقاضا کرد؟
2- چنانچه به مانند قانون تجارت، رابطه مدیران دستگاههای دولتی با دستگاه متبوع را تابع رابطه وکیل و موکل بدانیم، آیا میتوان با اخذ ملاک از ماده 663 قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نماینده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام میدهد را غیر نافذ دانست و قرارداد مربوطه را فسخ کرد و یا آنکه اصل لزوم قراردادها مندرج در ماده 219 قانون مدنی، مانع فسخ یا تقاضای ابطال این قرارداد است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- با توجه به حکم مقرر در ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و الزام دستگاههای اجرایی به برگزاری مزایده در صورت اجاره واحدهای خدماتی، رفاهی و مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی این دستگاهها و با عنایت به حکم ماده 5 و تبصره آن از آییننامه اجرایی ماده 5 صدرالذکر مصوب 1395/11/27 هیات وزیران با اصلاحات بعدی و تجویز مدت اجاره حداکثر برای مدت سه سال و بلامانع دانستن شرکت مستاجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد و همچنین با عنایت به آمره بودن حکم ماده 5 قانون صدرالذکر و تشریفاتی بودن عقد مزایده موضوع این ماده، در فرض سوال که دستگاه اجرایی بدون رعایت مقرره آمره یادشده، ملک متعلق به خود را برای مدت ده سال به اجاره داده است، صرفنظر از رعایت یا عدم رعایت صلاح و صرفه بیتالمال در عقد اجاره مذکور، ضمانت اجرای عدم رعایت مدت سه سال یادشده و انعقاد عقد اجاره برای مدتی بیشتر، بطلان عقد اجاره نسبت به مازاد است و صرف نظر از آنکه در فرض سوال بین عدم نفوذ معامله و قابلیت فسخ آن خلط شده است، موجبی برای حکم به عدم نفوذ عقد اجاره نسبت به مدت مازاد نمیباشد.